أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن جائزة مقدارها 1.5 بليون دولار كندي (1.4 بليون دولار أمريكي) كحوافز على مدى تسع سنوات لمنتجي البدائل القابلة للتجديد للغازولين ووقود الديزل.

وكانت كندا قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تنظيم جديد يتطلّب متوسط 5% محتوى قابل للتجديد للغازولين بحلول عام 2010م. وأشارت الحكومة إلى نيتها تطوير مطلب مشابه بنسبة 2% محتوى قابل للتجديد للديزل وزيت التدفئة بحلول عام 2012م.

وستكون هناك حاجة لحوالي ثلاثة بلايين لتر (793 مليون غالون امريكي) من الوقود القابل للتجديد سنويا للالتزام بمتطلبات التعليمات الجديدة. كما بلغ الإنتاج الكندي في عام 2006 حوالي 400 مليون لتر، لذلك فإن التوسّع سيمثّل فرصة اقتصادية هامّة لمنتجي الحبوب وبذور الزيت البالغ عددهم 61.000 في البلاد.

هذا ولم يتم الانتهاء من البرنامج بعد والموافقة عليه حيث تستهدف الحكومة استكماله في وقت لاحق من هذا العام. إلا إن هناك معايير قيد النظر حالياً نوردها فيما يلي:

* متوافق مع الإنتاج المؤهّل بين 1 أبريل 2008 و31 مارس 2017م.

* متوافر إلى المرافق المؤهّلة المنشأة قبل 31 مارس 2011، بالخضوع لحدود حجم البرنامج. حوافز لمدة أقصاها سبع سنوات لكلّ منشأة مؤهّلة.

* حدود حجم البرنامج من بليوني لتر من البدائل القابلة للتجديد للغازولين و500 مليون لتر من البدائل القابلة للتجديد للديزل، يمكن زيادتها بمرور الوقت، وذلك بالخضوع للتمويل المتوافر.

* معدّلات محفّزة بحدود 0.10% لكلّ لتر (0.36 دولار أمريكي - غالون) للبدائل القابلة للتجديد للغازولين وبحدود 0.20% لكلّ لتر (0.73 دولار أمريكي - غالون) للبدائل القابلة للتجديد للديزل للسنوات الأولى الثلاث من البرنامج، تهبط في السنوات الستة التالية.

* تستند معدلات الحوافز أيضا على متوسط ربحية الصناعة، المحدد على اساس سنوي أو نصف سنوي.

* حد اقصى بنسبة 30% من حجم البرنامج يحدّد لكلّ مستلم مؤهّل.

* حجم إنتاج أدنى لكلّ منشأة مؤهّلة.

* بعض الحدود المسموح بها وتقارير حول الأداء البيئي مثل الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، ونوعية الوقود المنتجة.