خطة التنمية العاشرة ستعزز دور قوى السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات

الجزيرة - الرياض:

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأهداف العامَّة لخطة التنمية العاشرة 1436 - 1437هـ - 1440 - 1441هـ.

وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط على رشد النهج التنموي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- الذي يهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة، ونوعية الحياة للمواطنين، وتستند إلى هيكل اقتصادي متنوع، ودور فاعل للقطاع الخاص، وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصاديَّة، ترتقي بالإنتاجيَّة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور محمد الجاسر: إن المملكة حققت وعبر خطط التنمية المتعاقبة منجزات مشهودة، وهي اليوم تولي اهتمامًا خاصًا بتسريع خطى التحول نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة الذي تُعدُّ فيه المعرفة المحدد الرئيس للإنتاجيَّة والنمو الاقتصادي، مشددًا على أن ذلك خيار إستراتيجي نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التقنية والابتكار، مبينًا أن هذا التوجُّه للمملكة متوَّج بحجم الإنفاق الهائل في السنوات الأخيرة على التَّعليم والتدريب، انطلاقًا من الإيمان بأن مخرجات العملية التعليميَّة والتدريبية هي أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة.

وعن الأهداف العامَّة للخطة وسياساتها وآلياتها التنفيذية أوضح الوزير أنها تنطلق في توجهاتها التنموية من المبادئ والثوابت التي تنتهجها المملكة لتحقيق أهدافها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، ويأتي في مقدمتها المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلاميَّة وقيمها السمحة، وترسيخ هوية المملكة العربيَّة والإسلاميَّة، وتعزيز الوحدة الوطنيَّة والأمن الوطني الشامل.

وأضاف الوزير أن قد روعي في إعداد الأهداف العامَّة والسياسات وآلياتها التنفيذية أبعاد التنمية الثلاثة (الاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة، والتنظيمية) بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة في المملكة، مشيرًا إلى أن البعد الاجتماعي يتمثَّل في الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع برفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسيَّة «والتعليميَّة، والصحية، والخدمات البلدية وغيرها»، وتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية ورفع كفاءاتهم وتمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة، وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنيَّة، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتوفير الرِّعاية الصحيَّة الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان وتيسير الحصول عليها.

وبالنسبة للبعد الاقتصادي ذكر الجاسر أنه يركز على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين إنتاجيته والارتقاء بالمهارات والقدرات الإنتاجيَّة للعمالة الوطنيَّة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة لزيادة المحتوى التَّقني للمنتجات الوطنيَّة وتحسين تنافسيتها محليًّا وعالميًا.

وأضاف الوزير: البعد الاقتصادي للخطة يهتم كذلك بتحقيق المزيد من التكيَّف الهيكلي عبر تعزيز دور قوى السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات وتخصيص الموارد بين استخداماتها المختلفة، مشيرًا إلى أنَّه تحقيقًا لهذه التوجُّهات شملت أهداف الخطة تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية، ورفع مستوى الإنتاجيَّة للقطاعين العام والخاص، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعيَّة في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادرها وضمان استدامتها، وتطوير قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية.

وفيما يتعلّق بالبعد التنظيمي والإداري أوضح الجاسر أنَّه يتمثَّل في تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ورفع كفاءة وإنتاجيَّة الأجهزة والعاملين في الدولة، ورفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتطوير آليات تنفيذها ومتابعة صيانتها، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامَّة المقدمة للسكان وزيادة كفايتها في مختلف المناطق. وشدد الجاسر مجدَّدًا على أن التَّحدِّي الأكبر أمام الجميع هو تمثِّل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات الإنمائية التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته، مشيرًا إلى أن المشروعات العملاقة التي يتم الإعلان عنها تباعًا وتغطي كافة أرجاء الوطن تمثِّل معالم بارزة على طريق التنمية المستدامة والمتوازنة والتنويع الاقتصادي الذي سيفضي لبلوغ المستوى المنشود لحياة أكثر تقدمًا ورفاهية للمواطن الذي هو محور التنمية وهدفها.. كما أثنى على الدور البناء للمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى في صياغة العديد من الأهداف وإثراء السياسات الرامية لتحقيق تلك الأهداف.