د. محمد بن إبراهيم الملحم

يمثل إطلاق هيئة تقويم التعليم والتدريب لمبادرة «نوافذ غرفة حالة التعليم والتدريب» Situation Room Dashboards خطوة مهمة في التحول من الإدارة التعليمية التقليدية القائمة على الانطباعات العامة إلى إدارة تعتمد على البيانات والتحليل المنهجي. فالتعليم المعاصر لم يعد يواجه تحدياً في نقص المعلومات بقدر ما يواجه تحدياً في القدرة على تنظيم هذه المعلومات وتحويلها إلى قرارات عملية دقيقة وقابلة للقياس، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي تمنح كل إدارة تعليم نافذة مستقلة تمكّنها من قراءة واقعها الفعلي بصورة مباشرة ومستمرة.

الخبر اللافت في هذه المبادرة ليس فقط ضخامة البيانات المعلنة، مثل وجود أكثر من 23 مليار نقطة بيانات وأكثر من 300 لوحة معلومات تفاعلية، بل في الفلسفة الإدارية الكامنة خلف المشروع، فوجود البيانات بحد ذاته لا يحسن التعليم تلقائياً، وإنما تتحقق القيمة عندما تصبح البيانات أداة يومية لتشخيص المشكلات، وقياس الأداء، ومتابعة أثر التدخلات، ومحاسبة الأنظمة التعليمية على النتائج الفعلية لا على التصورات العامة. ومن أهم فوائد هذه المبادرات أنها سوف تسهم في توحيد «لغة الأداء» داخل النظام التعليمي، فكثيراً ما تعاني الأنظمة الكبيرة من تشتت المؤشرات واختلاف طرق القياس بين الإدارات والمدارس، مما يجعل المقارنات غير دقيقة، أما وجود منصة موحدة بمؤشرات معيارية، فإنه يرفع مستوى العدالة والوضوح ويجعل الحوار الإداري قائماً على أرقام موحدة بدلاً من التقديرات الشخصية.

العمل التربوي بطبيعته شديد التعقيد؛ إذ تتداخل فيه عوامل بشرية وتعليمية وإدارية واجتماعية واقتصادية، ولذلك فإن القرارات القائمة على الحدس وحده قد تقود أحياناً إلى إنفاق مرتفع بفاعلية محدودة، أما عندما تمتلك إدارة التعليم صورة دقيقة عن أداء المدارس والمعلمين والطلاب، فإن قدرتها على التدخل تصبح أكثر كفاءة، فعلى سبيل المثال، يمكن للبيانات أن تكشف أن ضعف نتائج الرياضيات في قطاع معين ليس مرتبطاً بالمناهج، بل بارتفاع معدل حركة المعلمين أو ضعف التأهيل التخصصي. وقد تكشف أن بعض المدارس تحقق نتائج مرتفعة رغم محدودية الموارد، مما يسمح بدراسة ممارساتها ونقل خبراتها إلى مدارس أخرى. وعلى مستوى المدرسة فإنه يمكن لغرف البيانات أن تتحول إلى أداة تشغيل يومية لا مجرد منصة تقارير، فمدير المدرسة الذي يمتلك مؤشرات محدثة حول التحصيل، والانضباط، ونتائج الاختبارات، ونسب التقدم في المهارات الأساسية، سيكون أكثر قدرة على توجيه الجهود التربوية بصورة دقيقة، كما أن هذه البيانات تساعد على الانتقال من المعالجة المتأخرة للمشكلات إلى التدخل المبكر، فالطالب الذي تظهر بياناته تراجعاً تدريجياً في الحضور والتحصيل يمكن اكتشاف حالته مبكراً قبل أن يصل إلى التعثر الحاد أو التسرب.

التجارب الدولية تقدم شواهد مهمة على أثر هذا النوع من الأنظمة، ففي بريطانيا تستخدم وزارة التعليم لوحات الأداء المدرسي بصورة واسعة لمتابعة التقدم الأكاديمي والانضباط والحضور والفجوات بين الفئات الطلابية، وقد ساعد ذلك في رفع مستوى الشفافية وتحديد المدارس المتعثرة بصورة أسرع. وفي سنغافورة التي تعد من أكثر الأنظمة التعليمية نجاحاً عالمياً، تعتمد الوزارة بشكل مكثف على التحليلات التعليمية وربط البيانات بين المدارس والوزارة لتوجيه التطوير المهني للمعلمين وتحسين المناهج واستهداف الدعم للطلاب، أما في الولايات المتحدة، فقد طورت بعض الولايات أنظمة «Early Warning Systems» التي تعتمد على تحليل بيانات الحضور والسلوك والتحصيل للتنبؤ بالطلاب المعرضين للتسرب أو التعثر، وأظهرت الدراسات أن التدخل المبكر المبني على البيانات أسهم في خفض نسب التسرب وتحسين نتائج التعلم في عدد من المناطق التعليمية، لكن نجاح مثل هذه المبادرات لا يتحقق بمجرد بناء المنصة التقنية، فالخطر الحقيقي في كثير من المشاريع الرقمية هو أن تتحول إلى «مستودعات بيانات» ضخمة دون أثر فعلي على الميدان، ولهذا فإن المرحلة الأهم هي بناء الثقافة الإدارية القادرة على أولا على تفعيل استخدام البيانات ثم استخدامها بصورة صحيحة، فبعض القيادات التعليمية قد تنظر إلى المؤشرات باعتبارها أدوات رقابية فقط، بينما القيمة الحقيقية تكمن في استخدامها لتحسين الأداء ودعم المدارس لا مجرد محاسبتها، ومن هنا يمكن لإدارات التعليم أن تستثمر «نوافذ غرفة الحالة» عبر عدة مسارات عملية. أولها إنشاء فرق تحليل بيانات تعليمية داخل الإدارات تكون مهمتها تحويل الأرقام إلى تقارير تفسيرية وتوصيات تنفيذية سهلة الهضم وواضحة المعالم التنفيذية، وثانيها تدريب القيادات المدرسية على قراءة المؤشرات وتحليل الاتجاهات بدلاً من الاكتفاء باستعراض الرسوم البيانية، وثالثها ربط الخطط التشغيلية والميزانيات بنتائج البيانات الفعلية، بحيث يتم توجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية التي تكشفها المؤشرات. كما يمكن استخدام هذه النوافذ في اكتشاف المدارس ذات الأداء المتميز ودراسة ممارساتها ونقلها إلى بقية المدارس، كما أنه من التطبيقات المهمة استخدام البيانات في تقييم أثر البرامج التعليمية نفسها، فكثير من المبادرات تنفذ لسنوات دون قياس دقيق لعائدها الحقيقي. أما وجود قاعدة بيانات مركزية وتحليلاتستمرة، فإنه يسمح بمعرفة ما إذا كانت البرامج التدريبية أو التدخلات التعليمية تحقق تحسناً فعلياً أم لا.

وفي النهاية، فإن القيمة الحقيقية لأي نظام معلومات تعليمي لا تقاس بحجم البيانات المخزنة فيه، بل بقدرته على تحسين القرار التربوي ورفع جودة التعلم داخل الفصل الدراسي. وإذا نجحت إدارات التعليم في تحويل «نوافذ غرفة الحالة» من مجرد لوحات رقمية إلى ثقافة عمل يومية قائمة على التحليل والاستجابة السريعة، فقد تمثل هذه المبادرة إحدى أهم أدوات تطوير الإدارة التعليمية في السعودية خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو رفع كفاءة الإنفاق وبناء رأس مال بشري أكثر تنافسية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 العظيمة.

** **

- مدير عام تعليم سابقاً