خلال الأشهر التسعة الماضية
ارتفاع أسعار العقارات في الرياض والمواقع التجارية تستحوذ اهتمام المستثمرين

* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
شهدت أسواق العقار في مدينة الرياض ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة تجاوزت 60% فيما سجلت مبيعات الأراضي ارتفاعاً مطرداً حيث تجاوزت قيمتها الأسبوع الماضي 110.982.745 ريالاً بمعدل تغيير بلغ 116.91% من خلال 252 صفقة عقارية بزيادة معدلها 47% ومجموع مساحات الأراضي المباعة 174.169م2، ولم يؤثر ذلك الارتفاع في إجمالي المبيعات العقارية التي تشهد طفرة ملحوظة خلال الفترة الحالية.
(الجزيرة) استطلعت آراء المختصين العقاريين حول أسباب ارتفاعه وتأثيراته على الاستثمار حيث أكد محمد الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية أن أسباب الارتفاع لا يمكن تحديدها على الرغم من كثرة الطلب على الأراضي التجارية خصوصاً أن أسعار العقارات ظلت فترة طويلة ثابتة حتى أصبح العرض أكثر من الطلب في مناطق معينة، ونفى الخليل أن يكون هذا الارتفاع يمثل تضخماً في أسواق العقار حيث ظلت السوق راكدة لفترة تقارب الأربع السنوات لم يكن المواطن وحتى المستثمر نشطاً في طلب الأراضي ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الحركة الاستثمارية وهو أمر طبيعي في ظل الدورة العقارية العادية من خلال الخمس السنوات ويعقبها حالة من الهدوء وذلك على مستوى عالمي، وحول تأثير دراسة تملك الأجانب للعقار المتوقع صدوره العام القادم في الارتفاع الحاصل أكد أنه لم يكن هناك قرار رسمي حول ذلك ولكن هذه دراسة وحال صدور القرار يعد ذلك أمرا جيدا وسوف يكون له تأثير على السوق من خلال ارتفاعها وتحسنها وأعتقد أن هذا النمو في العقار حصل قبل فترة من ظهور الدراسة في الأيام الماضية مؤكدا أن أسعار المناطق السكنية لم تتأثر بذلك بشكل مباشر وأن أسعارها معقولة ومنطقية وليس هناك زيادة كبيرة والحاصلة من 10% - 15% هو أمر متبع في كل السلع وأمر طبيعي يأتي بسبب التضخم والنمو السكاني وكذلك العرض والطلب وزيادتها منطقية، ووافقه الرأي الأستاذ عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض في عدم تأثير دراسة تملك الأجانب بشكل مباشر في الارتفاع الحالي مؤكدا أنه متى صدر القرار سوف يكون له تأثير كبير على السوق وكذلك على الاستثمارات بشكل مباشر وغير مباشر ويكمن تأثيره المباشر في إقدام المستثمر نفسه على شراء العقارات التي تخص استثماراته وعلى شراء المساكن والتي يستخدمها كسكن لموظفيه والعاملين لديه وكذلك بالنسبة للمقيم غير المستثمر كالطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والخبراء هؤلاء جميعهم سوف يكون لهم حركة من خلال شراء منزل كل تلك العوامل تعتبر تأثيرات مباشرة وأما من ناحية تأثيرها غير المباشر هي قناعة المستثمر أن يأتي للمملكة طالما اقتنع أنه سيمتلك مسكناً، وأضاف أن من أسباب الارتفاع الحاصل في العقار وخاصة الأراضي التجارية أن أنظمة البناء تعيق بعض البرامج الاقتصادية خاصة عملية بناء الطوابق.