فريق حكومي لمعالجة عقبات ومعوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة

الجزيرة - ماجد العيد:

تعكف لجنة حكومية، تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة، للعمل على تحسين مناخ بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل الإجراءات وتطويرها، إلى جانب الوقوف على العقبات والمعوقات كافة التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ»الجزيرة»، فإن اللجنة الحكومية المكونة من ممثلي 11 جهة حكومية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، تسعى أيضاً إلى توحيد إجراءات الجهات الحكومية بمراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، التي تضم أكثر من 10 جهات حكومية ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار، كذلك التركيز على المشاريع المستقبلية والقطاعات الاستثمارية المستهدفة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات فيها، إلى جانب تبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار والجهات الحكومية بما يحسن ويطور من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على إعداد دليل متكامل، يوضح مسار إجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية في المملكة والعمل على أتمتتها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة بتطوير إجراءات الاستثمار، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ربع سنوي، اتفقت في أول اجتماعاتها على آليات عملها وأهدافها وأدوارها وكيفية تشكيل فرق العمل المصغرة من كل الجهات لمناقشة مواضيع محددة، من بينها مدى ملاءمة أن تبقى مهنة مستثمر حافزاً وجاذباً للاستثمار، وما تتمتع به هذه المهنة من مزايا وأسباب منحها، ومكافحة التستر والغش التجاري، وآليات إلغاء التراخيص الاستثمارية، سواء برغبة المستثمر أو بوجود مخالفات. كما تم أيضاً الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية للمنشآت الاستثمارية، ووضع آليات تبادل المعلومات وما يصدر من تعاميم وقرارات ذات صلة بإجراءات وأنظمة الاستثمار بين مختلف الجهات الحكومية من خلال قيام هيئة الاستثمار بتوفير رابط إلكتروني، يمكّن تلك الجهات من الاطلاع على المعلومات وإتاحتها لها، على أن تشمل التراخيص الملغاة والتراخيص التي لديها مخالفات نظامية، وكذلك توجيه الجهات الحكومية، وبالأخص مصلحة الزكاة والدخل، مؤسسة النقد، وصندوق التنمية الصناعية، بتزويد الهيئة في المقابل بالملاحظات كافة على المشاريع من حيث ميزانياتها أو تعثرها في السداد.