قبل سنوات، واجهت مدينة كولومبيا بولاية ميزوري الأمريكية تحديًا اقتصاديًا بدا للوهلة الأولى بعيدًا عن البحث العلمي؛ فقد كان مطارها الإقليمي يعاني محدودية الرحلات الجوية، في حين تتردد شركات الطيران في التوسع بخدماتها إلى مدينة لا تضمن لها حجمًا كافيًا من المسافرين لتحقيق العوائد المطلوبة.
لم يكن التحدي في إقناع شركات الطيران بأهمية المدينة، بل في الإجابة عن سؤال اقتصادي بسيط: من يتحمل الخسارة إذا لم تحقق الرحلات إيراداتها المستهدفة؟
في عام 2012، اختارت المدينة حلًا مختلفًا؛ إذ اتفقت مع شركة الخطوط الجوية الأمريكية على إنشاء صندوق لضمان حد أدنى من الإيرادات، بقيمة ثلاثة ملايين دولار، يتيح للشركة تعويض النقص إذا لم تحقق الرحلات الإيرادات المتفق عليها. وشاركت في هذا الضمان جهات حكومية وشركات محلية وجامعة ميزوري نفسها، التي أسهمت بنصف مليون دولار. بدأت الرحلات في فبراير 2013 إلى مدينتي دالاس وشيكاغو، وكانت المفاجأة أن الشركة لم تحتج إلى سحب سوى 22,562 دولارًا من صندوق الضمان في بداية التشغيل، ثم استمرت الرحلات دون الحاجة إلى استخدام الضمان طوال أشهر متتابعة، وتوسعت الخدمة لاحقًا.
لم تكن هذه التجربة خالية من الجدل؛ فقد أثارت اعتراض شركة دلتا التي رأت في الضمان المقدم لمنافستها إخلالًا بتكافؤ الفرص. ومع ذلك، فإن التجربة تقدم درسًا اقتصاديًا مهمًا: لم يكن المطلوب أن تتحمل المدينة تكاليف تشغيل الطائرات، بل أن تزيل جزءًا من المخاطر التي كانت تمنع الشركة من اتخاذ قرار الدخول إلى السوق.
وهنا يبرز سؤال أراه جديرًا بالنقاش في أوساطنا الأكاديمية: لماذا لا تستلهم جامعاتنا هذا المبدأ في بناء شراكاتها البحثية مع القطاع الخاص؟
تعاني الجامعات في كثير من الأحيان صعوبة استقطاب التمويل الصناعي لأبحاثها التطبيقية، في حين تواجه الشركات تحديات تقنية وإنتاجية تحتاج إلى حلول علمية متخصصة. وعلى الرغم من وجود مصلحة مشتركة بين الطرفين، فإن الشراكة لا تتقدم دائمًا بالقدر المأمول. فالجامعة تعرض إمكاناتها البحثية وتطلب التمويل، بينما تتردد الشركة في الإنفاق على مشروع لا تعرف إن كان سينتهي إلى نتيجة قابلة للتطبيق.
ولعل المشكلة ليست في ضعف إدراك القطاع الخاص لأهمية البحث العلمي، وإنما في الطريقة التي تُعرض بها الشراكات البحثية، وفي توزيع المخاطر بين أطرافها.
في الولايات المتحدة، يقدم معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) نموذجًا مؤسسيًا للعلاقة بين الجامعة والصناعة، من خلال برامج تربط الشركات بالباحثين والمختبرات، وتساعد على تحديد المشكلات التقنية وبناء المشروعات المشتركة. وفي المملكة المتحدة، يقوم برنامج الشراكات لنقل المعرفة (Knowledge Transfer Partnerships) على تعاون الجامعات والشركات لمعالجة تحديات عملية محددة، بمشاركة تمويلية من القطاع الخاص والجهات الداعمة للابتكار. وتتيح هذه الشراكات انتقال الخبرة العلمية إلى بيئة العمل بدلًا من بقائها داخل المختبرات.
وتختلف هذه النماذج في آليات التمويل وتوزيع المسؤوليات، لكنها تشترك في مبدأ أساسي، وهو أن العلاقة بين الجامعة والشركة يجب أن تُبنى على احتياج واضح ومصلحة متبادلة، لا على مجرد الرغبة في توقيع اتفاقيات تعاون.
ومن هنا أقترح أن تتبنى الجامعات السعودية نموذجًا يمكن تسميته «الشراكة البحثية المضمونة بالنتائج»، يقوم على أن تعرض الشركة مشكلة صناعية أو تقنية تواجهها، فتدرس الجامعة إمكانية معالجتها وتكلفة البحث والمخاطر المرتبطة به. فإذا تبينت جدوى المشروع، تتولى الجامعة تمويل مرحلته البحثية الأولية، مقابل اتفاق ملزم يحدد النتائج المطلوبة والمقابل المالي المستحق عند تحققها.
