«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توقيع اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الصناعات المحلية، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي من خلال نقل التقنيات إلى المملكة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وبينت الهيئة أن الاتفاقية الأولى تستهدف توطين صناعة منتج «أجهزة الإنذار الضوئي والصوتي لسيارات الأمن»، من خلال التوقيع المنفصل مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العُليا للأمن الصناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في المجالات المستهدفة، ونقل المعرفة التقنية إلى المملكة، بما يعزز توطين المنتجات الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات تضمنت الاتفاقية الثانية، توطين صناعة منتج «خوذة رجل الإطفاء» مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العُليا للأمن الصناعي، بما يسهم في نقل التقنية وتحفيز الابتكار، واستحداث صناعات جديدة في المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الأسلوب يسهم في تنمية المحتوى المحلي، واستحداث صناعات وقطاعات نوعية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين ستسهمان في خلق أثر اقتصادي على النتاج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 195 مليون ريال سعودي، وخلق 90 وظيفة.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تواصل تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.