العراق يخطط لتعزيز طاقة تصديره للاستحواذ على نصيب أكبر من السوق الآسيوية
النفط يستقر مع تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي صوب اتفاق حول الميزانية
الجزيرة - رويترز:
استقرت الأسعار العالمية للنفط أمس الأربعاء مع اقتراب مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى إتفاق في اللحظة الأخيرة لرفع سقف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وتدبير تمويل مؤقت للحكومة. وقال مساعدون في مجلس الشيوخ أول أمس الثلاثاء إن التوصل لإتفاق أصبح وشيكاً لتمديد سقف الدين حتى السابع من فبراير شباط وإعادة فتح المؤسسات الحكومية التي أغلقت لكن العمل لا يزال جارياً حول التفاصيل. وخيم إغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة والمعضلة المالية في البلاد على آفاق الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم كما سبب ذلك قلقاً في الأسواق المالية. وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 109.91 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق منخفضا 1.14 دولار في الجلسة السابقة.. وهبط الخام الأمريكي الخفيف عشرة سنتات إلى 101.31 دولار للبرميل بعدما انخفض 1.20 دولار عند التسوية أول أمس، واستقرت الأسهم العالمية والدولار. من ناحية أخرى يخطط العراق لتعزيز طاقة تصدير النفط بشكل كبير بنهاية الربع الأول من العام القادم مصعداً المنافسة مع المملكة أكبر بلد مصدر للخام في العالم بهدف الاستحواذ على نصيب أكبر في سوق آسيا المتنامي. ويستميل العراق عملاء آسيويين من خلال تيسير شروط الدفع لجذب مشترين مع قيامه بزيادة إنتاجه النفطي بعد أعوام من الحروب لكن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن تعرقل جهوده للإبقاء على مستويات منتظمة للإنتاج والصادرات.. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة حسين الشهرستاني أمس الأربعاء إن العراق يهدف لزيادة طاقة تصدير النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف الشهرستاني على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في كوريا الجنوبية: إن العراق ينتج حالياً ما يصل إلى 3.3 ملايين برميل يومياً من الخام وربما يلامس 3.5 ملايين برميل يومياً بنهاية العام وتصدر البلاد الآن 2.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها وتتجه 60 في المئة من تلك الكميات إلى آسيا بينما تتجه 20 في المئة منها إلى السوق الأمريكية والباقي إلى أوروبا. وتابع: إن العراق قد لا يستغل طاقة التصدير بأكملها وقد يلجأ بدلاً من ذلك إلى تطوير بعض منشآت التصدير القديمة.
وقال الشهرستاني إن إجمالي طاقة التخزين في العراق زاد مؤخراً إلى أكثر من سبعة ملايين برميل. وأدت أنشطة تطوير مرافئ التصدير العراقية هذا العام وأعمال أخرى لتحسين طاقة التصدير إلى خفض حاد للصادرات في بعض الأشهر هذا العام.. وهبطت الصادرات إلى مليوني برميل يومياً في سبتمبر أيلول مسجلة أقل مستوياتها في 19 شهراً، حيث أدت إصلاحات المرافئ والتوسعات إلى تقلص الشحنات من خام البصرة الخفيف الذي يدر معظم إيرادات الصادرات النفطية لبغداد.
وقال الشهرستاني: إن إنتاج منظمة أوبك الحالي ملائم للطلب العالمي ولا يرى ما يدعو لتغيير مستوى الإنتاج المستهدف للمنظمة وذلك ردا على سؤال عما إذا كان أعضاء أوبك سيناقشون تغيير مستويات الإنتاج المستهدفة في اجتماعهم في ديسمبر كانون الأول. وتجتمع دول المنظمة التي تضخ ما يزيد عن ثلث النفط العالمي في الرابع من ديسمبر كانون الأول في فيينا لتقرير ما إذا كانت ستعدل الإنتاج المستهدف أم لا. وخفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في الربع الأخير من العام الحالي والعام القادم في تقريرها الشهري في العاشر من أكتوبر تشرين الأول وقالت إن إنتاجها لا يزال أعلى من توقعات الطلب على نفطها للعام القادم رغم هبوط الإمدادات من العراق وليبيا. وقال الشهرستاني إنه إذا بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مع تقدم المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي المثير للجدل فإن أعضاء أوبك سيكون عليهم إفساح المجال أمام زيادة إنتاج وصادرات الخام الإيراني. وأضاف: إن إيران لديها الحق في الإنتاج وفقاً لحصتها في أوبك بينما لا يزال العراق مستثنى من أي حصة محددة ومن الواضح أن الدول التي تنتج الآن على حساب إيران عليها أن توفق أوضاعها استعداداً لعودة طهران إلى السوق. وأدت العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى تقليص صادرات إيران النفطية بمقدار النصف مسببة خسائر بمليارات الدولارات شهرياً لطهران نظراً لفقدان إيرادات نفطية إضافة إلى إضعاف عملة البلاد وتعثر اقتصادها. وتعتقد الولايات المتحدة وأوروبا أن إيران تهدف لتطوير أسلحة نووية؛ بينما تقول إيران إن برنامجها مخصص لتوليد الكهرباء.. وأدى فوز حسن روحاني وهو إصلاحي معتدل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو حزيران إلى تنامي الآمال في الغرب في أن إيران ربما تكون مستعدة أخيراً.
