لا يوجد ازدواجية في المعايير أو في آلية التحصيل .. المفلح:
700 ألف حالة ضمان اجتماعي تستفيد من الإيرادات الزكوية
بريدة - عبدالرحمن التويجري / تصوير - سيد خالد:
أوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن نحو 700 ألف حالة من المسجلين في الضمان الاجتماعي تستفيد من الإيرادات الزكوية التي تحصلها المصلحة، وتودع في حسابها مباشرة عن طريق مؤسسة النقد السعودي. ولفت إبراهيم المفلح إلى أن إيرادات العام الماضي تجاوزت مبلغ 25 مليار ريال بنسبة نمو بلغت حوالي20 % نتيجة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية و ضبط الإجراءات, مؤكدا على أنه لاتوجد تعددية أو تثنية أو ازدواجية في المعايير، أو آلية التحصيل. وقال: هناك مستوى واحد لاحتساب الاستحقاقات على جميع مستويات الدخول وفق الإقرارات و القوائم المالية المبينة لذلك, منوها بأن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد الذي تم الانتهاء منه و يجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى سيمثل حال إقراره نقلة نوعية وإنجازا مهما يخدم جميع الأطراف التي ترتبط بالمصلحة، وسيعد مرجعية ثابتة لجميع التعاملات بين المكلفين والمحاسبين، كما أنه من المتوقع أن يتضمن أنشطة أخرى غير تجارية. وأشار إلى أن النظام الضريبي الذي يطبق على الشركات الأجنبية بالمملكة يعتبر من أفضل وأحدث الأنظمة، ويحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم. وأبان أنه تم توقيع 33 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من مجموع 51 اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ على الصعيد الخارجي.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة القصيم ظهر الاثنين، والذي جمع رجال الأعمال بمدير عام المصلحة وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد الله بن إبراهيم المهوس.
وقال المفلح: المصلحة أنجزت العمل في مشروع النظام الآلي للتحصيل الذي يتميز بالسرعة والدقة و توحيد الإجراءات و الضوابط، والتسجيل أصبح متاحا عبر البوابة الالكترونية للمصلحة. ونوه أن تقديم الإقرارات ينتهي في شهر أبريل، مبينا أن الغرامات تفرض فقط على المتأخرين عن تسديد الرسوم الضريبية وليس الواجبات الزكوية، وأن هناك نظاما وآلية محددة لاسترداد المبالغ التي دفعها المكلف مقدما للأنشطة وتعرضت للتوقف والتعثر. وأضاف: المصلحة عند حساب الاستحقاق، تأخذ بعين الاعتبار ما يتم دفعة من صدقات ومساعدات للجمعيات الخيرية المسجلة رسميا، على أن تكون مثبتة بالوثائق والمستندات. وتابع: نسعى لإنشاء أربعة أفرع جديدة العام القادم، من بينها فرع بمنطقة القصيم، وتشكيل لجنة من المختصين للنظر في الاعتراضات وحل المنازعات بصورة تهدف لتوفير أكبر قدر من التسهيلات أمام المراجعين والعملاء.
ودارت مداخلات رجال الأعمال حول الموضوعات ذات الارتباط الوثيق بعملية احتساب الزكاة المستحقة شرعا على عروض التجارة، وطالبوا أن يتم إعطاء المكلف هامشا من الحرية في تحديد مصارف الزكاة لأصناف المستحقين من الأقارب باعتبارها صدقة وصلة، وأن يتم إسقاط جميع المبالغ التي تدفع لصالح الجمعيات الخيرية ودور الرعاية والمحتاجين، وليس النسبة المقرة كزكاة فقط، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق الاقتصادية والإرهاصات التي تتعرض لها منشآت قطاع الأعمال، وتتسبب لها بخسائر فادحة، وأن يتم فرض الزكاة لمرة واحدة فقط على عقود الاستيراد والمشاريع الموسمية.
حضر اللقاء نائب مدير عام المصلحة للشؤون التنفيذية سعد السعيدان، مدير إدارة الرقابة والمحاسبة بالمصلحة محمد الحسين، صالح الخويلد، عبدالله الشريدة، فهد العييري، وسلمان الراشد أعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم.
