اعتبر العقيد عبدالعزيز أبو حيمد مساعد مدير مرور الرياض أن سير السيارة المعدلة في الشارع والطرقات من دون أخذ تصريح من قبل الجهات المختصة مخالفة مرورية يعاقب عليها الشخص فهنالك شروط خاصة تخضع لها كل سيارة يتم تعديلها حيث يتم الكشف على السيارة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجهات المختصة بذلك بحيث يجب أن يكون التعديل غير مؤثر فنيا على السيارة ومواصفاتها الخارجية والمحرك وفي حالة اجتياز السيارة المعدلة من قبل الهيئة وإطلاعهم عليها يتم السماح للشخص بالسير بها وتسجيل التعديل في سجل خاص بالسيارة لكي يتم التعرف على التعديل.

وأشار العقيد أبو حيمد إلى أنه في حالة وجود سيارة معدلة تسير في الشارع من دون تصريح ويكون التعديل كبيراً بحيث أنه يخفي معالمها وشكلها فيتم حجز السيارة وإعطاء سائقها مخالفة مرورية.

من جهة أخرى يحظر النظام المروري الجديد على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الاتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة:

1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.

2- تعديل يخل بإبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.

3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.

4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.