محال الذهب التي ترفض التعامل بالبطاقات الائتمانية «متسترة»

الدمام - عبير الزهراني:

حذَّر مستثمرون من ظاهرة اعتماد كثير من محال الذهب بالمملكة في السداد على الدفع الفوري «الكاش» دون بطاقات الصرف الائتمانية، لافتين إلى عدد من المخاطر الاقتصادية والأمنية، أبرزها إبعاد الأموال المتداولة عن الرقابة المصرفية، حتى وإن كان يشترط لمزاولة المهنة فتح حساب بنكي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي لـ»الجزيرة»: هؤلاء جميعهم متسترون، فإذا تم وضع المال في الحساب يسحبه الكفيل المتستر عليه، أما السعودي صاحب المحل فيفضل الدفع عن طريق نقاط البيع وشيكات مصدقة، ونرفض نهائياً الكاش، وهذه النقطة تم طرحها في ورشة مكافحة التستر التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة، وكان من بين التوصيات إيقاف العمل بالنقد بقدر المستطاع وتحويله إلى نقاط البيع والشيكات للقضاء على التستر.

وأشار إلى أن «جميع المتعاملين بالكاش نعرف جيداً أنهم مخالفون، ونضع عليهم علامة استفهام بأنهم متستر عليهم، والمالك هو الموجود في المحل أياً كان جنسيته، ومثل هذه التصرفات ليس لها خطورة فقط على الاقتصاد المحلي بل لها أبعاد أمنية واجتماعية. ومن أبرز السلبيات التي يفرزها التستر على قطاع الذهب تشويه سمعة الذهب والتاجر السعودي». مشيراً إلى أن السعودة في محال الذهب بلغت تقريباً 70 %.

وقال المستثمر في مجال الذهب عبد اللطيف النمر: لدينا حدود معقولة في الشراء بالكاش، لا تتعدى 20 ألف ريال، ولا نقبل المبالغ الكبيرة نقدياً إلا إذا كان المشتري محلاً للثقة كرجال وسيدات الأعمال المعروفين.

وتابع: البطاقات لها كثير من المميزات، وتثير المشكلات أحياناً. فمثلاً، بعد البيع نكتشف أن بعض البطاقات الائتمانية مسروقة، أو يوجد خلاف بين أصحابها؛ لندخل بعد ذلك في دوامة لا نهاية لها. وأيضاً يوجد العديد من المحال لا توجد لديها صرافات، وبعضها لا تمتلك التراخيص.

وقال المصرفي والكاتب في الشؤون الاقتصادية عبد الواحد محمد المطر لـ»الجزيرة»: تنظيم التعاملات المالية وتوفير القنوات الرسمية لعمليات البيع والشراء وما يتبعها من نقل لملكية الأصول والنقد من الأسس المهمة جداً في الأنظمة المالية والمصرفية في كل مكان، وبخلاف أنها طريقة أكثر أمناً، وتوفر المرونة اللازمة لإدارة الأعمال فإنها تمكّن الجهات الرقابية من متابعة وكشف العمليات المشبوهة، وخصوصاً مع نمو حجم التعاملات الاقتصادية المحلية والدولية. وأضاف: تقدّر المنظمات الدولية حجم الأموال التي يتم غسلها حول العالم بحدود 1.3 تريليون دولار؛ ما يعطي مؤشراً لحجم المشكلة، وخصوصاً مع تطور الأساليب المتبعة عاماً بعد آخر. ويمثل التعامل النقدي ملجأ للجريمة المنظمة، وهو ما يبعدها عن استخدام القنوات الرسمية؛ وبالتالي تجنب الشبهات، وهذا بدوره يؤثر في حجم النقد الموجود في الاقتصاد الوطني لأي دولة نتيجة لتسرب النقد إلى خارج منظومة التعاملات الرسمية.

وتابع: بالنسبة للتجار، يوفر التعامل الإلكتروني طريقة جيدة لإدارة السيولة وبناء تاريخ ائتماني مع البنوك؛ ما يسهل عليهم الحصول على التسهيلات عند طلبها، كما يوفر غطاء محاسبياً وقانونياً حقيقياً لتفسير نمو حجم أعمال الشركة. وأوضح المطر أن الحاجة تختلف لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع على حسب نشاط/ حجم الشركة. لكن في المجمل، الأعمال التي يتم فيها الدفع بمبالغ كبيرة يشتبه فيها إذا تم التعامل بها نقداً، كما يعطي التعامل عبر النظام البنكي المعلومات الإحصائية اللازمة لقياس النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي اتخاذ القرارات اللازمة لإدارته. فتطور الخدمات المالية تقنياً وتنظيمياً يقدم فرصة كبيرة لتوفير الشفافية اللازمة للتعاملات المالية من جهة، ويساهم في توثيق وتسهيل العمليات للمتعاملين في الأسواق.

من جانبه، يقول الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ»الجزيرة»: يفترض على محال بيع الذهب وغيرها من المعادن النفيسة الأخرى، وبخاصة المجهزة بالإمكانيات كافة، القبول بالبطاقات الائتمانية، ولا يجب عليها الافتراض أن المشتري يحمل مبالغ نقدية كبيرة.

وأشار إلى أن قبول البطاقات الائتمانية في التعامل سينعكس بشكل إيجابي على محال الذهب وغيرها؛ باعتباره سبباً من أسباب انتعاش حركة البيع لديهم. لكن في المقابل، يجب على هذه المحال ألا تأخذ على العميل أي رسوم تذكر تحججاً بأن البنك أو المصرف المصدر أو مؤسسة النقد المصدرة لهذه البطاقة تأخذ عليها رسوماً؛ وبالتالي تستقطع هذه الرسوم من العميل، وهذا أمر غير مقبول وغير وارد بتاتاً، ولا يجوز نظاماً لأي من التجار في أي قطاع تحصيل رسوم من العملاء تحت ذريعة أن الجهات المصدرة للبطاقات تستقطع منهم عمولات.

وتابع: الأنظمة نبهت إلى عمليات تبييض وغسل الأموال، ولا أعني محال الذهب تحديداً، لكن قد يتم استغلالها في ذلك من خلال قبولهم مبالغ نقدية كبيرة. فالبعض يلجأ لشراء الذهب لتبييض وغسل الأموال، وإخفاء جرمهم باستبدالها برسوم ومقتنيات أخرى، وهي طريقة من الطرق؛ فالمعادن النفسية والأحجار الكريمة، خاصة الذهب، تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة، وسعرها مرتفع، وحجمها صغير.

وأضاف: هناك مفهوم خاطئ بأن مكافحة عمليات غسل أو تبييض الأموال تقتصر فقط على المؤسسات المالية؛ إذ إن مكافحة هذه العمليات تنطبق أيضاً على المؤسسات التجارية التي تمارس أنشطة غير مالية وفق ما حددها القانون بالأعمال والمهن غير المالية، التي من بينها تجارة المعادن النفيسة، التي يتوجب عليها اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة هذه العمليات.