بعد إعلان الجمارك أرقاماً خطيرة عن وارده واعتراف الصحة بضرره
هل سيتوقف نزيف المليارات التي نخسرها بسبب التبغ؟
سليمان بن عبد الرحمن الصبي *

عندما تتحدث منظمة الصحة العالمية عن موت خمسة ملايين نسمة سنوياً في العالم بسبب أمراض التدخين فإن ذلك يعني أنها تتحدث عن أرقام وإحصائيات حقيقية وملموسة على أرض الواقع!!
وعندما قالت: إن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر المناطق استهدافاً من قبل شركات التبغ للترويج لمنتجاتها فإن ذلك يعني أيضاً واقعاً ملموساً وللأسف الشديد فإن المنظمة صنفت منطقة الخليج بأنها الأكثر استخداماً لمشتقات التبغ.
الاقتصاديون شاءوا أم أبوا فهم أعطوا أوليات لقضايا اقتصادية هي في الواقع أقل أهمية من هذه القضية التي أعدها شخصياً بأنها قضية اقتصادية حساسة كان الأولى أن تجد حظها من الاهتمام بالتناول والطرح.
التبغ وما أدراك ما التبغ!! إنه الداء العضال الذي فتك بملايين البشر وتمددت أضراره داخل المجتمعات صحياً واقتصادياً واجتماعياً، سأتحدث عنه اليوم من المنظور الاقتصادي وكيف أنه ألحق باقتصادنا الوطني أضراراً اقتصادية هي بنظري خسائر (مهملة).
لست اقتصادياً ولا أعرف منه إلا اليسير ولكن أستطيع أن أجزم أن استيراد التبغ ونتائج استخدامه هي القضية الاقتصادية الأكثر حساسية التي لم تجد حظها من التناول.
سأترك الحديث للأرقام فقط هنا وأترك ردود الأفعال للاخوة الاقتصاديين.
واردات التبغ
حسب الإحصاءات الرسمية لمصلحة الجمارك السعودية عن واردات التبغ فإنه وخلال الثماني سنوات الماضية وحدها قد تم استيراد قرابة (300) ألف طن من التبغ بقيمة إجمالية تعد بعشرة مليارات ريال.
أما بالنظر للواردات غير الرسمية التي لم توجد لها إحصائيات عند الجمارك فهي أيضاً تمثل رقماً سيزيد بالطبع عن نسبة الخسائر الاقتصادية لهذه الآفة.
الأرقام التي حددتها مصلحة الجمارك عن واردات التبغ خلال الفترة من (1998 - 2005م) مقدرة بقرابة الـ(300) ألف طن بقيمة قاربت قيمتها الـ(11) مليار ريال.
الخسائر المباشرة وغير المباشرة
كما أشرت في الفقرة السابقة أن واردات التبغ الرسمية خلال الـ(8) سنوات الماضية كبدت اقتصادنا الوطني أكثر من (10) مليارات ريال، وأما الخسائر المادية لعلاج الأمراض التي تسبب فيها التدخين، فقد حددها معالي وزير الصحة في الندوة الخليجية الثانية عشرة لمكافحة التبغ التي استضافتها الرياض مؤخراً بأنها تقدر سنوياً بـ(5) مليارات ريال، وعن خسائر الحرائق التي تحدث بسبب التدخين هناك حديث ذو شجون لسعادة الفريق سعد بن عبد الله التويجري حيث يقول: إن حوادث الحرائق التي حدثت خلال العام الماضي (1426هـ) وكان التدخين سبباً مباشراً فيها بلغت (2570) حادثاً، أوَليس هذا الرقم مفجعاً؟ وكم ستكون الخسائر التي حدثت بسبب هذه الحرائق؟
وفي الإحصائيات العامة لمنظمة الصحة العالمية تقدر خسائر الحرائق بأنها تساوي 30% من الخسائر التي تحدث بسبب التبغ، كما أن هناك خسائر أخرى للتدخين السلبي وهو استنشاق غير المدخن لما ينفقه المدخن مما قد يحدث مزيداً من الأمراض التي تحتاج بالطبع لتكاليف علاج يمكن أن تضاف إلى فاتورة الـ(5) مليارات التي حددها معالي الوزير سابقاً. هناك خسائر أخرى قد يجهلها الكثيرون وهي ساعات العمل المفقودة بسبب تعاطي الدخان وبالرغم من أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة بشأنها إلا أنها تمثل رقماً قد يكون مؤثراً إذا ما وضعنا في الحسبان أن نسبة كبيرة من العاملين والموظفين هم من المدخنين، ثم يأتي الحديث عن الخسائر التي اعتبر أنها (منطقية ولا منطقية) وهو ما تتكبده الجهات العاملة في مجال مكافحة التبغ بالمملكة من خسائر في سبيل نشر ثقافة الامتناع عن التدخين والتوعية بأضراره وعلاج المدخنين من أوبائه.
