Tuesday 29/04/2014 Issue 15188 الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1435 العدد

هنأ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة

(الشورى) يرفض منح القضاة مزايا وبدلات مالية .. وأعضاء: تمييزهم مادياً متحقق

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

رفع مجلس الشورى أسمى عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مرور تسع سنوات على مبايعته -يحفظه الله- ملكاً للمملكة العربية السعودية.

كما هنأ المجلس الشعب السعودي الكريم الذي يقف خلف قيادته في لحمة وطنية تتجسد مظاهرها في مشاعر الولاء والمحبة التي يعبر عنها المواطنون على اختلاف فئاتهم لقائد مسيرتهم في كل وقت وحين.

وقال المجلس في بيان له خلال جلسته الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس الاثنين تلاه معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، إن من نعم الله تعالى أن قيض الله لهذه البلاد المباركة قادة حملوا على عواتقهم مسؤولية خدمة هذا الوطن وشعبه، فتوالت الإنجازات التنموية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- مروراً بأبنائه البررة من بعده -يرحمهم الله تعالى أجمعين- وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- الذي كان علامة فارقة في مسيرة الخير والبناء.

وأشار المجلس إلى أن ما شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات التسع الماضية وما حفلت به من إنجازات تنموية شاملة لتؤكد حنكة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإدارية وحكمته السياسية ورؤيته السديدة؛ وقدرته الفائقة في استشراف المستقبل؛ فعمل على النهوض بهذه البلاد وشعبها, والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

واعتبر المجلس أن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد كان دلالة واضحة على حرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار للمملكة وشعبها، مؤكداً بذلك على ترسيخ مبدأ تداول السلطة بسلاسة وحكمة.

ونوه المجلس إلى أن خادم الحرمين الشريفين سابق الزمن لتحقيق تلك المنجزات الحضارية في وتيرة متسارعة, وفي نسق تنموي اتسم بالتوازن والشمولية والاستدامة على امتداد رقعة الوطن، لينعم بها جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وإنها لمنجزات يحتاج تحقيقها على أرض الواقع إلى عقود من الزمن بمقياس تقدم الأمم وبناء حضاراتها.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين نهج -يحفظه الله- سياسة التحديث المتدرج للأنظمة, والإصلاح الإداري؛ فأعاد هيكلة بعض الأجهزة الحكومية, وأحدث أجهزة أخرى تتطلبها المرحلة الحالية, ومتغيراتها المتسارعة وأنشأ عدداً من الجامعات والهيئات العامة والمدن الاقتصادية والطبية التي تُعنى بمختلف جوانب حياة المواطن وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته، كما عمل -يحفظه الله- على تطوير مرافق القضاء والتعليم والصحة والنقل، وخصص لها ميزانيات استثنائية ضخمة، وتوالى في عهده -يحفظه الله- تطوير وتحديث الأنظمة القائمة وإصدار عدد كبير من الأنظمة الجديدة التي سيكون لها الأثر الكبير في تجويد وكفاءة أداء مؤسسات الدولة.

واستذكر مجلس الشورى ما يحظى به الحرمان الشريفان من اهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ وقد تجسد ذلك في أضخم عمارة لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على مر التاريخ, وتطوير ما يتصل بهما من مرافق بغية زيادة الطاقة الاستيعابية لهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير المزيد من الراحة والتيسير عليهم في أداء مناسكهم.

وأكد المجلس أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- تمكن من حماية الوطن من أوار الفتن المدلهمة التي تُحيط بالمملكة من كل جانب، مع المحافظة على دور المملكة الرائد في مناصرة الحق ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري والوقوف في وجوه الظلمة والطغاة.

وبارك المجلس الجهود التي يبذلها الملك المفدى -يحفظه الله- على الصعيدين العربي والإسلامي؛ حيث حمل هموم أمته العربية والإسلامية وقضاياها ودافع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ونوه المجلس بما تحقق للمملكة العربية السعودية من مكانة رائدة بين الأمم المعاصرة بفضل من الله، ثم بالسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي نهجها في تعامله مع مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.

ولفت المجلس إلى أن التاريخ المعاصر سجل اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز زعيم سلام ووئام، وذلك بمبادرته للحوار العالمي بين أتباع الأديان السماوية والثقافات المعاصرة, التي تمخض عنها تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان السماوية والثقافات في العاصمة النمساوية, لتتحول مبادرته -يحفظه الله- إلى عمل مؤسسي, يسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

وختم مجلس الشورى بيانه بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، على ما يحظى به المجلس من العناية والرعاية، ويؤكد أن تطلعاتهم ودعمهم لأعمال المجلس يضعه أمام مسؤولية كبرى ومهمة وطنية جليلة.

سائلاً الله جلَّ وعلا أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وأن يسبغ عليه دوام الصحة والعافية, وأن يديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار؛ والرخاء والازدهار؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

العدل

من جهة ثانية، طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري، وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.

وشدد المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433- 1434هـ، شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن «صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام».

ودعا المجلس إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري.

كما طالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة.

وصوت المجلس بعدم الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، بينها التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة.

وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972م، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

موضوعات أخرى