الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

أكدت دراسة علمية أهمية تطوير برامج شراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع غير الربحي، تتضمن تنظيم ورش عمل متقدمة ومشاريع تطوعية مشتركة تستهدف تفعيل دور الأكاديميين في المبادرات المجتمعية، وإنشاء منصات تواصل إلكترونية تسهّل تبادل الأفكار والمبادرات بين الأكاديميين ومنظمات القطاع غير الربحي، لضمان تحقيق تعاون فعّال ومستمر ينعكس إيجاباً على المجتمع.

وشددت الدراسة العلمية المعنونة بـ»دور الأكاديميين في الجامعات السعودية في القطاع غير الربحي.. دراسة بحثية» التي أعدها الباحث عمر بن حسن الخيري، شددت على تنظيم ورش عمل ودورات تعريفية للأكاديميين تركز على منظمات القطاع غير الربحي وأهدافه وأهمية دوره في التنمية المستدامة والتكافل الاجتماعي في المجتمع، مما يعزز المعرفة والفهم لديهم ويسهل توجيههم نحو المشاركة الفعّالة والتعاون في أنشطته، مع إشراك الأكاديميين ذوي المعرفة الجيدة بأهداف وأنشطة القطاع غير الربحي في تقديم برامج إرشادية وتوجيهية لتوعية زملائهم بهذا القطاع ودوره في خدمة المجتمع.

ودعت الدراسة إلى تصميم برامج ومبادرات تستهدف إشراك الأكاديميين الذين لم يشاركوا سابقاً في أنشطة القطاع غير الربحي، من خلال تقديم حوافز للتطوع والمشاركة في مجالات الاستشارات، التدريب، والتطوير، وتعزيز فرص التعاون في الأبحاث العلمية والمشاريع التنموية، مما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين ورفع مستوى المشاركة الفعّالة بين الأكاديميين ومنظمات القطاع غير الربحي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وتصميم مبادرات أكاديمية في التطوع والمشاركة المجتمعية، مثل: إدراج ساعات تطوعية معتمدة ضمن المنهج الأكاديمي.

وطالبت الدراسة بزيادة عدد الأنشطة والمشاريع والبرامج المشتركة بين الجامعات ومنظمات القطاع غير الربحي، والتركيز على تطوير مشاريع بحثية وتدريبية تخدم المجتمع المحلي، وتطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف الطلاب في الجامعات لتعزيز مشاركتهم، مع تشجيع الأكاديميين على تقديم الاستشارات والتدريب لدعم هذه البرامج، مع تطوير برامج استقطاب وتوظيف متخصصة لجذب الكفاءات إلى منظمات القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع المتطوعين من الأكاديميين والطلاب لدعم هذه المنظمات، وتفعيل برامج تمويل وشراكات بين القطاعين الخاص وغير الربحي، وتقديم منح مالية لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية وتحسين قدرتها على تنفيذ المشاريع، وإعادة تصميم العمليات الإدارية في منظمات القطاع غير الربحي لتكون أكثر مرونة وسرعة، مع تبني تقنيات حديثة تسهل التواصل وإنجاز الأعمال.

ودعت الدراسة إلى إنشاء مراكز استشارية مشتركة بين الجامعات ومنظمات القطاع غير الربحي، تهدف إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لدعم مشاريع التنمية المجتمعية، وتصميم برامج تدريبية موجهة للأكاديميين في مجالات إدارة المنظمات غير الربحية، لتمكينهم من تطبيق خبراتهم الأكاديمية في دعم أنشطة هذه المنظمات في القطاع غير الربحي، وإنشاء صناديق دعم بحثية تشرف عليها الجامعات بالتعاون مع منظمات القطاع غير الربحي، لتمويل الأبحاث التي تخدم قضايا المجتمع وتطوير الحلول المبتكرة.

وأوصت الدراسة العلمية تأسيس شراكات إستراتيجية بين الجامعات ومنظمات القطاع غير الربحي، تشمل برامج تبادل الخبرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب، وإطلاق برامج تشجيعية وتقديم حوافز للأكاديميين للمشاركة في الأنشطة غير الربحية، مثل: منح ساعات تطوعية معتمدة أو جوائز تقديرية لدورهم المجتمعي، بهدف تعزيز المشاركة الفعّالة، مع التركيز على توسيع ودعم الأنشطة الناجحة في القطاع غير الربحي، ونشر نماذجها بين الجامعات، لضمان تحقيق تأثير إيجابي أكبر على المجتمع واستفادة أوسع من خبرات الأكاديميين وتشجعهم على المشاركة الفعّالة، وكذلك تطوير برامج توعوية، تشمل دورات وورش عمل تسلط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع غير الربحي وأثره على التنمية المستدامة، لزيادة الوعي وتعميق الفهم بين الأكاديميين، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير موارد إضافية، لضمان تيسير انخراط الأكاديميين في العمل مع منظمات القطاع غير الربحي.

وأكدت الدراسة على أهمية وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الأكاديميين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات غير الربحية، لضمان عدالة الفرص، ووضع آليات تقييم ومعايير كفاءة عند تعيين القيادات في المؤسسات غير الربحية، لضمان الكفاءة والاستدامة في العمل، مع تحديد أهداف إستراتيجية واضحة وقابلة للقياس لكل مؤسسة غير ربحية، وتدريب القائمين عليها لضمان تحقيق هذه الأهداف، وإطلاق حملات توعوية وإعلامية لتعريف المجتمع بأهمية منظمات القطاع غير الربحي وأثره على التنمية المجتمعية، وإبراز جهود منظمات القطاع غير الربحي، من خلال تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الأنشطة والمبادرات غير الربحية، وتعريف الجمهور بأهميتها ودورها في تحسين حياة الأفراد.