2014 «عام الأسهم».. وانحسار العوامل الجيوسياسية يعزز تحسن أداء السوق

الدمام - فايز المزروعي:

أبدى عدد من الاقتصاديين، تفاؤلهم الكبير بتحسن أداء سوق الأسهم السعودية في عام 2014، في أعقاب تحقيق السوق معدلات نمو أقل من المتوقع عام 2013، بالإضافة إلى التوقعات بتحسن أداء الأسواق العالمية، وانحسار العوامل الجيوسياسية السابقة. وأكد الاقتصاديون في حديثهم لـ»الجزيرة» أن فرص التحسن في عام 2014 كبيرة جدا، خصوصا في ظل تحسن أداء معظم قطاعات السوق والتي من أهمها قطاع البتروكيماويات الذي سيشهد ارتفاعاً في أسعار منتجاته ونمواً في أرباحه، محذرين من الانجراف إلى مرحلة التفاؤل المفرط التي ستدخل السوق بما يسمى بـ «الفقاعة».

وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، فضل بن سعد البوعينين، أن أداء سوق الأسهم السعودية سيشهد تحسنا ملحوظا في عام 2014، والذي من المتوقع له أن يكون عام «سوق الأسهم» كما يرشحه كثير من المراقبين. وقال البوعينين إن السوق السعودية حققت نموا أقل من المتوقع في 2013، وهذا ربما يعطيها حافزا أكبر لتحقيق نمو جيد في العام 2014، مستفيدة من نمو ربحية الشركات، وتحسن أداء الاقتصاد العالمي، وزيادة الإنفاق الحكومي، وهو عام يرشحه كثير من المراقبين ليكون عام سوق الأسهم على وجه الخصوص».

وحول أهم أحداث سوق الأسهم السعودية في عام 2013، أوضح البوعينين، أن إعلان شركتي الصحراء وسبكيم خبر مشروع الاندماج بينهما يعد كأحد الأحداث المهمة في العام الماضي، خاصة وانه الاندماج الأول في قطاع البتروكيماويات، ما يفتح الباب واسعاً أمام الشركات المساهمة للاستفادة من الاندماجات كخيار مهم للنمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية الربحية، واعتقد أن اندماج (الصحراء وسبكيم) في حال إتمامه سيكون من أهم الأحداث التي تمر على سوق المال، ومؤشر على تقدم النظرة الإستراتيجية لدى حملة الأسهم، والمجالس الإدارية وهو أمر في غاية الأهمية، ويحتاج إلى دعم حكومي مباشر لخلق منشآت صناعية ضخمة قادرة على تحقيق التنافسية والتوسع الداخلي والخارجي ودعم الاقتصاد.

وبين البوعينين، أنه على مستوى أداء سوق الأسهم، يعتبر نجاح المؤشر في اختراق حاجز 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ العام 2008 ونجاحه في الإغلاق عند 8536 هو الأكثر أهمية في أحداث عام 2013. وفيما يخص أبرز القرارات، قال البوعينين «يمكن القول إن تعيين الأستاذ محمد آل الشيخ رئيسا لهيئة السوق المالية، يعتبر من أهم أحداث عام 2013 المرتبطة بسوق المال، وان كان ذلك على علاقة بالجانب الإداري، إلا انه يعتبر من القرارات التي يعتقد بتأثيرها على مستقبل السوق وعلى علاقة بالجانب التنظيمي في التداولات، كذلك يأتي قرار تحديد نسبة التذبذب للأسهم حديثة الإدراج بـ 10 بالمئة بدلاً من النسبة المفتوحة من القرارات المهمة التي يفترض أن تساعد في الحد من المضاربات غير المنطقية، إلا أنها وللأمانة لم تنجح في الحد منها لأسباب مرتبطة بثقافة المضاربين والمتداولين في السوق، كذلك هناك قرار تعديل الإجازة الأسبوعية لسوق المال أسوة بالقطاع الحكومي والخاص، لتصبح يومي الجمعة والسبت احدث فارقا مهما في انعكاسات الأسواق الخارجية على السوق السعودية وهو من القرارات المهمة التي قلصت فارق الأيام إلى ثلاثة أيام بدلا من أربعة، وأخيرا هناك اعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق والتي تعرضت لخسائر تفوق 50 بالمئة من رأسمالها يعتبر من القرارات المهمة في العام الماضي.