وبذلك لا تطلب الجامعة من الشركة تمويل بحث مجهول النتائج، وإنما تعرض عليها الاستثمار في حل علمي إذا أثبت نجاحه وفق معايير فنية متفق عليها مسبقًا.
ولنتصور، على سبيل المثال، شركة صناعية تواجه ارتفاعًا في استهلاك الطاقة، فتتقدم إلى إحدى الجامعات لبحث إمكانية رفع كفاءة منظومة التبريد لديها. تتولى الجامعة إعداد الدراسة وتنفيذ التجارب وتطوير الحل، على أن تستحق مقابلًا محددًا إذا أثبت الاختبار المستقل تحقيق نسبة الخفض المتفق عليها. أما إذا لم تتحقق الأهداف، فلا تلتزم الشركة بدفع مقابل النجاح، مع احتفاظ الجامعة بحقوقها العلمية والبحثية وفق ما ينص عليه العقد.
في هذا النموذج تتحول الجامعة من جهة تنتظر التمويل إلى مؤسسة تستثمر في قدراتها العلمية، وتنتقل الشركة من ممول يتحمل مخاطر البحث إلى شريك يشتري قيمة علمية ثبتت جدواها.
غير أن تطبيق هذا المقترح يتطلب قدرًا من الواقعية؛ فالجامعة ليست شركة تأمين ضد فشل الأبحاث، ولا يجوز أن تتحول ميزانياتها إلى مصدر مفتوح لتمويل المشكلات الصناعية. ولذلك ينبغي أن يخضع اختيار المشروعات لتقييم علمي واقتصادي مستقل، وأن يخصص لها صندوق تمويلي محدود المخاطر، وأن تتضمن العقود ضمانات تحمي حقوق الطرفين، وتحدد الملكية الفكرية وآليات التحقق من النتائج واستحقاق المقابل المالي.
ومن المهم كذلك ألا يُحمَّل الباحث مسؤولية عدم تحقق الفرضية العلمية؛ فالبحث بطبيعته يحتمل النجاح والإخفاق، وقد تكون النتائج السلبية ذات قيمة معرفية لا تقل عن النتائج الإيجابية. ومن ثم ينبغي أن يحصل الباحثون على حقوقهم مقابل العمل العلمي المنجز، مع إتاحة حوافز إضافية عند تحقق الأهداف التطبيقية. كما ينبغي ألا يقود هذا التوجه إلى اختزال البحث العلمي الجامعي في المشروعات التجارية. فالبحوث الأساسية والاستكشافية، وما ينتج عن الدراسات العليا من معرفة جديدة، تمثل جوهرًا لا غنى عنه لرسالة الجامعة، حتى وإن لم يكن لها عائد اقتصادي مباشر أو قريب. والمقترح هنا يتعلق بمسار إضافي للبحوث التطبيقية الموجهة لاحتياجات الصناعة، لا بديلًا عن رسالة الجامعة العلمية الأوسع.
إن الجامعات السعودية تمتلك قدرات بشرية ومختبرات وتجهيزات بحثية مهمة، بينما يضم القطاع الخاص منشآت صناعية وخدمية تواجه مشكلات حقيقية في كفاءة التشغيل والطاقة والمياه والمواد والإنتاج. وما ينقص العلاقة بين الطرفين في بعض الحالات ليس توقيع مزيد من مذكرات التفاهم، وإنما ابتكار صيغ تعاقدية تجعل التعاون أقل مخاطرة وأكثر ارتباطًا بنتائج يمكن قياسها.
وقد يكون من المناسب أن تبدأ إحدى الجامعات بتجربة محدودة مع عدد من الشركات، تختار خلالها مشروعات ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقق خلال مدد معقولة، ثم تقيس نتائج التجربة اقتصاديًا وعلميًا قبل التوسع فيها.
لقد أدركت مدينة كولومبيا أن إزالة المخاطر قد تكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من تقديم الحوافز المباشرة. وربما تحتاج جامعاتنا إلى إعادة النظر في السؤال الذي اعتادت طرحه على القطاع الخاص؛ فبدلًا من أن تسأل الشركة: كم تستطيع أن تدفع لتمويل أبحاثنا؟ يمكن أن تسألها: ما المشكلة التي تعجز عن حلها، وكم تساوي لك معالجتها؟
فالشراكة الحقيقية لا تبدأ عندما توافق الشركة على تمويل البحث العلمي، بل عندما تثق بأن الجامعة قادرة على تحويل المعرفة إلى قيمة. وربما آن الأوان لأن تستثمر الجامعات في الثقة بقدراتها البحثية، قبل أن تطلب من القطاع الخاص الاستثمار فيها.
** **
- د. خالد بن سرحان المطيري