التكنولوجيا في المملكة.... البداية والتطور
عبد السلام القرعاني

كتبت محررة مجلة Management Rivew (منجمت رفيو) في أحد أعدادها هذا الحوار الذي دار في أحد المدارس الأمريكية: سألت المدرسة الطالب: ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ فأجاب أريد أن أملك موقعاً إلكترونياً. فقالت له: ألا تريد أن تكون طبيباً أو معمارياً؟ فرد الطالب أن ذلك عمل ممل ولا يدر دخلاً. فقالت: ما بالك في أن تكون رجل أمن أو بوليس طرق سريعة أو طياراً؟ قال دعي مواطني دول العالم الثالث يقومون بهذا العمل. فقالت له: من سيعالج المرضى ومن سيراقب الطرقات ومن سيحمي الحدود؟ فأجاب كل ذلك سيتم آلياً في يوم من الأيام!!
لا شك أننا في هذا القرن دخلنا عالم فضاء الإلكترونيات وفضاء تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا نقل المعلومات، سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة. وأضحت الأجهزة التي لا يسعها مبنى كامل في كف اليد. لم يغب عن مؤسس المملكة الأول هذه الحقيقة أسس لها من بزوغ شمس المعرفة في المملكة العربية السعودية، حيث رأى الملك عبد العزيز يرحمه الله أهمية البريد والاتصالات، وضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في مجال خدماتهما لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف والتي تفصل بينهما المسافات الشاسعة، فصدرت أوامره يرحمه الله في عام (1345هـ) بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف وربطت بالنيابة العامة تحت مظلة الأمور الداخلية، للعناية بخدمات البريد والاتصالات بأنواعهما. وقد استمر الاهتمام والدعم لهذه الخدمات من قبل المسؤولين في المملكة حتى الوقت الحاضر.
كما كان إنشاء المركز الوطني للحاسب الآلي الملحق بوزارة المالية لخدمة قطاعات كبيرة من المؤسسات الحكومية لهو دليل على توجه حكومة المملكة إلى الاستفادة من التكنولوجيا. كذلك إلحاق الأعداد الكبير من الطلبة بالبعثات الخارجية والدورات المكثفة في مجال الحاسب الآلي، الإلكترونيات وإدارة المعلومات، وكان نتيجة لذلك نشأة جيل جديد من الشباب السعودي المؤهل للتعامل من تقنية المعلومات بشكل جيد. كما لم تكتف الدولة بذلك بل تحولت أقسام الحاسب الآلي في كليات الهندسة في جامعات المملكة إلى كليات مستقلة للحاسبات الآلية لتستقبل خريجي حملة الثانوية العامة لمواجهة الطلب على خريجي تقنية المعلومات. ولم تكتف بذلك بل كانت المعاهد المهنية والتقنية مراكز أخرى لتأهيل الشباب السعودي.
وقد أكد معالي وزير التخطيط على انه بعد اكتمال إنشاء وتجهيز وتشغيل هذه المشاريع سيصل عدد الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومعاهد التدريب المهني إلى 250 كلية ومعهداً وسيتضاعف بإذن الله تعالى عدد المتدربين فيها من 100 ألف إلى 450 ألف متدرب ومتدربة كما سيتضاعف عدد الخريجين من 40 ألفاً إلى 180 ألف خريج وخريجة سنوياً.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وزير العمل بالنيابة الأستاذ خالد القصيبي أن مخرجات الوحدات التدريبية الحكومية والأهلية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على اختلاف مستوياتها بلغت هذا العام أكثر من 51000 متدرب منهم 10.000 متدرب من خريجي برامج التدريب الأهلي كما سيتم قبول أكثر من 70.000 متدرب في العالم التدريبي القادم إن شاء الله منهم 14.000 متدرب في برامج التدريب الأهلي وسيتضاعف هذا العدد إن شاء الله في المستقبل القريب في ظل الدعم الكبير الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وشدد معاليه على أن الشراكة المتينة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات المختلفة للتدريب تضمن الاستجابة الأسرع والأفضل لاحتياجات سوق العمل، فالشراكة هي النفاذة للانفتاح نحو المستقبل التنموي داعياً رجال الأعمال ومسؤولي الغرفة إلى تفعيل هذه الشراكة وتعميقها باعتبار القطاع الخاص شركاء في بناء قاعدة عريضة من الموارد البشرية الوطنية عالية التأهيل التقني والمهني.
