* تصوير - سعيد الغامدي
نوقش مؤخراً بكلية العمارة والتخطيط قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود أطروحة مشروع تخرج بعنوان (مشروع تطوير النقل العام لمدينة الرياض) قدمها الطالبان: ماجد بن سلمان الملافي وسعيد بن علي بن غواء وبإشراف الدكتور طاهر عبدالحميد الدرع والمهندس وليد الزامل.
وقد قدم الطالبان شرحاً لأهمية هذا المشروع من حيث إن النقل العام داخل المدن يمثل إحدى الركائز المهمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن كونه يمثل علاجاً للمشاكل المرورية والبيئية والسكانية في إطار توفير وسائل نقل عام بتنقل آمن واقتصادي وانسيابي.
وأضافا: يمثل النقل العام النشاط الاقتصادي المتعلق بحركة الأشخاص والبضائع من مكان لآخر محققاً منافع زمانية ومكانية ولذلك فإن وسائل النقل ووسائطه المختلفة وطرق النقل والمواصلات البرية أو الجوية أو البحرية لا يمكن تفريق بعضها عن بعض في ظل التطورات السريعة في عالم الاتصالات التي أحدثت في كثير من الدول تنظيماً بين قطاع النقل وقطاع المواصلات.
وللنقل بوسائله المختلفة أهمية في التنمية وتقدم الشعوب ودور رئيسي وفعال في بناء الحضارات وتقدمها واستمرارها وركيزة أساسية من ركائز التنمية ومن هنا فإن قطاع النقل بجميع أنماطه ووسائله يأتي في مقدمة القطاعات التي أولتها الدول اهتمامها ورعايتها لبناء دولة حديثة تأخذ بكل أسباب التقدم والرقي وتحرص على تحقيق سبل العيش الكريم والرفاهية لأبناء هذا البلد.
ومن ثم يبرز دور النقل العام بارتباطه المباشر بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي والسلامة المرورية وبالقدر الذي يجعله متاحا لكافة قطاعات المجتمع. ويمثل النقل العام أهمية خاصة ومزايا عديدة تجعله في مقدمة مطالب التنمية وتأتي أهميته من الحاجة إلى التنقل وتوفير النقل للجميع والتغلب على الآثار الضارة للتوسع في امتلاك واستخدام السيارة الصغيرة للتنقل وتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وخفض التلوث البيئي بالذات داخل المدن الكبرى والمزدحمة ورفع مستوى السلامة بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها النقل العام.
وعلى الرغم من أهمية النقل العام وفوائده الكبيرة للمجتمع، إلا أن هناك عدة معوقات تقف أمام نموه والإقبال عليه كوسيلة للتنقل في الكثير من المجتمعات بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص حيث ترتبط بعض هذه العوامل بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية والبيئية السائدة، ويعود بعضها أيضا لمقدمي خدمة النقل العام، وكذلك متخذي القرار الذين يسنون الأنظمة التي تحكم النقل العام.
وتطرق الطالبان إلى أن محاور البحث من تشخيص المشكلة الرئيسة ثم المسح الميداني وجمع المعلومات وتحليلها وتحديد الاستراتيجيات والسياسات والأهداف وصولاً إلى بدائل التطوير على كافة الاتجاهات: بدائل الضوابط العمرانية وبدائل المواقف وبدائل وسائط النقل وبدائل مسارات ومحطات النقل.
وخلص الطالبان إلى أن البدائل المثلى من مقترحات لوسائل سائدة في البلدان المتقدمة منها الحافلات ومترو الأنفاق ما إلى ذلك من وسائل تستخدمها الدول المتقدمة لانسيابية الحركة وفك اختناقات التنقل.
