القصيبي يستقبل وفد منظمة حقوق الإنسان الأمريكية
سارة ليا ويتسن: نطالب بسجن من يسيؤن للعمال وتغريمهم مالياً

* الرياض - حسين فقيه:
استقبل معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي صباح أمس وفد منظمة حقوق الإنسان الأمريكية الذي يزور المملكة وقد أوضح للوفد نظام العمل وما يتعلق بحقوق العمال بالمملكة العربية السعودية، وقد أخذ الوفد انطباعا جيدا للجهودات المبذولة في المحافظة على حقوق الإنسان في الوقت الحالي وفي المستقبل وأوضح على المستنير مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان، ان الهدف من الزيارة التعرف على حقوق الإنسان في مجال العمالة الوافدة، ومن جهة أخرى قدمت المنظمة فكرة عن نفسها وعملها. وأكدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومان رايتش ووتش لحقوق الإنسان، ان وزير العمل يعمل لتحسين الأوضاع العمالية، إلى جانب المحاولة لوضع قوانين جديدة، وقالت إنه يجب على أصحاب العمل الذين يسيئون معاملة العمال وذلك بخروجهم عن القوانين ان يدخلوا السجن ويدفعوا الغرامة المالية، ولا يكتفى بدفعهم حقوق العمال ان تأخروا في إعطائهم فقط، بل يجب إدخالهم السجن). وترى سارة ان القوانين كثيرة التي حددت لعقد العمال، لكنها لا تطبق، كذلك هي العقوبات. وقيمت سارة قوانين العمل بالجيدة، مضيفة ان المشكلة تكمن في تطبيق العقوبة، حيث ان كثيرا من أصحاب العمل يماطل في تسديد أجرة عماله، إلى حين للقضاء يطالب بدفع الرواتب المتأخرة فقط دون فرض عقوبة عليه. من جانبه كشف أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، عن خطط لزيادة المحاكم العمالية لتصبح خمس دوائر في مناطق المملكة، إضافة إلى سابقاتها في الرياض وجدة والدمام. وأوضح الزامل انه تم ايجاد ثلاثة مراحل للقضاء في المملكة، الأولى في مكاتب العمل وعددها 37 مكتبا في أنحاء المملكة، وكل مكتب به إدارة للقضايا تستقبل العامل وصاحب العمل في حالة وجود أي خلاف ممكن حله بتسوية ودية بين الطرفين، مشيرا إلى انه اذا لم يتم الحل الودي بين الطرفين ترفع اللجنة الابتدائية لينظر فيها القاضي. وأضاف انه إذا لم يتم حل القضية عند هذه المرحلة من الممكن استئناف هيئة تسوية الخلافات العمالية، مؤكدا تطوير هذه الهيئات على أساس تجنب الاطالة في مدد القضايا، إلى جانب تطويرها بفتح دوائر أخرى في مناطق أخرى من أجل حماية حقوق العمال. وعلل الزامل سبب زيادة التأشيرات العمالية عن العام المنصرم، بقوله: إن هناك طفرة اقتصادية في البلد، وساعدت كثير من المشاريع أن تقدم ويدرس طلبها لتعطى التأشيرات، إلى جانب زيادة عدد الشركات المستثمرة، وهناك توسع في عدد التراخيص الممنوحة لصغار رجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة.