فيما رصدت أكثر من 142 مليوناً مصروفات للهيئة.. الدباغ:
ما تضمنته الميزانية من مشاريع عملاقة يمثِّل وثبة جديدة لدفع عجلة الاستثمار

* الرياض - (الجزيرة):
أعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ باسمه واسم منسوبي الهيئة العامة للاستثمار والمستثمرين في المملكة عن خالص شكره وفائق تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1427-1428 التي أعلنها خادم الحرمين يوم أمس ويبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين ألف مليون ريال، واعتمدت مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (142.064.000) مائة واثنين وأربعين مليوناً وأربعة وستين ألف ريال.
وقال محافظ الهيئة بهذه المناسبة: إن ما تضمنته الميزانية من مشاريع عملاقة في مختلف المجالات تمثِّل فرصة كبيرة ووثبة جديدة لدفع عجلة الاستثمار المحلي والمشترك والأجنبي في المملكة الذي يشهد نمواً متزايداً وإقبالاً من كبريات الشركات في العالم نتيجة لعملية الإصلاح الاقتصادي على طريق التنمية والتحديث التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والدعم غير المحدود الذي يقدمانه - حفظهما الله - لكافة القطاعات في المملكة بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص.
وأشاد معاليه بالرؤية الوطنية المستقبلية التي عكستها أرقام الميزانية وعبَّرت عنها خير تعبير عبارات خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لإقرار الميزانية العامة للدولة حين وجَّه - حفظه الله - بإعداد هذه الميزانية المباركة لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقاً للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، أخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي - بفضل الله - تمكنت المملكة من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالي ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، ليمثّل 28 % من إجمالي الناتج المحلي والذي انخفض بنسبة قياسية خلال السنتين الأخيرتين.
وبين الدباغ أن الهيئة سوف تواصل جهودها من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي.