يعاني قطاع الإنشاءات في الخليج من تداعيات الارتفاع في أسعار مواد البناء ومن النقص في اليد العاملة ما يتسبب بتأخر تسليم المشاريع, بالرغم من النمو المذهل الذي يشهده.

ودقت وزيرة الاقتصاد الإماراتية السابقة الشيخة لبنى القاسمي أخيرا ناقوس الخطر إزاء هذه الظاهرة, لا سيما في بلادها حيث مثل قطاع الإنشاءات 23% من إجمالي الناتج الداخلي في 2007م.

وقالت الشيخة لبنى، إن الصعوبات في الحصول على الإمدادات اللازمة لمواد البناء، إضافة إلى مشاكل اليد العاملة (قد تسفر بشكل غير متوقع عن ركود) في هذا القطاع.

وارتفعت أسعار مواد البناء عالميا، خصوصا بسبب فورة الطلب في بعض الدول التي تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا ضخما، لا سيما الصين.

ويشهد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي الست نهضة كبرى تغذيها الفورة النفطية التي تأتي بعائدات مالية كبيرة.

وذكرت دراسة نشرها في نوفمبر - تشرين الثاني مركز (بروليدز) المتخصص في دراسة أسواق دول مجلس التعاون, أي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان, أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية في هذه الدول هي بحدود 2400 مليار دولار. إلا أن هذه الفورة العمرانية عززت الضغوط على العرض وعلى أسعار المواد, وكذلك على اليد العاملة.

وذكرت دراسة نشرتها أخيرا مجلة (ميدل إيست إيكونوميك دايجيست - ميد) الاقتصادية أن (هناك أزمة مزمنة في الموارد، والنتيجة هي ارتفاع هائل في أسعار المواد وفي الرواتب, الأمر الذي يتسبب بدوره بارتفاع تكلفة المشاريع).

وقال خبير في مجال الإنشاءات لوكالة فرانس برس (لكل فترة إنشاءات من ثلاثين يوما, يجب التحسب لتأخير بين أربعة أيام وعشرة أيام).

وأظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن الطلب على الحديد في الشرق الأوسط ارتفع من 19.9 مليون طن في العام 2000 إلى 34.7 مليون طن في 2005م، بينما الإنتاج الإقليمي بلغ 15.9 مليون طن.

وفي 2007م, ارتفعت أسعار الحديد في منطقة الخليج بنسبة 70% وأسعار الأسمنت بنسبة 50%, عدا عن تأخر وصول الإمدادات نظرا إلى الطلب المرتفع, وذلك بحسب مجلة (ميد) الاقتصادية.

كما تواجه دول الخليج مشاكل على مستوى توظيف اليد العاملة المؤهلة, لا سيما أن الرواتب المعروضة في بعض بلدان أسيا المرسلة لليد العاملة بدأت تقترب من مستواها في دول الخليج.