إعداد - محمد الحمالي:

بداية قد يتساءل البعض عن ماهية برنامج (نسلم) والجواب هو أن هذا البرنامج عبارة عن عمل تعاوني مشترك بين إدارة مرور الرياض ونخبة من المواطنين بهدف رصد بعض المخالفات المرورية بشكل سري، وقد حدد البرنامج (كمرحلة أولية) ثلاث مخالفات للإبلاغ عنها هي: تجاوز الإشارة الحمراء وعكس اتجاه السير والتفحيط.

بانتظار إطلاق صافرة البدء:

استبشرنا خيراً عندما أوردت إحدى الصحف المحلية على صفحتها الأخيرة بتاريخ 25-11- 2005 خبراً رئيساً عن قرب تدشين برنامج (نسلم) للسلامة المرورية وأن اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض وافقت على إطلاق البرنامج- ومع أن الخبر تضمن عبارة تفيد بأن البرنامج سيُطلق قريباً جداً إلاَّ أن البرنامج ظل رهن الاعتقال طوال تلك السنة!

وبعد مرور عام كامل بالضبط وتحديداً بتاريخ 26-11-2006 طالعتنا نفس الصحيفة بخبر (المرور يبدأ تطبيق برنامج نسلم بالرياض) ومع ذلك فإننا لم نر شيئاً حتى لحظة إعداد هذه الورقة.

في السطور التالية أناقش معكم هذا البرنامج على فرضية أنه لم يتم تطبيقه بعد إذ إنه من المُسََّلم به أثناء إطلاق مثل هذه البرامج التفاعلية المشتركة أن يكون هناك حملة إعلامية تسبق الحدث وتواكبه للتعريف به، عليه وحيث إنه لم يحدث مثل هذا الأمر فإن نقاشنا في الأسطر التالية سيكون على افتراض أن البرنامج لم يُطلق سراحه بعد!

مهام خطرة:

حدد البرنامج كمرحلة أولية ثلاثة أنواع من المخالفات يمكن للأعضاء المتعاونين التبليغ عنها: التفحيط وتجاوز الإشارة الحمراء وعكس اتجاه السير! وهذا أمر غير حكيم لثلاثة أسباب:

1- هل يعقل أن يقوم المتعاون بتعريض نفسه للخطر بأن يقترب من سيارة المفحِّط حتى يتمكن من تدوين رقم اللوحة (غالباً ما تكون السيارة في هذه الحالة مسروقة أو مُستأجرة أو بلوحات مزورة!) أو أن يقترب من الجمهور الغوغائي ومنطقة الخطر! إن من يتجول في ساحة الإنترنت يشاهد مقاطع فديو لمفحطين حصدوا كثيراً من المتجمهرين بل وعابري الطريق أيضاً من الذين تصادف وجودهم في المسار المقابل. إن من الحكمة ترك هذه المسألة لفرقة البحث المروري فهذا من صميم أعمالها حيث أسلوب الرصد والمتابعة من على بُعد ومن ثم الاعتقال.

2- كيف يمكن للعضو المتعاون أن يعلم مُسبقاً عن قيام أحد السائقين بالتخطيط لتجاوز الإشارة الحمراء؟ فمن المعلوم لنا أن عملية تجاوز الإشارة الحمراء تتم في لحظة خاطفة، ونادراً ما يمكن لأحد أن يدوِّن رقم السيارة المخالفة. إن المنطق والواقع يحكي لنا عملية ضبط المخالف هنا لا يمكن أن تتم إلاَّ في حالة وجود سيارة مرور (عادية أو سرية) تصادف تواجدها في المكان.

3- هل من الصواب أن يصرف العضو المتعاون بصره أثناء قيادة سيارته لأجل تدوين مواصفات السيارة المخالفة لاتجاه السير. إن الحكمة هنا تقتضي من العضو المتعاون (أو أي قائد مركبة) أن يركِّز اهتمامه على تفادي السائق المعاكس لا أن يصرف بصره لتدوين بيانات لوحة السيارة المخالفة خاصة وأن اللوحات الجديدة التي ستصدر بنهاية هذا العام ستتضمن معالم ورموزاً متنوعة منها: استخدام سبع خانات لترقيم اللوحة تتكون من ثلاثة أحرف وأربعة أرقام باللغتين العربية والإنجليزية + شعار المملكة + الرمز SA + شريط طولي يوضح هوية السيارة + خطين أحدهما طولي والآخر عرضي يفصلان الكتابة عن الأرقام) فكيف يمكن للسائق أن يتفادى خطر السائق المعاكس وأن يدون هذه البيانات في نفس الوقت؟ خاصة إذا علمنا أن اللائحة المنظمة لبرنامج (نسلم) تشترط من العضو المتعاون عند التبليغ عن هذه المخالفات تحديد مواصفات المركبة من حيث نوع السيارة ولونها ورقم اللوحة بالإضافة إلى البيانات الأخرى كوقت وتاريخ ومكان وقوع المخالفة واسم الشارع والتقاطع والحي الخ. إن مخالفة من هذا الصنف يُفترض أن تقوم بها دورية المرور ووفق إجراء معين حتى لا يتسبب ذلك في حادث سير.

الجدير بالذكر أن من دواعي الحكمة في تخصيص فردي مرور في كل دورية هو لأجل أن يتولى أحدهما قيادة السيارة في حين يقوم الآخر بتدوين بيانات السيارات المخالفة قبل توقيفها حرصاً على سلامة كل من فردي المرور ومرتادي الطريق الآخرين.

المهام المنطقية

إن المنطق يفرض على الخبراء في السلامة المرورية أن يكلِّفوا الأعضاء المتعاونين بمباشرة رصد المخالفات المرورية الشائعة التي يسهل رصدها بحيث يُترك أمر رصد المخالفات الخطيرة الأخرى كالتفحيط وتجاوز الإشارة الحمراء وعكس السير. إلخ.. لدوريات المرور.. على سبيل المثال يمكن لهؤلاء الأعضاء المتعاونين رصد المخالفات التالية:

1- الوقوف المزدوج.

2- تجاوز خط المشاة.

3- الوقوف بشكل عرضي عند الإشارة الضوئية.

4- إغلاق المسار الأيمن عند الإشارة الضوئية في الوقت الذي يكون فيه الوضع يسمح بالانعطاف يميناً.

5- القفز فوق الأرصفة عند حدوث اختناق مروري.

6- استخدام الأبواق بدون حاجة.

7- قيام بعض السائقين بوضع حمولة في الصندوق بشكل يعرِّض السائقين الآخرين والمشاة للخطر.

8- خروج دخان كثيف من عوادم بعض السيارات أو الشاحنات.

9- القيادة بدون مصابيح أمامية أو خلفية-

10- عدم التزام سائقي الشاحنات بالمسار المخصص لهم وبالسرعة المقررة لهم.

11- عدم احترام حقوق المشاة.

12- الأكل والشرب أو استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة (أثبت بحث قامت به مؤخراً شركة تأمين بريطانية أن السائق معرض للحوادث بمقدار الضعف في حال كان يأكل أو يشرب وهو يقود سيارته).

13- التجاوز غير النظامي لرتل من السيارات المصطفة في المسار.

ولعل المسئولين في الإدارة العامة للمرور والقراء أيضاً يتفقون معي في أن جميع المخالفات أعلاه يُمكن رصدها بكل سهولة ودون تعريض العضو للخطر. ولو رجعنا إلى لائحة المخالفات المرورية لوجدنا أن هناك الكثير من المخالفات المرورية (خلاف المذكورة أعلاه) يمكن رصدها من قبل أعضاء البرنامج دون تعريضهم للخطر.

المخالفة المرصودة لا تعتبر مخالفة!

رغم أن أعضاء البرنامج قد تم اختيارهم بدقة وعناية (شريحة مختارة من المجتمع تمثل بعض منسوبي القطاعات الحكومية ورجال الصحافة والإعلام وفئة موثوقة من أبناء المجتمع) إلاَّ أن اللائحة المنظمة لهذا البرنامج لا تعتبر المخالفة المرصودة من قبل عضو البرنامج مخالفة صريحة بقدر ما تكون تعاوناً و إبلاغاً من قبل أعضاء هذا البرنامج بأن هناك قائد مركبة قد ارتكب مخالفة معينة وعلى ضوئه يتم الاتصال بقائد المركبة من قبل مكتب المرور السري وإشعاره بارتكاب المخالفة، وعند التأكد من صحة المخالفة يتم إحالته إلى هيئة الفصل بالمخالفات لاتخاذ القرار المناسب حول مرتكب المخالفة!

السؤال المطروح هنا هو طالما أنه قد تم اختيار هؤلاء الأعضاء بعناية شديدة فكيف لا يمكن اعتبار المخالفة المرصودة من قبلهم مخالفة حقيقية؟ ولماذا لا يحق لهؤلاء الأعضاء متابعة تسجيلها على قائد المركبة؟ كيف يعلم العضو أن جهده لم يذهب هباء منثوراً؟ وهل تم اختيار الأفراد العاملين في دوريات المرور بنفس الطريقة عندما التحقوا في قطاع المرور حتى يتم اعتبار المخالفات المرصودة من قبلهم مخالفات حقيقية في حين لا تُعتبر المخالفات المرصودة من قبل أعضاء البرنامج والذين هم من نخبة المجتمع مخالفة حقيقية منذ لحظة تسجيلها؟

وضع الثقة في أعضاء البرنامج

يوفِّر الكثير من الوقت

إن وضع الثقة في أعضاء البرنامج باعتبار ما يرصدونه من مخالفات يمثِّل مخالفة حقيقية تتوجب الغرامة يوفِّر على المسئولين في المرور عناء الاتصال بقائد المركبة من قبل مكتب المرور السري لإشعاره بارتكاب المخالفة، ومن ثم التأكد من صحة المخالفة، ومن ثم على ضوء ذلك يتم إحالته إلى هيئة الفصل بالمخالفات لاتخاذ القرار المناسب حول المخالفة! لماذا كل هذا العناء؟

خاتمة

إن ما سبق الحديث عنه ليس من قبيل النقد أو توجيه اللوم، وإنما هي خواطر عابرة الهدف منها مشاركة المسئولين في اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض في تحقيق أهدافهم وبهذه المناسبة فإني أقترح عليهم أن يسمحوا لمن لديه اهتمام أو رؤية تتعلق بالسلامة المرورية حضور جلسات اللجنة.. وبالله التوفيق.