«الجزيرة» - الاقتصاد:

انطلقت أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) في نسختها الخامسة والعشرين، التي تنظّمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، تحت شعار «التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة»، إذ شهد مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض حضور ومشاركة ممثلي أكثر من 190 دولة.

وقال معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي خلال كلمة الافتتاح:

«إننا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي وأمامنا فرصة ذهبية لتشكيل مستقبل البشرية لمئة وستين سنة قادمة وما بعدها، مستندين إلى نجاحاتنا وجهودنا المشتركة التي تكللت بربط أكثر من ثلثي البشرية حتى يومنا هذا، ورغم التقدم الكبير خلال ستة عشر عقدًا لا تزال هناك تحديات وعقبات كبيرة يجب معالجتها بشكل عاجل، وما زال 2.6 مليار شخص خارج العالم الرقمي، وما زال العالم يعاني من تباينٍ على مستوى القدرات والتنظيم وتكاليف الوصول للعالم الرقمي.

وأضاف «من هذا المنطلق ومواصلة للدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية نعلن اليوم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات عن خارطة طريق جديدة لربط البشرية وتقديم حلول مبتكرة ميسورة التكاليف لاغتنام الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية».

ولفت إلى أن الدراسة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات أظهرت حاجة العالم إلى استثمار يتراوح بين 2.6 تريليون دولار إلى 2.8 تريليون دولار لسد الفجوة الرقمية على أربعة مستويات: الربط والبنية التحتية، والفجوة في القدرات، والفجوة في تكاليف الوصول، والفجوة في السياسات والتنظيمات، كما يحتاج العالم إلى قرابة 1.7 تريليون دولار من أصل 2.8 تريليون دولار؛ لسد الفجوة في مجال الربط والبنية التحتية وحدها، وهذا الرقم أعلى بثلاثة أضعاف من آخر دراسة أجرتها المملكة بالشراكة مع الاتحاد في العام 2020، مما يعني ضرورة تضافر الجهود الدولية ومشاركة الخبرات للوصول إلى مجتمعات رقمية تتسم بالشمولية.

وأبان العوهلي أن المملكة بدعم من القيادة الرشيدة تجدد التزامها بمواصلة جهودها الدولية كونها عضوًا فاعلًا في الاتحاد، ودعم كل الجهود الرامية لإيجاد حلول تتجاوز الطرق التقليدية، وتتحدى النماذج الحالية لنشر البنى التحتية، سواءً من خلال ربط السماء بالأرض عبر شبكات الأقمار الصناعية أو إعادة تصور البنية التحتية الرقمية، بما يتواكب مع عصر الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا قصص النجاح التي حققتها المملكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للتقنية والابتكار، إذ بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثّل انعكاسًا واضحًا للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يعد اليوم أكبر سوق للاتصالات والتقنية بالمنطقة مدفوعًا باستثمارات نوعية من القطاع الخاص المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته يمثل محورًا رئيسًا في رؤية المملكة 2030؛ ولذلك فقد عززت المملكة ريادتها الإقليمية بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية بأكثر من (380) ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع من (7 %) عام 2018 إلى (35 %) اليوم، متفوقةً على نسبة مشاركة المرأة في دول مجموعة العشرين ومتوسط الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعلن مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا خلال كلمته عن إطلاق دراسة النموذج الاقتصادي العالمي، بالتعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، موضحًا أنها مبادرة دولية تهدف إلى تطوير نموذج اقتصادي مبتكر لتقاسم تكاليف تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والتقنية، بما يعزز الاستدامة، ويدعم الاستثمار، ويسهم في تفعيل السياسات الوطنية للتحول الرقمي.