حين نستخدم تعبيراً حضارياً في حياتنا العامة فهذا يعني رغبتنا العظمى للحاق بعجلة العالم المنطلقة بسرعة رهيبة عن طريق تجسيد الكفاءات وتوظيفها لتلك الغاية.. أي استمرار الاستفادة من تلك الكفاءات إلى آخر مدى سواء حين بلوغها سن التقاعد أو ازدحام التوظيف بالشهادات العليا إذ إننا نعرف بأن ذوي الشهادات العلمية العليا يحتاجون إلى أماكن يشغلها أقل منهم موقعاً علمياً وإن كان أكفأ خبرة تأتت عن طريق الخدمة الطويلة.
بطبيعة الحال هناك - ملاحقة كبيرة - عن طريق الصحافة النظيفة لما يجري من أمور سلبية تحتاج إلى تعديل وتنظيم، وهو أمر ضروري لتحسين أو تعديل الكثير من الأنظمة التي أصبحت متخلفة عن منطق العصر حتى تمَّ مؤخراً استحداث إدارة في جهة عليا للمتابعة وهذه الإدارة تمثل الواجهة الحضارية لما تحتاجه البلاد حتى يمكنها من اللحاق بالقضايا أو تحسين ما يحتاج إلى تعديل وإلغاء ما لم يعد ينسجم مع فكرنا الجديد مما يوضح رغبة المجتمع في الاستفادة من التطور الذي حدث فالداخل والخارج سواء بالنسبة للأنظمة القائمة أو التي جرى تعديلها مما يعني استلهام التجديد الذي ينسجم ليس مع التطلع فحسب وإنما لا يتعارض مع مثلنا وتقاليدنا ودليل تأخر تلك الأنظمة صدور تعديلات وإضافات قد تكون في حجم النظام الأساسي الذي كان يخلو من تلمس طرق الفساد والتخلف والاستغلال والنفوذ عن طريق اسم الأسرة أو نحو ذلك من التوجه الفكري وإن استحداث وظيفة مستشار خطوة بالغة الأهمية في اعتقادنا في سبيل التجديد والتطوير بمواصفات واضحة وهذا ما يجب أن يقره نظام الخدمة وأن استحداث وظيفة المستشار زيادة في الميزانية المقررة لكل إدارة على أن تكون هذه الوظيفة بمواصفات محددة (الكفاءة والخبرة) ويتم الاختيار عن طريق لجنة من كبار المسؤولين في تلك الإدارة لأهمية الاختيار وعدم الارتباط بأقل من موهبة أو كفاءة معتبرة وأن وظيفة مستشار هي الخطوة الأولى نحو فعل التحديث كما أن الاختيار ليس عن طريق الاختيارات العقيمة التي ترتكز على الواسطة في الغالب.
هذا كما ندعو إلى تشكيل لجنة من مستوى مجلس الوزراء لاختيار الكفاءات في تفرغ وظيفي يجذب المختصين في شتى التصنيف ووضعها في قائمة من لا يُستغنى عنهم في بعض الوظائف بعيداً عن الروتين.. وتسمية وظيفة مستشار خطوة نحو اختراق عبارة لا تُوجد شواغر وحتى يتم التطوير علينا أن نصبر على وسائل العبث والتلاعب الخاصة في بعض الإدارات.
