«الجزيرة» - حمود المطيري:

كشفت مصادر خاصة لـ«الجزيرة» عن تباين كبير في عوائد حقوق النقل التلفزيوني بين أندية دوري روشن ودوري يلو، حيث يحصل كل نادٍ في دوري روشن السعودي على نحو 15 مليون ريال سنويا من الناقل الحصري «ثمانية»، مقابل ما يقارب 200 ألف ريال فقط لكل نادٍ في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأثار هذا الفارق المالي الواسع حالة من الاستياء داخل أروقة أندية دوري يلو، التي عبرت عن صدمتها من ضعف العوائد مقارنة بحجم المصروفات التشغيلية والالتزامات المالية، معتبرة أن المبالغ الحالية لا تعكس واقع التحديات التي تواجهها الأندية في تسيير شؤونها والمنافسة بشكل عادل.

وأكدت المصادر أن عددا من إدارات أندية دوري يلو بصدد التحرك لمخاطبة الجهات المختصة، للمطالبة بإعادة النظر في آلية توزيع عوائد النقل، بما يحقق قدرا أكبر من التوازن المالي بين الدرجات المختلفة، ويسهم في استدامة الأندية وتطوير المنافسة.

«الجزيرة» التقت عددا من رؤساء أندية يلو، حيث شدد رئيس نادي أبها، سعد الأحمري، على أن مبلغ الدعم الحالي «ضعيف جدا ولا يفي بمتطلبات الأندية»، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية، ما يستدعي تدخلا عاجلا لإيجاد حلول تقلص الفجوة المالية وتدعم استقرار أندية الدرجة الأولى.

وفي ذات السياق، أكد رئيس نادي الجبلين فايز المعجل أن الفارق الكبير في عوائد النقل «غير منصف»، مشيرا إلى أن أندية دوري يلو تتحمل التزامات مالية عالية تتطلب دعما أكبر لضمان الاستقرار والاستمرار في المنافسة.

كما أوضح رئيس نادي الأنوار عبدالله التميمي أن العوائد الحالية من الناقل التلفزيوني «لا تواكب حجم الطموحات»، لافتا إلى أهمية إعادة هيكلة توزيع الحقوق بما يسهم في رفع جودة الدوري وتطوير الأندية، خاصة وأن الأندية لديها مصاريف تشغيلية وبأمس الحاجة للدعم، منوها بالجهود المبذولة التي تقدمها وزارة الرياضة ورابطة دوري يلو.

من جانبه، بين رئيس نادي الجندل عبدالله السالم أن المبالغ المخصصة من الناقل «محدودة جدا» ولا تفي بالمتطلبات واحتياجات الأندية، مؤكدا أن تحسين الإيرادات يعد عنصرا أساسيا في تمكين الأندية في زيادة مداخيلها، خاصة وان الفارق المالي كبير بين أندية روشن ودوري يلو ويحتاج إلى إعادة دراسة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الكرة السعودية نقلة كبيرة وأصبحت محط أنظار العالم، إضافة إلى النمو الملحوظ على مستوى الاستثمار ومداخيل الأندية، ما يزيد من أهمية تحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد، لضمان استمرارية المنافسة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأندية.