مدخل:

لا يختلف اثنان على مدى أهمية القراءة كعامل أساسي في سبيل نهضة الشعوب وتطور إنسانها، فهي وعوضا عن كونها تفتح باب المعرفة بشكل مطلق، إلا أنها أيضا تساهم بشكل فعال في اكتساب وتعزيز العديد من القيم الصالحة، وعلى رأسها قيمة التسامح وتقبل الغير المختلف، لكن وعلى الرغم من إدراك الإنسان العربي لأهمية ذلك، وعلى الرغم أيضا من ارتباط ثقافة القراءة بفكره الديني بوجه خاص، إلا أن نسبة القراءة في العالم العربي، لا يزال أقل بكثير جدا من أي دولة أوربية، بل وحتى بالمقارنة مع دولة الكيان الصهيوني المحتل دولة إسرائيل.

حيث وفي هذا الإطار، فقد كشفت دراسة أعدتها مؤسسة نيكست بيج (Next Page Foundation) الأوربية المختصة بالثقافة بشكل عام، والكتب ودور النشر والترجمة بشكل خاص، بالتعاون مع عدد من دور النشر في بعض البلدان العربية، كشفت بأن 85% من العرب يقرأ على الأقل كتابا واحدا في السنة الواحدة، وأن أكثر الكتب قراءة في السعودية ومصر هو القرآن الكريم، بينما تحتل مؤلفات جبران خليل جبران أعلى القائمة في لبنان، وفي المغرب تنتشر أعمال نجيب محفوظ إلى جانب مؤلفين آخرين باللغة العربية والفرنسية. كما أبانت الدراسة عن غياب واضح لأي اهتمام من الدول العربية بتنمية مستوى القراءة، هذا إضافة إلى التأثير السلبي على دور النشر بسبب تعرض بعض كتبها للمنع في بعض الدول العربية والإسلامية.

وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من أن مفهوم الأمية في القرن الواحد والعشرين قد تغير ليتحدد معناه في: الأشخاص غير القادرين على التعامل مع جهاز الحاسب الآلي، إلا أن الأمية في الوطن العربي لازالت تحافظ على مفهومها التقليدي، وهو عدم القراءة والكتابة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن نسبة الأمية المطلقة في مجمل الدول العربية قد تفاوت معدلها بين 47% إلى 60%، وأن ما ينفق على التعليم الأساسي بشكل عام، لا يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو رقم ضئيل أمام ما ينفق في سوق الإعلانات مثلا، حيث يصل المبلغ إلى300 مليار دولار، ولعلنا من خلال تلك النسبة العالية للأمية في وطننا العربي، يمكن أن نستظهر من ورائها حالة القراءة بشكل عام، التي لا تتجاوز بحسب بعض الإحصاءات مدة 6 دقائق لكل فرد عربي في السنة، مقارنة بمثيله الغربي، الذي تبلغ مدة قراءته معدل 12 ألف دقيقة في السنة.

واستتباعا لذلك، فقد أبانت إحصائية اليونسكو لسنة1991م بأن الدول العربية قد أنتجت 6500 كتاب، في مقابل 102 ألف كتاب تم إصدارها في أمريكا الشمالية، و42 ألف كتاب في أمريكا اللاتينية والكاريبي (تقرير التنمية البشرية لعام 2003م). وتبين تلك الدراسات أيضا، أن أكثر الكتب مبيعاً في العالم العربي بحسب معرض القاهرة الدولي للكتاب هي على التوالي:

الكتب الدينية.

تليها الكتب المصنفة بأنها تعليمية

ثم كتب الطبخ

ثم كتب الأبراج

وهو ما أكدته بشكل أو بآخر، الدراسة الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي، التي أبانت بأن إجمالي عدد الكتب التي نشرت في العالم العربي في عام 2007م بلغت حوالي 27809 كتاب، نسبة الكتب الدينية والأدبية منها حوالي 65%. ولا تمثل الكتب المنشورة في العلوم والمعارف المختلفة من هذا الرقم سوى 15% فقط.

