أمانة الأحساء وبند الكفاءة!

لا يدرك عدد من الموظفين على بند الأجور العاملين في أمانة محافظة الأحساء سبباً لاستمرار معاناتهم وتضررهم من عدم مساواتهم بزملائهم في باقي مناطق المملكة ممن تمت الموافقة لهم بنقلهم على وظائف رسمية إنفاذاً للأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله.

حيث يقبع أكثر من أربعمئة موظف على بند الأجور بأمانة الأحساء يعمل معظمهم بمشاريع الأمانة في ظروف مناخية قاسية جداً، حيث يضطرون للعمل تحت أشعة الشمس الحارقة صيفاً، أي ما يقارب تسعة أشهر في السنة، وفي مواقع متباعدة دون أية حوافز أو بدلات ولا حتى وسيلة مواصلات مناسبة!

وهؤلاء الموظفون يعملون برواتب مقطوعة عبر عقود يتم تجديدها سنوياً، حيث لا يخضعون لنظام التقاعد ولا التأمينات الاجتماعية مما يشعرهم بعدم الاستقرار الوظيفي الذي يتمتع به كل موظف في القطاعين الحكومي والخاص. والترسيم الوظيفي يعد مطلباً عادلاً، بل ضرورياً. حيث لا يستلم الموظفون رواتبهم أثناء الإجازات الرسمية كالعيدين ونهاية الأسبوع وليس لهم إجازة سنوية أسوة بزملائهم، ولا يمكنهم الاقتراض من البنوك أو الحصول على أي نوع من التسهيلات، وهو بلا شك ظلم بواح.

وبرغم تتابع أمناء منطقة الأحساء، ولقاء أعضاء المجلس البلدي هناك مع وزير الخدمة المدنية والتباحث معه حول ترسيم 405 موظفين يعملون على بند الأجور بأمانة الأحساء وسد الحاجة من الموظفين والإداريين والمهندسين بما يخدم رفع المستوى التنظيمي وتوسع المشاريع التنموية؛ إلا أن الوضع لم يتغير! فكل عام تذبح طموحات أولئك المواطنين على مقصلة البيروقراطية المقيتة!

ولا أخال وضعهم الحالي إلا وقد أصبح باهتاً، ومستقبلهم بات غامضاً، مع هاجسهم وخوفهم على ذرياتهم بعد رحيلهم، فلم تتحقق أحلامهم في الاستقرار الوظيفي ولم ينعموا بما ينعم به زملاؤهم في ذات الأمانة وغيرها.

ولا شك أن أمانة الأحساء قد استفادت من تلك الكفاءات التي أثبتت جدارتها في العمل لأكثر من سنتين ساهمت بالنهوض بمجالات العمل المختلفة، وهم بالأساس مواطنون ولديهم آمالٌ وطموحات واسعة في بلد يزخر بالخير ويفيض بالعطاء للقاصي والداني، وابن البلد جدير بلفتة إنسانية هي حق من حقوقه أقرها خادم الحرمين الشريفين، وهو دوماً ـ حفظه الله ـ يؤكد على راحة المواطن، فكيف حين يكون موظفاً يخدم بلده؟!