علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة بأنه صدرت التعليمات بمنع موظفي الدولة من مزاولة الأعمال التجارية إلى جانب أعمالهم الرسمية أو ممارستهم لمهن أخرى دون الحصول على الإذن النظامي الذي يخول لهم ذلك.. والسماح لهم بمزاولة المهن الحرة بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولا يجوز منح هذا الترخيص إلا بقرار من مجلس الوزراء..
...>>>...
|