مكة المكرمة - «الجزيرة»:
دعت دراسة علمية حديثة إلى تقنين «دليل الفروق الإجرائية المشتركة»، من قبل وزارة العدل بالتعاون مع مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم، بإصدار دليل رسمي موحد يحمل اسم (دليل الفروق والولاية في التنفيذ القضائي)؛ لتحديد القواعد الفاصلة في السندات ذات الطبيعة المختلطة منعا لظهور تنازع الاختصاص.
وطالبت الدراسة المعنونة بـ«الفروق في نظام التنفيذ ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.. دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي»، للباحث المحامي والمستشار القانوني ريان بن أحمد بن خضر البغدادي، وحصل بها على درجة الدكتوراه، طالبت الدراسة بتطوير مسار الوفاء المالي المباشر عبر وزارة المالية، واقترحت استحداث ربط إلكتروني مباشر بين منصة «معين» الرقمية بالديوانِ ومنصة «اعتماد» بوزارة المالية، بحيث يُقتطع مبلغ التعويض المحكوم به ضد الجهة الحكومية الممتنعة آليا من ميزانيتها فور صدور الصيغة التنفيذية، دون الحاجة لانتظار مسارات الخطابات الورقية بين الجهات، كما دعت إلى التوسع في مذكرات التفاهم للربط البيني (تنفيذ - معين)، والتوصية بإنشاء منصة تقنية مشتركة وموحدة للرقابة على الأصول المالية، تتيح لقضاة التنفيذ في كلا السلكين القضائيين تبادل بيانات الإفصاح المالي وحركة الحسابات الاستثمارية للمنفذ ضدهم بشكل لحظي وآمن.
وشددت الدراسة على إدراج مادة “الخوارزميات القضائية وأنسنة التنفيذ” في التدريب القضائي، حيث أوصت المعهد العالي للقضاء ومركز التدريب العدلي بإدراج مادة تخصصية ضمن دبلومات قضاة التنفيذ تعنى بفهم الآليات البرمجية والمحاكم الافتراضية المستحدثة فى نظام 1447هـ، وكيفية موازنتها مع البعد الإنساني وعدم الإضرار بالخدمات الحيوية للمواطن.