المركبات شأنها شأن غيرها من الآليات والمعدات الأخرى؛ إذ لا بدّ لها من عمر افتراضي محدد تحتاج بعده إلى صيانة واستبدال لبعض قطع الغيار بها. ويقصد بالصيانة الدورية للمركبة الفحص الفني الدقيق لنقاط محددة بالمركبة طبقاً لمواصفات معينة في زمن معين ومحدد لرفع مستوى سلامة المركبة على الطرق العامة من خلال الكشف عن مواطن الخلل في المركبة فنياً ونظرياً وإلكترونياً باستخدام أجهزة خاصة. ولصيانة المركبات أهمية كبرى وفوائد عديدة، من أهمها:

- خفض معدلات الحوادث المرورية حيث تقدر التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في المملكة للأسباب المتعلقة بالمركبة فقط بثمانية مليارات ريال سنوياً.

- تخفيض مستويات التلوث البيئي الناجم عن انبعاث عوادم السيارات وما تسببه من أمراض للإنسان.

- إطالة عمر المركبات بنسبة كبيرة؛ وبالتالي التقليل من استيرادها؛ مما يكون له الأثر الأكبر في الاقتصاد الوطني.

- أن فحص المركبات يؤدي إلى تحديد الخلل الموجود بالمركبة والأعطال الوشيكة بها؛ مما يؤدي إلى إصلاحها وتجنب تلفها؛ مما يوفر على الفرد شراء قطع جديدة.

وقد يتساهل بعض قائدي المركبات بأهمية الفحص الدوري للمركبة إما بسبب انشغالهم أو لتوفير بعض المال؛ مما يؤدي بهم إلى أمور عكسية يكون لها أثر كبير، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى المالي؛ فعلى سبيل المثال هناك قطع في المركبة تحتاج إلى صيانة دورية للمحافظة على أدائها؛ وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي، وخاصة عندما تكون باهظة الثمن؛ مما يؤدي إلى توفير شراء قطع أخرى جديدة؛ فمثلا يؤدي إهمال صيانة المكابح (الفرامل) إلى تلف الهوبات، ويؤدي إهمال صيانة سائل التبريد (الراديتير) إلى تلف رأس المحرك، وإهمال تغيير زيوت السيارة مثل إهمال تغيير زيت ناقل الحركة يؤدي إلى تلف الجيربوكس، وإهمال تغيير زيت علبة الدركسيون يتلفها، وكذلك زيت الدفرنس، وزيت الفرامل، وكل هذه الأجزاء باهظة الثمن، وفي حال إهمالها تتلف، ولابد من شراء قطع أخرى جيدة؛ وبذلك أصبح بعض مهملي الصيانة يدفعون الأموال الطائلة في شراء قطع غيار جديدة بدلاً من توفير المال في الصيانة.

ويمكن تشبيه صيانة المركبة الدورية بالعيادة الطبية بالنسبة للإنسان؛ فيها طبيب متخصص مهمته تشخيص الحالة ومن ثم وصف العلاج.

وقد قامت الإدارة العامة للمرور بافتتاح محطات للفحص الفني الدوري للسيارات منذ ما يقرب من عشرين عاماً، وهو يمثل واحداً من أهم برامج سلامة المرور التي تحرص وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور على تنفيذها لتحقيق السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث المرورية، وما يترتب عليها من نتائج إيجابية ومثمرة، وأصبح الفحص إلزامياً لكل مركبة عند تجديد استمارتها أي كل ثلاث سنوات، وفي حال عدم اجتياز هذا الفحص تلزم إعادته، ويعود سبب عدم اجتياز الفحص في الغالب إلى عدم انتظام قائدي المركبات في فحص وصيانة سياراتهم بحسب الفترات الدورية المعتمدة من قبل وكالات السيارات؛ مما يؤدي إلى تفاقم الأعطال؛ وبالتالي الفشل في اجتياز الفحص الفني الدوري لمركباتهم.