خامنئي: إيران تواصل مسيرتها بتصميم في المجال النووي
دول صنع القرار الست لم تتوصل لاتفاق لفرض العقوبات على طهران

* نيويورك - العواصم - الوكالات:
ذكر عدد من الدبلوماسيين أن القوى الست العظمى التي تناقش الملف الإيراني في الأمم المتحدة، أنهت مشاوراتها الثلاثاء من دون التوصل إلى اتفاق على وسائل معاقبة إيران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وقد أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، أن إيران تواصل بتصميم (مسيرتها المظفرة) في المجال النووي، وخلال اجتماع غير رسمي جديد، في مقر البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، لم يتمكن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وألمانيا، من الاتفاق على مشروع قرار قدمه الأوروبيون، وتريد روسيا والولايات المتحدة إدخال تعديلات عليه، لتخفيفه من ناحية موسكو، وتشديده من ناحية واشنطن.
ووصف السفير الصيني وانغ غوانغيا المناقشات بأنها (غير حاسمة)، مشيراً إلى وجود تباينات (يصعب التوفيق بينها). وأضاف: (لسنا في طور إجراء مناقشات جادة، وأعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت .. وسيجرى مزيد من التفكير في العواصم). لكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين الذي أكد وجود خلافات، اعتبر أنّها (ليست خلافات أساسية) بين النص الأوروبي والتعديلات الروسية.
وقال (الأجواء جيدة ... ومن الممكن إجراء مزيد من المناقشات البنّاءة حول مشروع القرار المطروح للنقاش). ونوقش المشروع المطروح للبحث منذ أسبوعين، الثلاثاء مع التعديلات المقترحة لأول مرة في جلسة موسعة لمجلس الأمن. وستستأنف المناقشات في نهاية الأسبوع، كما ذكر عدد من الدبلوماسيين، الذين أوضحوا أن أي موعد لم يحدد.
ويتضمن مشروع القرار فرض حظر على أي معدات أو مواد يمكن أن تساهم في البرامج النووية والصواريخ البالستية الإيرانية، إضافة إلى منع تقديم أي مساعدة أو تدريب تقني أو مالي مرتبط بهذه البرامج.
وينص مشروع القرار أيضاً على فرض عقوبات فردية - منع السفر أو تجميد الأصول المالية في الخارج - بحق الإيرانيين المرتبطين بأنشطة نووية.
لكنه لا يشمل الأنشطة المرتبطة ببناء محطة بوشهر النووية المدنية الإيرانية التي تتعاون روسيا في بنائها. وكانت روسيا أصرت على هذا العنصر في مشروع القرار. وقبل المشاورات، اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية جون بولتون أن التعديلات الروسية المطلوبة على المشروع الأوروبي غير متناسبة مع القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الدول الست الكبرى الصيف الماضي في لندن. وأوضح: (لا نعتقد أن النص الروسي يتناسب مع ما اتفق عليه وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).