من جهته، توقع المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، عبدالله البراك، أن يكسر مؤشر سوق الأسهم السعودية في عام 2014 حاجز التسعة آلاف نقطة، نظراً للاحتمالية الكبيرة في استقرار الأسواق والأسعار، وحالة التفاؤل التي تشهدها معظم الأسواق العالمية. وقال البراك، إن عام 2013 لم يشهد نموا ملحوظا مقارنة بالعام 2012، نتيجة للعوامل الجيوسياسية السابقة التي جعلت من المحافظين أو مديري الصناديق يلجؤون إلى خصم المخاطر الجيوسياسية في المؤشر وتداولهم فيما يدور حول 6 آلاف نقطة، نتيجة لتخوفهم من هذه العوامل، أما بالنسبة لعام 2014 فسيكون عاما مستقرا نوعا ما، وسيشهد المؤشر نموا ملحوظا خصوصا في قطاع البتروكيماويات الذي يعتبر له هذا العام (العام الذهبي) كما وصفه كثير من المحللين، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات البتروكيماويات، مقارنة بالعامين السابقين، كذلك من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في التضخم على المستوى العالمي بما يشمل الأسعار والأرباح، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على أسواق الأسهم.

وبين البراك، أن المستويات العادلة ستكون فيما بين 8800 نقطة و 9000 نقطة تضاف إليها الارتفاعات أو الانخفاضات بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة، وذلك لكون الأسواق عادة ما تعطي سعراً إضافياً على السعر العادل حسب العوامل المؤثرة على السوق والتي منها تفاؤل أو تشاؤم المتداولين. وقال: «إن هذا العام سيشهد استقرارا في أسعار الأسهم في حال استوعب المتداولون أن هذه الأسعار هي الأسعار العادلة» محذراً من الانجراف إلى مرحلة التفاؤل المفرط التي ستدخل السوق بما يسمى بالفقاعة، أي أنه لابد أن يعي الجميع أن يكون الربح أو الخسارة بمستويات منطقية حسب أسعار السوق العادلة، وليس السعي وراء عوامل أخرى تؤدي إلى تكون فقاعات سرعان ما تنفجر وتضر بالأغلبية».

أما عبد الله بن فرحان الغامدي – مستثمر في سوق الأسهم- فبين أن فرص التحسن والنمو تعتبر كبيرة جداً في عام 2014، خصوصا في ظل تحسن أداء الأسواق العالمية، إذ إنه من الطبيعي أن يرتبط السوق بالاقتصاد العالمي، خاصة أن من أهم القطاعات التي يعتمد عليها السوق هو قطاع البتروكيماويات والذي يعتبر مرتبطا خارجيا.

وبين الغامدي، أن الاقتصاد السعودي عموماً يعد جزءاً من الاقتصاد العالمي، يؤثر به ويتأثر به، وأي نمو بالاقتصاد العالمي سينعكس على الاقتصاد السعودي، وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر تحركات سوق المال بذلك.

وشدد الغامدي، على أهمية التحوط والحذر من قبل المستثمرين، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والعمل على دراسة وضع السوق بشكل جيد قبل الاستثمار فيها، حتى وان كان هناك نظرة تفاؤلية، إلى جانب عدم إغفال الأحداث السياسية والأزمات المالية إن وجدت، واحتمالية انعكاسها على سوق الأسهم التي تعتبر عموما من الأسواق ذات الدرجة العالية في المخاطر.