من جانب آخر فقد كشفت بعض الإحصائيات أن الفرد الأوروبي الواحد يقرأ بمعدل 35 كتابا في السنة، ويقرأ الفرد الإسرائيلي بمعدل 40 كتابا في السنة، فيما يقرأ كل 80 شخصا في مجمل الدول العربي كتابا واحدا في السنة. وبذلك تكون الحصيلة بحسب ما تشير إليه الدراسة استنادا إلى مجموع عدد سكان الدول العربية هي:

أن ثقافة أوروبي واحد تساوي ثقافة2800عربي،

وثقافة إسرائيلي واحد تساوي ثقافة 3200عربي.

وهو ما يعزز القول بأن هناك كتابا يصدر لكل 12 ألف مواطن عربي، بينما هناك كتاب يصدر لكل 500 إنجليزي، ولكل 900 ألماني.

وأوضحت الدراسة أيضا، أنه في سنة 1998م كتبت إسرائيل وحدها4500 كتاب، بمعدل كتاب واحد لكل ألف إنسان إسرائيلي، بينما العرب لم يكتبوا في تلك السنة سوى 6 آلاف كتاب فقط، بمعدل كتاب واحد لكل 5 آلاف إنسان عربي.

وفيما يبلغ متوسط عدد النسخ المطبوعة للعنوان الواحد في العالم العربي ألف نسخة، وفي حالات خاصة، وعندما يكون المؤلف ذائع الصيت، قد يبلغ عدد النسخ المطبوعة رقم خمسة ألاف نسخة، وذلك خارج إطار بعض الكتب الدينية أو ما كان في خانتها، التي قد تبلغ حدا كبيرا من الطبعات، علاوة على بعض الروايات المشهورة لعدد قليل من الروائيين العرب كنجيب محفوظ مثلا، في حين أن طبعة الكتاب الواحد في الغرب تتجاوز الخمسين ألف نسخة.

وفي السياق نفسه، فإن ما يترجمه العالم العربي جملة لا يتجاوز خُمس ما تترجمه دولة اليابان على سبيل المثال، التي تترجم حوالي 30 مليون صفحة في السنة. وفي هذا الإطار فقد بلغ متوسط الكتب المترجمة ابتداء من النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي ولمدة 5 سنوات في العالم العربي حوالي 4.4 كتاب، أي أقل من كتاب لكل مليون عربي في السنة، بينما في المجر مثلا كان الرقم 519 كتابا لكل مليون، وفي أسبانيا 920 كتابا لكل مليون.

وبالنظر إلى كبر حجم العالم العربي وسعة سكانه مقارنة بعدد من الدول الأخرى، إلا أنه لا يزيد إنتاجه من الكتب عن 15 ألف كتاب في السنة وفقا لإحصائيات عام 2005م، وهو ما يضع المنطقة العربية في الترتيب الرابع عشر عالمياً. وتتصدر القائمة في هذا الإطار المملكة المتحدة التي يبلغ إنتاجها من الكتب سنويا حوالي 206 ألف كتاب، يليها الولايات المتحدة ب (172.000) كتاب في السنة، ثم الصين ب (100.951) كتاب، فألمانيا التي تنتج (71.515) كتاب، ثم اليابان ب (56.221) كتاب، فإسبانيا ب (46.330) كتاب، فروسيا التي تنتج (36.237) كتاب في السنة، فإيطاليا ب (35.236) كتاب، ثم فرنسا ب (34.766) كتاب، فهولندا ب (34.067) كتاب، ثم البرازيل التي تنتج (21.574) كتاب، فكندا التي تنتج (19.900) كتاب في السنة

وبحسب ما أعلنه التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي بمشاركة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومركز الخليج للأبحاث، الذي تجاوز700 صفحة، فإن معدل الالتحاق بالتعليم في الدول العربية لا يتجاوز 21.8%، بينما يصل في كوريا الجنوبية إلى 91%، واستراليا 72%، وإسرائيل 58%. ويبلغ أعلى معدل للالتحاق الإناث بالتعليم في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 76%، والبحرين 68% ولبنان 62%، بينما في مصر 45%، والسعودية 49%، واليمن 25%.

النتيجة:

بهذا يتضح لنا مدى العجز الذي نعيشه في مجال التنمية الثقافية التي ترتكز على فعل القراءة بوجه عام، مقارنة بالعديد من الدول الغربية والأسيوية، وهو ما يثير في أذهاننا العديد من الأسئلة المهمة، التي يجب للإجابة عليها التحلي بالمنهجية العلمية، والصرامة البحثية، للوصول إلى تشخيص مقبول لطبيعة الأزمة التي نعيشها في العالم العربي، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أننا (أمة اقرأ).

