104 مليارات دولار إيرادات الميزانية المتوقعة للعام الحالي
اتحاد المصارف العربية يتوقَّع مواصلة الاقتصاد السعودي أداءه الجيد العام القادم

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
توقع اتحاد المصارف العربية مواصلة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية أداءه الجيد في العام القادم، مشيرا إلى أنه سيسجل معدل نمو حقيقي في نهاية العام الحالي لا تقل نسبته عن 6.5% عن التي حققها في عام 2005م.
وقال الاتحاد في دراسة أصدرها حديثا: إن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة حقق ارتفاعا بلغت نسبته نحو 0.6% خلال الربع الأول من عام 2006 مقارنة بما سجله خلال الربع الرابع من عام 2005م.
وتوقعت الدراسة أن تبلغ إيرادات ميزانية المملكة خلال عام 2006 نحو 104 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق نحو 89.3 مليار دولار، وهو ما يعني تحقيق فائض في الميزانية بنحو 14.6 مليار دولار.. مؤكدة أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ارتفعت إلى نحو 447 مليار ريال في نهاية مايو من العام الحالي، مرتفعة بذلك بنسبة 2.5% عن قيمتها في نهاية العام 2005م.
ونوهت الدراسة إلى إنشاء مدينة الملك عبد الله المالية في مايو الماضي لتضم مختلف أنواع المؤسسات المالية ويتم فيها تطبيق افضل المعايير الدولية، إضافة إلى الإعلان عن نية الحكومة عن تخصيص البورصة السعودية كجزء من برنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.. وذلك في إطار إجراءات السعودية لتشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض للتعامل في السوق ووضع ضوابط للقروض الاستهلاكية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها حماية العملاء والبنوك على حد سواء.
وأكدت أن تصاعد حالة التوتر السياسي والأمني واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة الفلسطينية أدى إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي والمالي.. مشيرة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، كما ان معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية من زراعة وصناعة تحويلية وتجارة، إضافة إلى نشاط الوساطة المالية شهد تراجعا كبيرا.
وقالت إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 305.9 دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا نسبته 8.2 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2005،رغم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ حوالي 1.5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.. فيما بلغ حجم الدين الخارجي على السلطة الفلسطينية نحو مليار دولار معظمها قروض ميسرة جدا، إضافة إلى منح من البنك الإسلامي للتنمية، متوقعا أن تحقق الميزانية عجزا يصل لحوالي 647 مليون دولار أي نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي.