في جميع دول العالم المختلفة يسن المرور أنظمة وقوانين في مجملها تكون لصالح السائق والأفراد الآخرين والمجتمع عموماً، وربما يكون في هذه الأنظمة والقوانين بعض السلبيات التي لن أتطرق إلى كثير منها. إن المرور العزيز يطالب السائقين عموماً بالتعاون معه في تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح التي يصدرها بين آونة وأخرى وهذا لا شك شيء طيب وجميل ذلك لأن هذه الأنظمة والقوانين في صالح السائق والمجتمع والبيئة ظاهرياً لكن تطبيقها من قبل السائقين يكبدهم مشاكل كبيرة وقلقاً يمتد إلى توقفهم أحياناً عن تطبيق أنظمة المرور، لن أطيل في هذا الجانب وما أنا بصدد الحديث عنه. إن مرورنا العزيز يطالب السائقين ببعض الأنظمة المزعجة والتي من أهمها الحصول على رخصة القيادة وحصرها واحتكارها في مدرسة واحدة فقط لا تستطيع مسايرة ومتطلبات العصر بل تساهم مساهمة كبيرة في مضايقة السائقين وإلزامهم بالتعليم في هذه المدرسة الوحيدة في مدن المملكة الكبرى، أما الصغرى فهي معدومة تمامًا فيها انظروا إلى محافظة الزلفي التي تعتبر من كبريات محافظات المملكة ومع هذا يطالب مواطنوها بالتوجه إلى مدينة بريدة لإحضار شهادة من مدرسة تعليم القيادة علمًا أن الطريق بين بريدة والزلفي قد أغلق لأسباب غير معروفة حتى الآن وعلى المواطن استخدام طرق بديلة مزعجة وبعيدة عن الطريق القديم، أليس من الأفضل أن تلزم هذه المدرسة بافتتاح أربع مدارس على الأقل في كل مدينة وفي كل جهة من جهاتها الأربع وفي كافة المحافظات إذا كنا ملزمين بالتعامل معها حتى نعطي السائق فرصة بمساعدته على نفسه بالحصول على رخصة قيادة أو نفتح المجال لغالبية المؤسسات الأخرى المعتبرة كما هو الحال في افتتاح المستشفيات والمستوصفات والمدارس الأهلية المتناثرة في كل مدينة وقرية.
وأما الحالة الثانية التي تزعج السائقين فهي محطة الفحص الدوري وما أدراك ماهيه؟ التي تقبع في كبريات مدن المملكة فقط وفي جهة واحدة والتي همها الأول والأخير الحصول على الرسم دون الفحص الدقيق للمركبة وإثبات مدى صلاحيتها للاستعمال من عدمه وهذه حقيقة واقعة ومن لم يصدق فليزر تلك المحطات ليرى بأم عينيه ما متطلبات الفحص الدوري لديهم؟ وكيف يتم اكتشاف العيوب في السيارة التي تخرج بعد الفحص؟ وكذا كثرة الورش المتناثرة بجانب محطة الفحص الدوري التي تلملم السيارة بما فيها تأجير الإطارات وغيرها من الأشياء الأخرى لتخفي عيوب السيارة والضحية الوطن والمواطن.
لا أعرف ما السبب في عدم السماح لمؤسسات وشركات أخرى أن تفتح محطات في مدن المملكة الأخرى لتسهل على كل سائق أن يفحص سيارته حتى لو لم يكن لديه تجديد رخصة، وذلك من باب الاطمئنان بدلاً من الذهاب للورش التي تقتحم جيبه وميزانيته ويكون بزيارته إلى تلك المحطة مطمئنًا لصلاحية سيارته وخلوها من العيوب من مبدأ المحافظة على الصحة العامة فحري به أن يكون مهتمًا بذلك، كما أن بعض المحافظات تخلو من محطات الفحص الدوري ويطالب مرورها مواطنيها بإحضار شهادة من محافظات أو مدن أخرى كمحافظة الزلفي التي يتكبد مواطنوها عناء السفر والتعب.
