إنَّ تزايد الضغط على وسائط النقل في المدن والأرياف بفعل المتغيرات السكانية والتقنية، إضافة إلى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك جعل الهدف الرئيس لتخطيط وتصميم شبكات الطرق في البلدان النامية يعمل على توفير سعة نقل متزايدة لمساعدة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأدى ذلك إلى تحسن الطرق وأداء المركبات وأتاح الفرصة للسرعة العالية للسيارات، مما جعل السيارات تلعب دورا كبيرا في حركة نقل المواصلات، ولم تستطع المدن والبلديات والأجهزة المعنية بالسلامة على الطرق في الدول النامية من مواكبة المتغيرات في هذا المجال، كما أن الأنظمة التعليمية والثقافية والإعلامية في مجال سلامة الطرق لم تكن فعالة. هذا وقد فشلت كثير من البرامج والاستثمارات التي استهدفت التقليل من الحوادث على الطرق وآثارها المدمرة.
إن المشكلة المرورية تدور أساسا على ثلاثة محاور رئيسة هي: الإنسان والمركبات والطرق، ويصعب الفصل بين هذه العناصر، لارتباط أعداد السيارات بالنمو السكاني وارتباط عدد السيارات والمركبات بالطرق.
وانطلاقا من الترابط بين هذه العناصر، فإن المشكلات المرورية تتركز في ظاهرتين:
الأولى: الاختناقات المرورية التي تتمثل في ازدحام المركبات بأنواعها في الشوارع الرئيسة والميادين والتقاطعات المهمة بالمدن، مما يؤدي إلى زيادة زمن النقل وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية.
الثانية: غياب الوعي المروري عند بعض المواطنين والمقيمين، مما يؤدي إلى ارتباك الحركة المرورية وكثرة المخالفات والحوادث.
يقول د. محمد الحماد في ورقة بحثية حول (سبل التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمرور في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية): لقد دلت التجارب أنه على الرغم من الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة وخاصة في الدول العربية لتشغيل الطرق التي تتوافر فيها عوامل السلامة والأمان، بيد أنه ليس بالإمكان التخلص من حوادث الطرق كلية، فبعض هذه الحوادث من الصعوبة معرفة أسبابها.
ويبرز دور التنسيق بين الأجهزة المعنية بسلامة الطرق وحوادثها كعامل مؤثر في معالجة مشكلات حوادث الطرق وتأمين السلامة.
وعن طريق هذا التنسيق يمكن تبني استراتيجية شاملة للسلامة بدلا من الاعتماد على الحلول الفردية أو الجزئية.
