لقد نالت الطرق البرية والحضرية في المملكة العربية السعودية نصيباً وافراً من سياسة التطور الشامل التي يتم تنفيذها عبر خطط التنمية المتتالية والمكملة بعضها لبعض ينبع هذا الاهتمام من الدور الملحوظ الذي تلعبه الطرق، كقنوات نقل، في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

فالسيارة تلعب دوراً أساسياً في نهضة الأمم وتحقيق برامج التنمية بها، إلى جانب أنها تعمل على صهر التجمعات المختلفة في الدولة الواحدة بتقريبها للمسافات، خصوصاً في البلاد المترامية الأطراف.

أما في مجال التنقل داخل المدن، فتنفرد السيارة، أو تكاد، بالسيطرة على الموقف دون منافس، فعادةً ما تتم رحلات العمل والرحلات والتسويق والمدارس عن طريق السيارة، الأمر الذي يبقي دورها في المدن أمراً حتمي الاستمرار والتصاعد مع الزمن.

ومع كل هذه الأهمية للسيارة، فلها أيضاً مخاطر تعود في كثير من الأحيان بآثار سلبية على الحياة، من هذه المخاطر تلوث البيئة الدائم بالمواد المحترقة والأتربة والضوضاء، ولكن أهم هذه المخاطر هو التهديد المباشر لسلامة الإنسان بحوادث المرور.

لذا، قام الدكتور محمد المجذوب عبد الله بتقسيم حوادث المرور إلى أربعة أقسام، على النحو الآتي:

1- إصابات قاتلة، يفقد فيها المصاب حياته.

2- إصابات جسيمة، قد تؤدي إلى عاهة.

3- إصابات طفيفة، ينتهي أثرها بعد حين.

4- حوادث لا ينتج عنها إصابات، لكنها تتسبب في ضياع الأموال الخاصة أو العامة، من خلال ما يحدث من ضرر للسيارات أو الممتلكات.

ختاماً يمكن القول إن مسببات هذه الحوادث تقع ضمن مجموعات ثلاث:

الأولى: الحوادث الناتجة عن الغفلة أو الإهمال أو الخطأ في تصرفات الإنسان، كمستعمل للطريق، سائقاً كان أو راجلاً أو خلاف ذلك.

الثانية: الحوادث الناتجة عن قصور في التصميم الهندسي للطريق أو البيئة العامة لموقع الحادث، بما في ذلك أحوال الطقس.

الثالثة: الحوادث الناتجة عن قصور في الأداء المتوقّع من السيارة لعطل مفاجئ أو لخلل أو نقص.

لقد أكّدت أكثر من دراسة أن سلوك الإنسان يشكّل أكبر عامل من عوامل حوادث السير، حيث يصل إلى أكثر من 80% من أسباب الحوادث في المملكة العربية السعودية، هذه الدراسات ينبغي التركيز عليها واستمرارها والعمل على التطبيق الفوري لنتائجها، كما ينبغي استمرار التركيز على الدراسات التنظيمية التي تعمل على تحسين مستوى النظام وكفاءته.