ومن أبرز القطاعات الأهلية التي تم إنشاؤها كانت جمعية الحاسبات السعودية حيث أنشئت عام 1408هـ لتكون أول جمعية علمية وطنية غير ربحية تعنى بالنشاطات والبحوث المتعلقة بالتقدم العلمي والثقافي في علوم الحاسب وتقنية المعلومات.
كما تهتم بإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة في حقول الحاسب المختلفة سعياً منها إلى جذب المختصين في تقنية المعلومات للعمل معها في خدمة المملكة.
وفي اتجاه آخر عنيت خطط دمج التقنية في التعليم بجعل التقنية جزءاً لا يتجزأ من المنهج والمواقف التعليمية، وانصب الاهتمام على توفير التقنيات والمواد التعليمية المتطورة، والوسائط المتعددة في العملية التربوية والتعليمية.
فاعتمدت البرامج والخطط الهادفة إلى تعظيم دور التقنية التعليمية في تطوير مدخلات العمل التربوي وممارساته، وباشرت خططاً طموحة لدمج التقنية في التعليم، وكانت العناية بإكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الآلي، واستكشاف تطبيقاته المتنوعة في المجالات التعليمية والحياتية المختلفة، وأتيح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في نشر ثقافة الحاسب بما ينسجم مع خطط الوزارة ومناهجها.
واعتبرت تجربة المملكة من المشاريع الرائدة على مستوى الوطن العربي، وفي هذا الإطار قررت الوزارة تدريس الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية كما هو الحال في المدارس المتوسطة والثانوية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1423 - 1424هـ.
ومن نتيجة ذلك فإن الإحصاءات تشير إلى النمو الملحوظ في مستخدمي شبكات الإنترنت وبرامج الاتصالات الأخرى من هاتف وصحافة إلكترونية وغير ذلك وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استخدمت مجموعة من المؤشرات التي توضح التطور والتغير ومن بينها الجداول التالية:
مؤشرا الهاتف الثابت والجوال في المملكة بين عامي 2002 - 2006م
بلغ مؤشر انتشار الهاتف الثابت في المملكة لعام 2006م 16.25% كما بلغ 67% للهاتف الجوال - أي ما مجموعه 83.25% كنسبة إجمالية للهاتفين الثابت والجوال. وذلك كما هو موضح في الشكل (1)
ويوضح الشكل (2) تطور الزيادة في عدد مشتركي الهاتفين الثابت والجوال بين عامي 2002 - 2006م
ويمكن ملاحظة القفزة الكبيرة التي حققتها خدمة الهاتف الجوال إذا ما قورنت بالهاتف الثابت. ويوضح الشكل (3) معدلات التغير السنوي للهاتفين الثابت والجوال والتي بلغت 1.6% و12.5% على التوالي لعام 2006م وكذلك معدل النمو السكاني الذي تميز بالثبات النسبي بمعدل 2.43% كالتالي:
مؤشر خدمة الإنترنت في المملكة بين عامي (2002 - 2006م)
بلغت نسبة انتشار خدمة الإنترنت في المملكة لعام 2006 م 13% وبمعدل نمو مقداره 3.6% لتلك السنة كما هو موضح بالشكلين (4، 5)
وبالنظر في الشكل (6) يمكن إجراء مقارنة بين المؤشرات الثلاث الرئيسية السابقة الذكر: الهاتف الثابت، الجوال والإنترنت بين عامي (2000-2006 م)
ومن البرامج المهمة التي تدعم التقنية في المملكة أيضا إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي حيث يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتي هي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية. وهذه الخصائص تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات الإلكترونية الشبكية.
إن مستقبل نمو قطاع معلوماتي كبير في المملكة كسوق وكقطاع صناعي من المؤكد أنه سوق واعدة تدفع بالكثير من الشركات العالمية للتهافت على الحصول على أكبر نصيب في هذه السوق. ونتمنى أن يكون التوجه المرحلي هو للإنتاج وتطوير البرمجيات داخل السوق السعودية حيث يعد أمراً ملحاً ويعزز الثقة في مرجعيات صناعة تقنية المعلومات.
المراجع:
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
وزارة التخطيط
المركز الوطني للحاسب الآلي
جمعية الحاسبات السعودية