نعم منطقية لأنها تمثل توجهاً مهماً ونبيلاً في مجال تحجيم انتشار هذه الوباء والعمل على إيقاف تمدد آثاره السالبة على حياة الفرد والمجتمع والدولة وغير منطقية لأننا يجب ألا نكون بحاجة إلى ميزانية لتكافح شيئاً ضاراً نستجلبه بأنفسنا ونخسر عليه المليارات وعلى نتائج ممارسته أضعافها.
رسالة إلى المسئولين
وكما أشرت سيكون حديثي فقط عن الأضرار الاقتصادية بالرغم من المخاطر الصحية المتعددة التي تتعرض لها حياة المدخنين جراء ممارسة التدخين.
سأوجه رسالة من القلب إلى كل مسئول له علاقة بهذه القضية حفاظاً على مواردنا الوطنية ولسلامة مجتمعنا السعودي وفق ما يليه على ضميري.
العبارة التي تكتب على ظهر باكيت الدخان وهي (التدخين ضار بالصحة) هي عبارة واضحة ولا تحتاج إلى شرح أو تفسير، فأين مسؤولية وزارة الصحة تجاه مادة مستوردة من الخارج تقر الشركات المصنعة لها بأنها ضارة بالصحة والأدهى أن وزارة الصحة تخصص ميزانية سنوية لبرنامج مكافحة التدخين التابع لها وهي (10) ملايين ريال.
والسؤال المنطقي هو: لماذا توافق الوزارة على دخول مادة مضرة بالصحة ثم تقوم بتكوين إدارة لمكافحتها؟
كما أن معالي وزير الصحة اعترف وكما أشرت سابقاً إلى أن ما ينفق على علاج أمراض التدخين سنوياً يبلغ (5) مليارات ريال أليس هذا كله هدراً لمواردنا الوطنية وسلامة أفراد مجتمعنا؟
وما يزيد على المليار ونصف المليار سنوياً ننفقه على استيراد التبغ بأشكاله المختلفة (وهي أرقام تزداد سنوياً).
فهل يعقل أن ندفع فاتورة منتج (نستورده بإرادتنا) من رصيدنا الاقتصادي ثم نأتي ونخصص ميزانية من رصيدنا الاقتصادي أيضاً لمكافحته؟
الخسائر التي تحدث في هذا الإطار قد يصعب حصرها فقط نتمنى من الجهات المسئولة والمعنية أن تكفي اقتصادنا ومجتمعنا شر هذا الداء وأن تعمل بيد واحدة للحد من انتشاره إن لم يكن (التوقف كلياً). قد يكون هذا المقترح مثالياً وغير مقبول في العصر الحاضر. فأنقلكم إلى معادلة أخرى: وهي أننا وبالحسابات التقديرية نتكبد خسائر تقدر بـ(20) مليار ريال سنوياً بسبب التبغ، في الوقت الذي نضع له ميزانية.
مكافحة لا تتعدى 1.3% من نسبة الخسائر وهي كالآتي:
(10) ملايين ريال مخصصة من وزارة المالية لبرنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة.
(10) ملايين ريال (تقريباً) تمثل دعم الخيرين للجهات العاملة في مكافحة التدخين.
(5) ملايين (تقريباً) مبالغ مخصصة كدعم لهذه الجهات من وزارة الشؤون الاجتماعية.
أي أن جملة المبالغ المخصصة لبرامج مكافحة التدخين لم تتعد الـ(25) مليون ريال سنوياً. فهل يعقل أن تكون هذه المعادلة مقبولة؟.. (25) مليون ريال (لمكافحته) مقابل 20 مليار ريال (خسائر) بنسبة تقدر وكما أشرت 1.3% هذه المعادلة أيضا أتمنى من الاقتصاديين قراءتها وتحليلها وأتمنى أن أرى مرئياتهم حولها.