لم يكن حفل الزفاف الجماعي مع 24 زوجاً وزوجة آخرين هو الزفاف الذي كانت العروس الباكستانية روكسانا تحلم به منذ كانت طفلة، ولكن الحفل الجماعي الذي نظمته منظمة غير حكومية في كراتشي يمثل محاولة صغيرة لكسر حلقة الإسراف في تكاليف الزفاف الباهظة بباكستان التي يمكن أن تفسد ما يجب أن يكون يوماً ممتعاً، بل إنها تحرم الفقراء من فرص الزواج كليةً. وقالت روكسانا لوسائل الإعلام: (أنا سعيدة للغاية أنني سأذهب إلى منزلي الليلة (مع زوجي).. لكن جزءاً مني حزين لأنني لم أتصور أن حفل زفافي سيقام في مكان مثل هذا). وأضافت: (تخيلت مثل زفاف إخوتي الأكبر مني؛ مايون وميهندي وبارات وراسمين، احتفالات صاخبة وزينات وليالي ملاح)،

في إشارة إلى طقوس حفلات الزفاف الباكستانية التقليدية التي تستمر حتى أربعة أيام. وحصل الأزواج الخمسة والعشرون محدودو الدخل أيضاً على منحة قدرها 50 ألف روبية (823 دولاراً أمريكياً) لبدء حياتهم الجديدة معاً، والفضل في ذلك يرجع إلى منظمة (سايلاني ويلفار ترست إنترناشونال) التي تعتزم تنظيم 200 حفل زفاف جماعي شهرياً على الأقل. وغالباً ما يكون المهر غير الكافي سبباً في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج ليتركن العرائس (على الرف). ومن المحتمل أن تفرض الحكومة قريباً حداً أقصى له لا يتجاوز 50 ألف روبية، وهو أكثر بقليل من متوسط الراتب السنوي في باكستان. ولكن حفلات الزفاف في باكستان بدءاً من الملابس ومروراً بمكان إقامتها إلى أعداد المدعوين تضخمت عبر السنوات لتصبح عروضاً لا حدود لها للثروة والمكانة؛ مما دفع السلطات المركزية إلى التدخل لوضع حدود لها.

وحقق رئيس الوزراء السابق نواز شريف بعض النجاح في وضع حدود في هذا الصدد. وبعد أن تولى الجنرال برفيز مشرف السلطة في البلاد عام 1999م منع أيضاً الألعاب النارية وتعليق الأنوار المزخرفة المبالغ فيها على المنازل وأماكن إقامة حفلات الزفاف. ومن بين الإجراءات الأخرى التي جرّبتها السلطات وضع حد أقصى للضيوف يصل إلى 200 مدعو، ولكنه إجراء تراجعت عنه لاحقاً. وعلى رغم ذلك فإن الأشخاص النافذين يمكنهم عادة تجنب العوائق والإنفاق ببذخ كما يرغبون؛ مما أثار شكوكاً حول مدى فعالية وعدالة مثل هذه القوانين. ويقول المحامي بابر ستار: إن (المبالغة في حفلات الزفاف جنون، ويجب وضع حدّ له، ولكن من خلال حركات اجتماعية وليس التشريعات).