أي الأمة التي نزل أول نص مقدس في كتابها الكريم يحض على فعل القراءة في قوله تعالى {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}، الأمة التي أسس فيها نبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنذ الوهلة الأولى لتكوين المجتمع المدني والدولة، مشروع (محو الأمية).

إلى غير ذلك من الشواهد التي يُعزز ذكرها جانب الحيرة في ما يمكن أن يُطرح من أسئلة استنكارية، استفهامية، ولعل أبرز تلك الأسئلة كامن في الشق الأول من عنوان هذه الورقة البسيطة وهو:

التحليل:

وعلى كل، وأيا كان الأمر، فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان مدركا لأهمية فعل القراءة والكتابة في حياة أمته، سواء كان ذلك عن علم وبينة بها، أو لم يكن. وبالتالي فقد كان حريا بأمته أن تهتم بهذا الأمر بشكل حثيث، وأن يتم تعميمه ليصبح فعل القراءة والكتابة منهج حياة.

غير أن ذلك في واقع الحال لم يتحقق بالشكل المطلوب، بل وبدل أن يتم تدعيم خط النبي المعرفي، وأن تستشري ثقافة التدوين الكتابي في صفوف المسلمين، فقد تم تكريس مفهوم واحد لمعنى أمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذهاننا، دون الإشارة إلى مختلف المفاهيم الأخرى، واستشرى في المقابل بين ظهرانينا ثقافة التدوين الشفاهي، ليتأخر تفعيل التدوين الكتابي إلى منتصف القرن الثاني الهجري، حيث ظهرت أولى مدونات الحديث الشريف، والبدايات الأولى لتدوين السيرة النبوية، التي كليهما قد اعتمدتا في توثيق مضمونهما المعرفي على الرواية الشفهية كذلك، وهو ما فتح الباب للمنافقين للدس بمختلف السبل سواء في حيثيات السيرة العطرة أو السنة النبوية الشريفة، مما استدعى قيام عدد من العلماء بأمر توثيق وتنقيح السيرة والسنة من الشوائب، عبر ما عرف بعلم الجرح والتعديل، وهو أمر تخصص فيه المسلمون عن باقي الأمم.

وبالرغم من ظهور العديد من المصنفات الكتابية بعد ذلك، إلا أن الذهنية المعرفية للمسلمين قد اتجهت لتكريس آلية الحفظ، كعلامة بارزة يتصف بها العلماء على وجه الخصوص افتخارا، وأصبحت صفة (الحافظ) بمثابة شهادة التزكية لكل من يمتهن العلم الشرعي على وجه الخصوص، في الوقت الذي غُيب فيه ومنذ تلك الفترة المبكرة مفهوم وصف (المفكر) للدلالة على من يلوك العلم ويتكلم فيه، على الرغم من أن لفظة (مفكر) تتسق مع كثير من آيات الذكر الحكيم الحاضة على ذلك بشكل مطلق.

والمقصود بالحافظ هنا أي هو: من أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادا، ويفوقه علما (الحجة) وهو: من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متنا وإسنادا، وبأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخا، وفي أعلى المراتب يأتي (الحاكم) وهو: من أحاط بجميع الأحاديث المروية، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ذلك في قوله: للأئمة شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً وهي: الشهرة بالطلب، والأخذ من أفواه الرجال، لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار الكثير من المتون.

ولاحظ هنا، كيف كان تركيز الحافظ ابن حجر على أهمية تجويد الحفظ لتحقيق كمال العلم الشرعي بقوله: (حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار الكثير من المتون)، ولاحظ أيضا كيف جعل من الرواية الشفهية في قوله على صيغة التحقيق والتأكيد: (والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف)، كأصل توثيقي في تلقي المعرفة لمن يريد أن يصبح عالما.

