«الجزيرة» - واس:

شاركت المملكة في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد (IMARC 2025) الذي استضافته مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بحضور نخبة من صُنّاع القرار وقادة كبرى الشركات العالمية في قطاع التعدين والمعادن.

ترسّخ المشاركة مكانة المملكة كونها قوة صاعدة في قطاع التعدين العالمي، كما تبرز التحول النوعي الذي يشهده القطاع في ظل رؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء منظومة تعدين متكاملة ومستدامة تقوم على الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية، لتصبح المملكة مركزًا محوريًا لتنمية المعادن المسؤولة، ودعم سلاسل الإمداد المستقبلية.

وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، في كلمة له في المؤتمر، أن قطاع التعدين في المملكة تحول من نشاط محلي إلى محرك عالمي متكامل للنمو والاستثمار والابتكار، ويستند هذا التحول إلى الاستقرار والشفافية وثقة المستثمرين، وهي الركائز التي جعلت من المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.

وأوضح معاليه أن رؤية المملكة 2030، جعلت من التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد والصناعة الوطنية، وأسهم هذا التوجه في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى (136) مليار ريال في عام 2024، واستقطاب استثمارات تجاوزت (170) مليار ريال في قطاع الصناعات التعدينية، فضلًا عن زيادة الإنفاق على الاستكشاف بمقدار خمسة أضعاف خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، ليصل إلى نحو (1.05) مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ المملكة.

وأشار المديفر إلى أن الزيادة في حجم الإنفاق على الاستكشاف التعديني جاءت نتيجة النمو الكبير في إنفاق القطاع الخاص، الذي ارتفع بنسبة (397 %) ليبلغ (770) مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ(155) مليون ريال في 2020، فيما ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو (16) ضعفًا، ليصل إلى (180) مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ(11) مليون ريال في 2020، وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل القطاع، إذ أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للإنفاق والنشاط الاستكشافي في ظل بيئة تنظيمية محفزة ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار المستدام في التعدين.

وتطرق معاليه إلى الزيادة في عدد الشركات النشطة بالقطاع، التي ارتفع عددها من (6) شركات في عام 2020 إلى (226) شركة في عام 2024، أي بنمو (38) ضعفًا، في حين ارتفع عدد الرخص النشطة إلى (841) رخصة حتى مطلع عام 2025، مقارنةً بـ(500) رخصة في عام 2020، بنمو يقدَّر بنحو (68 %).

وأضاف: «قطاع الاستكشاف التعديني شهد اهتمامًا واسعًا من كبرى الشركات والتحالفات العالمية، إذ بلغت نسبة المستثمرين في قطاع التعدين من الشركات والتحالفات الأجنبية نحو (66 %)، مقابل (34 %) من المستثمرين المحليين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية والتنظيمية التي وفرتها المملكة».

ودعا معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، قادة التعدين والشركات العالمية المشاركة في مؤتمر IMARC 2025، إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي (FMF) في نسخته الخامسة، الذي سيُعقد في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026م، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة عالمية لصياغة مستقبل صناعة المعادن وتعزيز سلاسل الإمداد المستدامة والمسؤولة التي يقودها قطاع التعدين السعودي برؤيته الطموحة وانفتاحه على العالم.