الإرهاب الدولي وأسعار النفط

بقيت أسعار النفط؛ خلال الأشهر الماضية؛ على مستوياتها المنخفضة برغم الاضطرابات التي شهدتها مناطق الإنتاج؛ في الشرق الأوسط؛ وليبيا؛ وروسيا. لم تتسبب المخاوف الأمنية؛ وانعكاساتها على إمدادات النفط العالمية؛ في تضخم الأسعار؛ وكأن المجتمع الدولي قد اطمأن على تدفقات النفط بوتيرته المعتادة.

بات المشهد الدولي مختلفا عما كان عليه سابقا. فجملة الأحداث الدولية المرتبطة بأوكرانيا؛ و روسيا؛ وإمكانية تأثر خطوط النفط والغاز الدولية؛ وإضطرابات ليبيا؛ و العراق؛ وزحف تنظيم داعش واستيلائه على محافظات العراق الشمالية الغنية بالنفط؛ وتهديده بوقف الإمدادات؛ وضرب حقول الإنتاج الكبرى في كركوك؛ إضافة إلى تهديده أمن وإستقرار بعض دول المنطقة الغنية بالنفط؛ لم تُسهم في إحداث أثر في أسعار النفط؛ التي سجلت أدنى مستوياتها في الشهر الحالي؛ في مشهد استثنائي خالفت فيه سلوكها المعتاد في أوقات الأزمات.

يذهب البعض إلى تبرير تجاهل السوق للاضطرابات الأمنية؛ بالوفرة النفطية في أسواق العالم؛ وبدء الولايات المتحدة الأميركية في التصدير بعد أن كانت رقما مهما على خارطة الدول المستوردة؛ إضافة إلى ضعف القدرة الإنتاجية للعراق؛ وليبيا منذ دخولهما دوامة الحروب؛ ما يعني هامشية تأثيرهما على أسواق النفط. ويذهب البعض الآخر إلى التقليل من قدرة التهديدات الحالية على إحداث خلل واضح في إمدادات النفط.

تعتمد الدول الصناعية المؤثرة في القرار الدولي على النفط كمحرك رئيس لنمو إقتصادياتها؛ في الوقت الذي تُشكل فيه أسعاره؛ القرارات الدولية ذات العلاقة بمناطق النزاع. فإرتفاع أسعار النفط المفاجئة سيضغط على الدول الصناعية ويدفعها لإتخاذ قرارات حاسمة لحماية مصالحها؛ ومعالجة مسببات الإرتفاع؛ أيا كان نوعها. ومن هنا تسعى دول «محور الشر» إلى المحافظة على أسعار النفط برغم الاضطرابات والتهديدات الصريحة لمناطق الإنتاج؛ والضغط عليها لطمأنة العالم بعدم وجود مبررات الخوف والهلع مما يحدث في مناطق النفط المستهدفة بالتخريب.

بات «الإرهاب الدولي» متصرفا في دول العالم؛ ولم يعد منحصرا في مناطق النزاع. إبعاد المجتمع الدولي عما يحدث في المنطقة يستوجب المحافظة على أسعار النفط والضغط عليها. أي ارتفاع مفاجئ في الأسواق النفطية سيقود إلى نقاشات عالمية؛ وتدخلات لمعالجة أسباب الارتفاع؛ وبالتالي إفشال المخطط الغربي في مهده؛ لأسباب نفعية؛ لا أخلاقية.

يتعامل المجتمع الدولي وفق سياسة المصالح؛ بعيدا عن فلسفة الأخلاق وحقوق الشعوب والدول؛ ومن الطبيعي أن تكون أسعار النفط جزء من «الرشوة الدولية» لغض الطرف عما يحدث من قتل ودمار وتهجير لشعوب المنطقة. تغلغل «داعش» في سوريا؛ وارتكابها جرائم حرب ضد الإنسانية وتسببها في تهجير أكثر من مائة ألف مواطن بريء؛ لم يحمل الولايات المتحدة الأميركية على مواجهتها. تقدم داعش عبر الحدود الدولية ودخولها الآمن وسيطرتها على شمال العراق لم يغير من الموقف الأميركي المتساهل قيد أنملة؛ إلا أن خروج التنظيم عن خطه المرسوم سلفا، وتهديده مناطق النفوذ الأميركية؛ تسبب في ضربه وإرغامه على التراجع.

إنه «الإرهاب الدولي» بكل ما يحمله المُصطلح من معاني مؤلمة وقاتلة. إرهاب الدول؛ لا التنظيمات والجماعات المتأسلمة الموجهة استخباراتيا. رَسَم الغرب خطط التقسيم للمنطقة العربية؛ وأوكل أمر تنفيذها لجماعات إرهابية متأسلمة؛ متعطشة للدماء وإزهاق الأنفس البريئة. مخطط أميركي صهيوني شامل؛ يستهدف الدول العربية؛ وفي مقدمها؛ مركز الإسلام وقبلة المسلمين. قد لا يخفى الأمر عن كثير من المسلمين؛ ولكنه غاب عن المتأسلمين الذين أصبحوا أداة تخريب كبرى في أيدي الاستخبارات الغربية.

برغم الأخطار المحدقة بكيان الدولة؛ ومستقبل الأمة؛ ما زال منا الصامتون؛ والمتعاطفون؛ والمؤيدون؛ لإرهاب داعش؛ وفتن الحروب المتلاطمة. يُشكل هؤلاء مركز الخلل الذي يستوجب المواجهة المكشوفة والحاسمة. يجب ألا يترك مستقبل الأمة لمغامرات الجهلاء؛ ومُراهقي الدعوة؛ وأرباب الفتن. يجب أن تكون المواجهة الأمنية والفقهية والفكرية والإعلامية ديدن الحكومة؛ وهدفها الرئيس الذي لا تراجع عنه إلا بتطهير البلاد من كل مارق؛ أو جاهل؛ أو حاسد يستهدف أمنها؛ وإستقرارها؛ وسلامة شعبها وأراضيها. العاقل من إتعض بسواه؛ فإن كان «داعشيو الداخل» من العقلاء فليتعظوا بما جرى؛ ويجري اليوم في سوريا وليبيا والعراق؛ وإن كانوا من الجهلاء؛ فالجهل الحاسم والرادع في مواجهتهم أولى من التعقل والأناة.