موسى: هناك دور للفرقاء الإقليميين ولحود يجب أن يكمل ولايته
وساطة عربية تركز على اتفاق لبناني مكتوب لحل الأزمة

* بيروت - نديم لادقي - رويترز:
استأنف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من جديد أمس الأربعاء الجهود العربية في لبنان لإنهاء الأزمة السياسية اللبنانية في وقت لا تزال فيه الفجوات في اتساع بين تحالف القوى المناهضة لسوريا والتي تسيطر على الغالبية البرلمانية والحكومة وبين المعارضة بقيادة حزب الله. والتقى موسى أمس في زيارته الثالثة إلى لبنان كل من الرئيس اللبناني إميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال موسى للصحفيين عقب اجتماعه مع لحود : يجب أن يكمل لحود ولايته الدستورية التي تنتهي في تشرين الثاني - نوفمبر 2007.
ومددت ولاية الرئيس لحود في ايلول - سبتمبر 2004 ثلاث سنوات تحت ضغط سوريا التي كانت تهيمن على لبنان. وتقاطع الدول الغربية وأبرزها واشنطن وباريس الرئيس لحود معتبرة أن تمديد ولايته تم تحت الضغط. وحول حلول الأزمة اللبنانية قال موسى: إن (هناك مجال لبناني - لبناني لتحقيق تفاهم وهناك دور آخر للفرقاء الاقليميين.. سوريا عضو فعال في الجامعة العربية وكان لها طويلا علاقات مميزة مع لبنان). وتابع (هناك دعم شامل عربي ومن عدة عواصم مما يشجعنا على المضي قدما).
وقال موسى للصحافيين بعد جولة أخرى من المحادثات المنفصلة مع كل من السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري (هناك تفاهمات في طور البناء).
وقالت مصادر سياسية لبنانية قريبة من المباحثات: إن موسى أعد ورقة عمل تغطي النقاط التي يأمل أن يوافق عليها الطرفان. وأوضح المصدر أن المسودة التي يجري العمل على صياغتها تغطي 4 أمور اساسية معقدة في صلب الصراع. وقال: إن المسودة تقترح تشكيل لجنة تضم قضاة وممثلين عن الفريقين لدراسة قانون إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بهم في قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وهجمات سياسية أخرى وقعت خلال العامين الماضيين. وتنص أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد بدء المشاورات لانتخاب رئيس جديد للبلاد وجدول زمني لوضع قانون انتخابي جديد. وكان موسى اقترح توسيع حكومة السنيورة من 24 وزيرا إلى 30 وزيرا. وتطالب المعارضة بأحد عشر وزيراً أي ثلث المقاعد الوزارية زائد واحد وهو ما يمنحها صوتا مؤثرا في الحكومة.
ويبدو أن السنيورة يتجه نحو الموافقة على إعطاء المعارضة عشرة وزراء على أن تحصل الغالبية البرلمانية على 19وزيرا ويبقى وزير محايدا.
وتطالب المعارضة أيضا بانتخابات برلمانية مبكرة في حين أن الاغلبية تريد انتخابات رئاسية مبكرة لإحلال رئيس جديد مكان الرئيس اميل لحود والذي تنتهي مدة ولايته في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.