مليارات أخرى لتطوير التعليم

قد تحتاج وزارة التربية والتعليم في المرحلة القادمة إلى مليارات إضافية للتطوير، إذا وجهت هذه المبالغ (80) مليار ريال للصرف على ما ذكرته الوزارة في موقعها، وصرح به سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل:

أولاً: نزع الأراضي لتوفير البيئة المدرسية.

ثانياً: دعم بناء مشاريع المباني المدرسية.

ثالثاً: ترميم وتأهيل وصيانة ونظافة وتعزيز متطلبات المباني المدرسية .

رابعاً: إنشاء وقف التعليم العام ليساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة.

خامساً: دعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس.

سادساً: برامج دولية لما يقارب (25) ألف معلم ومعلمة.

سابعاً: التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح (1500) روضة أطفال.

ثامناً: ربط المدارس بالإنترنت , وتجهيز الفصول الذكية ومعامل الحاسبات.

هذه في الواقع إذا أضفنا لها الباب الأول (الرواتب)، هي بالفعل بنود ميزانية وزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات .. نزع الأراضي , بناء المدارس , ترميم المدارس , تأهيل المباني , صيانة ونظافة المدارس , إنشاء أندية مدرسية , تدريب المعلمين والمعلمات,افتتاح روضات الأطفال التي أعلن عنها قبل سنوات كمرحلة مستقلة, دعم المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس, تجهيزات الفصول الذكية ومعامل الحاسبات. وفي لغة الأرقام توزيع ميزانية وزارة التربية والتعليم (80) مليار ريال على (5) سنوات بواقع (16) ملياراً سنوياً , توزع على إدارات التعليم على اختلافها (40) إدارة أو (42)، ليصبح نصيب كل إدارة تعليم تقريباً (400) مليون ريال سنوياً. وهذا تشكر عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص هذه المبالغ لتطوير التعليم، لكن وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم حملتا هذا المبلغ (80) مليار، الذي يفترض أن يوجّه مباشرة للتطوير - حملته - على ميزانية الوزارة السنوية: شراء الأراضي وبناء المدارس وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ومتطلبات السلامة والمستلزمات المدرسية .. فهذه هي بنود الميزانية, لم توجّه كما كان يعتقد إلى برامج إضافية كما أعلن عام 1428هـ عن برامج تطوير التعليم وحدد له أربعة محاور:

(1) إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات .. أي تأهيل جميع المعلمين وليس كما ذكر مؤخراً (25) ألف معلم ومعلمة من أصل (600) ألف معلم ومعلمة.

(2) تطوير المناهج التعليمة.

(3) تحسين البيئة التعليمة.

(4) دعم النشاط غير الصيفي.

ففي الوضع الحالي وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، قامتا بإعادة توزيع بنود الميزانية لمدة (5) سنوات بما في ذلك شراء وبناء المدارس وعقود الصيانة والنظافة والترميم والتأهيل. لذا فالتعليم يحتاج إلى برامج مستقلة تماماً عن ميزانية الوزارة للصرف على تطوير التعليم عبر برامج محددة، كما طرح عام 142 هـ, بمعنى لا يدخل ضمنها شراء وبناء المدارس وعقود النظافة والصيانة والترميم، توجيه مباشرة للمعلم والطالب والمناهج وتحسين البيئة.