هل آن الأوان لإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع الدولة
محمد عبدالعزيز العريفي (*)

قامت القيادة الحكيمة بفضل الله ثم فضل ملك الخير الملك عبدالله بالأمر بمشاريع هذا العام تكاد توازي في حجمها المشاريع التي تمت في السنوات العشرة الأخيرة مجملة. ومع صعود سعر النفط على المدى المتوسط والتوقع باستمرار صعوده للأمد البعيد مع تزايد الطلب من الهند والصين والدول النامية فضلاً عن الدول المتقدمة، سوف يستمر دخل المملكة على هذا المستوى على المدى المتوسط بأقل تقدير. وعندما ننظر لأداء القيادة الحكيمة خلال سنة نجد أن التوجه لإنماء نطاق أوسع من مناطق المملكة للاستفادة من هذه الطفرة يشكل قراراً حكيماً غير مستغرب، وهو بحد ذاته رؤية مستقبلية ثاقبة ستجعل إن شاء الله لنهضة تشمل المملكة بكافة مناطقها. وهذه الخطوات ستفيد حتماً في إعادة طرح التوزيع السكاني بما يتناسب مع الطاقات المتوفرة والجيوغرافية المحدودة لبعض مناطق المملكة التي تعاني من ازدياد غير اعتيادي في الهجرة الداخلية فضلاً عمّا يشكله التكدس السكاني فيها من صعوبة في السيطرة وتكون خطراً أمنياً فيما لم يتم استيعاب هذا الازدياد بشكل علمي ومدروس.
هذه المقدمة لابد منها لتهيئة القارئ لما سوف أقوم بطرحه وهو بكل بساطة عنوان المقال، لقد لعب سوق الأسهم دوراً مهماً في حياة أغلبية الشعب على مدار السنتين الماضيتين، وهناك شعور بالامتعاض من الشركات المساهمة التي تطرح للاكتتاب العام ولا يطرح سوى ثلث أسهمها لعامة الشعب ويحتفظ المؤسسون بالباقي، وعند توزيع الأسهم يحصل المكتتب على خمسة أسهم أو أقل أو أكثر! فمثلاً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي كونت من لا شيء لماذا لم يتم طرح أسهمها كاملة على العموم أو على الأقل 70% منها. والسؤال الأهم كيف تم اختيار المؤسسين؟ إذ لم يكن المؤسسون شركات ساستثمار تقوم بدور المستثمر لشريحة أكبر من المجتمع فمن هم إذاً وكيف حصلوا وهم أفراد عاديين على هذه الميزة؟
نأتي أخيراً للاقتراح الموضوع هنا وهو لابد من ترسية جميع مشاريع الدولة على شركات مساهمة ويكون حجم أسهمها المتداولة ليس بأقل من 70% وأن يتم إنشاء شركات جديدة للقيام بمشاريع الدولة وتكون أسهمها 100% موزعة بالتساوي على أفراد المجتمع من دون تفضيل أحد على أحد.