«الجزيرة» - الاقتصاد:

أشارت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء إلى استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9 في المائة، على الرغم من تداعيات الأزمة في منطقة الخليج العربي.

وتأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.7 في المائة، ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم الانخفاض في الأنشطة النفطية، فإن الاقتصاد غير النفطي يواصل أداءه في تحقيق نمو إيجابي، وهو ما يؤكد استمرار الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى توسع القطاعات الواعدة بما فيها الصناعة والسياحة والخدمات واللوجستيات، التي باتت تشكل قاعدة أكثر صلابة للنشاط الاقتصادي.

ولم تظهر القطاعات غير النفطية علامات تأثر حادة بالأزمة في المنطقة، وهو ما يعكس ارتفاع قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات الخارجية، ويعزِّز الرهان على مستهدفات «رؤية 2030» في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت الهيئة إن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تهدف إلى توفير مؤشرات مبكرة عن أداء الاقتصاد السعودي لصنَّاع القرار والمستخدمين، قبل استكمال البيانات النهائية للحسابات القومية.