التبادل التجاري السعودي - المصري يشكل 40 % من الحركة الاقتصادية العربية

جدة - فهد المشهوري:

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن المجلس يمرُّ في أصعب وقت، كون الأنظار الاقتصاديَّة العربيَّة تنظر للجانبين بعين المكانة الكبيرة، حيث يمثِّل التبادل التجاري والاستثماري لأعمالهما40 في المئة من الحركة الاقتصاديَّة العربيَّة في 2013م.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ لـ«الجزيرة»: هناك إمكانات ماليَّة خليجية قادرة على تحقيق نمو الاقتصاد مع مصر في ظلِّ هذه الظروف الحالية أو المستقبلية، ودائمًا نردد «لا تستهينوا بقوة مصر والدول الخليجيَّة معًا اقتصاديًّا»، وإن تَمَّ إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الخليج، وإنشاء وتفعيل «الوحدة ألاقتصاديَّة» سيتجاوز حجمها التجاري دول «ميركوسور» في جنوب أميركا، كما ستكون أعلى من الاتحاد الجمركي لمجموعة لدول «أفتا» في أوروبا.

وأضاف أن مجلس الأعمال السعودي المصري سيتجاوز العقبات الحالية ويتوجه إلى فتح باب الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال في البلدين، والاستثمارات السعوديَّة بمصر هي الأولى والأعلى حتَّى نوفمبر 2013م. وحسب إحصاءاتنا في مصر فحجم استثماراتنا قرب الـ100 مليار ريال موزعة على العديد من الأنشطة، منها 50 مليارًا في البورصة المصريَّة، و14 مليارًا في القطاع العقاري، و27 مليارًا موزعة بين الاستثمار في أنشطة صناعيَّة وأخرى تجاريَّة.

وحول تركيز الجانب السعودي على الاستثمارات المتعثرة في هذه المرحلة قال: الأسباب تعود إلى أنها تمس أكبر المستثمرين في مصر ونحن لا نتكلم عن عشرات الملايين بل مليارات الريالات وقد صنفنا القضايا الكبيرة وهي شركة أنوال السعوديَّة (محلات عمر أفندي)، شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمونيوم، شركة إيجاد للاستثمار العقاري، شركات مجموعة العناني بمصر، شركة طنطا للكتان، شركة «نوباسيد» والشركة السعوديَّة المصريَّة للمقاولات «مجموعة الشربتلي، شركة النيل للطيران، شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية، شركة أجواء للصناعات الغذائيَّة، والوطنيَّة القابضة للاستثمار والتنمية (دواجن الوطنيَّة).

وأضاف ابن محفوظ أن مجلس الأعمال السعودي طلب دعم الحكومة المصريَّة، والتعاون في شرح نقطة مهمة لكافة المستثمرين، ألا وهي مساهمة السلطة التشريعية بإصدار قانون خاص بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدَّوْلة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بابرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادِّية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كلّّه على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي. حتَّى يمكننا تفادى العقبات المادِّية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاً عمَّا يكون قد استجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام، وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أيّ مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.

وأوضح ابن محفوظ أن المجلس يتابع اليوم قرار الحكومة المصريَّة بشأن إصدار نظام جديد لتحصين قرارات مجلس الوزراء وكذلك الوزراء من دعاوى الغير وفق قانون العقوبات المادة [115] التي تحاسب المسئول الحكومي والمستثمر جنائيًّا، وهذا النظام معمول به في مصر فقط. وطبعًا نحن مع محاسبة الفساد ولكن لا نريد أن نقحم في تنازع الاختصاص القضائي التي تأخذ فترة أكثر من النظر في الموضوع والحكم فيه، وهذا التجميد يفلس شركات الاستثمار.

وحول التوقعات بنمو اقتصادي في 2014م يواكب قوة التحالف السياسي بين مصر والمملكة، قال ابن محفوظ: السياسة الإقليميَّة والعالميَّة لها توجُّهات مُتعدِّدة ومتغيِّرة في مصر، ولكن ثقتنا في قوة التحالف السعودي المصري وهذا يجعلنا نقول نعم مائة مرة.