وفي ذلك قرينة بينة على أن أساس تكوين جانب من طبيعة الخريطة الذهنية للأمة الإسلامية، قد اعتمدت على آليات القراءة التلقينية، المكرسة لمهارة الحفظ ومفاهيمها، في مقابل ازدرائها، بشكل عام، بأمر الاهتمام بالقراءة التأملية التحليلية القائمة على النظر، وهو ما ساد ذهنيا حتى وقتنا الحالي، الذي شاع فيه بشكل كبير بين مختلف أطياف المجتمع، ثقافة الاستماع للشريط (الكاسيت)، وأصبح الشريط الإسلامي الشفاهي، الذي تبث فيه ومن خلاله الكثير من المفاهيم والعلوم الشرعية، هو المزود الرئيسي للمعرفة، وفاق توزيعه واقتنائه بنسبة كبيرة جدا، توزيع الكتاب بين جموع طلبة العلم الشرعي، الذين وإن اهتم عديد منهم بقراءة المدونات المكتوبة، فما ذلك إلا رغبة في تكريس ممارسة ثقافة الحفظ وتجويده، في مقابل القليل من أولئك الذين يقرءون بهدف تعميق خاصية التدبر والتحليل والمقارنة وتعزيز ثقافة التساؤل الإيجابي ضمن نطاق جنبات تفكيرهم.

على أن الأمر لم يتوقف عند ذلك وحسب، حيث وضح ملاحظة مدى إزدراء بعض طلبة العلم المعاصرين لمن تم وصفهم بلقب (المفكر) ممن اشتهر بتدبره من العلماء المسلمين في المرحلة المعاصرة، في مقابل تبجيلهم اللفظي والعملي لكل من انتمى لمدرسة التدوين الشفاهي، التي اختص أصحابها بكثير من الأوصاف الجليلة، كالمحدث بداية، ثم المسند، فالحافظ، ثم الحجة، فالحاكم، ويضاف إليها لقب أمير المؤمنين لمن بلغ سدة المنتهى في حفظ متون الحديث ومدوناته، وحقيقة القول، فإنه لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي قام به أصحاب هذا التوجه في التحقيق والتدقيق في سند مجمل الأحاديث والروايات المنقولة، وبيان مدى صحة ورودها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من المؤكد أن تمام العلم لا يقف عند ذلك الحد من الفهم والدراية.

من هنا يمكن تأصيل إشكالية عدم القراءة بين جنبات العالم الإسلامي بوجه عام، فالقراءة سلوك حضاري له امتداداته التاريخية والفلسفية، في حين أن البعد الفلسفي في أجوائنا التراثية كان بعيدا عن ذلك، بل ومحذرا بشكل عام من الخوض في غمار التجربة البصرية في تلقي المعرفة من دون أن يكون ذلك تحت بصر العالم الرقيب، الذي حتما له دور إيجابي، بما يمكن أن يوجه به تلاميذه التوجيه الصائب، غير أن الإشكال في نظري ليس في قيمة توجيهه، وإنما في أصل خطابه المعرفي، المعتمد كليا على آليات التدوين الشفاهي، وهو ما يقلل من أهمية الاهتمام بآليات التدوين الكتابي معرفيا، ويجعل المرء ينكفئ على تكريس وقته في الحفظ والسرد، لا في التدبر والتحليل وإعمال العقل.

ولا أدل على تلك الحالة من طبيعة الازدهار المعرفي، السائد أريجهما عبر مفاهيم المدرسة العقلية الفكرية، التي ترتكز على إمعان النظر والتحليل، عبر مداومة القراءة التأملية الاستنباطية ؛ لا أدل على ذلك مما تم إنشاءه من صرحين معرفيين كبيرين وهما: بيت الحكمة في بغداد، ودار الحكمة في القاهرة، الذي تفتق عن ظهورهما على الساحة بروز العديد من العلماء المصنفين في فنون المعرفة الإبداعية، سواء في المجال الأدبي أو العلمي أو الفلسفي، الذين لم يكتفوا بخاصية النقل والحفظ وحسب، بل وأعملوا وجدانهم وعقولهم للتفكر والتدبر، والبحث بعمق في الدلالات والمآلات لمختلف الأشياء، ومن هنا كان بروزهم على الساحة العالمية، وظهور ما يعرف بالعالم الشمولي الموسوعي، المهتم بتكريس آليات فلسفة التدوين في نظامه العلمي، ليصبح الكتاب المعرفي بوجه عام في حينه، القيمة الكبرى في حياة مختلف أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم، بالصورة التي عكسها شاعر الخلود الأدبي أبو الطيب المتنبي في إحدى قصائده بقوله:

أعز مكان في الدنا سرج سابح

وخير جليس في الزمان كتاب