فيما قُدِّرت خسائرها بأكثر من 10 مليارات ريال سنوياً
مدني يرعى فعاليات الندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها في الاقتصاد والصناعة في محرم

* جدة - الجزيرة:
يرعى معالي وزير الثقافة والإعلام إياد مدني خلال الفترة من 1 إلى 2 محرم القادم 1427هـ فعاليات الندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة التي تقام في فندق الماريوت بالرياض تحت شعار (التسجيل والحماية وتسوية المنازعات).
وأكد معالي وزير الثقافة والإعلام أن موضوعات الملكية الفكرية تزداد أهميتها عاماً بعد عام، ويتنامى أثرها في النواحي الثقافية والاقتصادية والصناعية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن من أبرز المحاور التي تتناولها الندوة شرح نظام العلامات التجارية بين التسجيل والحماية، وحقوق المؤلف بين التسجيل والحماية، ونظام براءات الاختراعات، ودور الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية من التقييد، إضافة إلى الأثر الأمني في قضايا الملكية الفكرية، والاختصاص القضائي، وتسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية، والعولمة وقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد، مبيناً أن الندوة يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والقضائية والعلمية وعدد من الخبراء والمتحدثين في هذا المجال.
وأضاف قاروب أن مشاركة قطاعات واسعة من رجال الأعمال والاقتصاد والإدارة والمستثمرين ورجال القانون والشورى سيتيح مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية التي تُقدَّر خسائرها المباشرة من جراء الغش والتقليد بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي سنوياً، وبأكثر من ذلك إذا احتسب حجم الاستثمارات التي لم ترد بسبب ضعف برامج الحماية التي يمكن تقديرها أيضاً بنحو عشرة مليارات من الدولارات؛ أي ما يقارب 40 مليار ريال سعودي، وتضييع ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة عمل على أبناء الوطن في مجال البرمجيات والحاسب الآلي والصناعة والتجارة.
وشدَّد رئيس اللجنة العلمية للندوة على أن قوانين الملكية الفكرية تمثل حجر الأساس لاقتصاديات الدول في ظل منظمة التجارة العالمية ومن أهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات العالمية والمحلية في مجالات الصناعات المختلفة. وبيَّن أن ضعف تطبيق برامج الحماية لهذه الحقوق له الكثير من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلباً في التقييم الدولي للدول وتؤدي إلى طرد الاستثمارات وضياع فرص عمل كبيرة وضخمة. وقال قاروب: إن اهتمام جميع أجهزة الدولة بهذه القوانين أمر واجب وحتمي لمصلحة الاقتصاد والوطن، موضحاً أهمية أن تُعقد هذه الندوة بشكل سنوي. وأفاد بأن الندوة التي رخصت علمياً من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني يشارك فيها لأول مرة كل من: هيئة التحقيق والادعاء العام لإيضاح الاختصاص القضائي وتسوية المنازعات ويمثلها عبد اللطيف بن عبد الرحمن الهويش، وديوان المظالم لإيضاح دور قضاء ديوان المظالم في قضايا الملكية الفكرية ويمثله فضيلة الشيخ محمد عبد الله الأمين، وجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية لإيضاح الأثر الأمني في قضايا الملكية الفكرية ويمثلها اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني والدكتور محمد عرفة.