العدائية القطرية برنامج ثلاثي

تتفاوت الاجتهادات بشأن الخلاف الأردني القطري حد التناقض، ففي حين يرى البعض ضرورة العودة الفورية إلى التبريد والاحتكام لسعة الصدر الأردنية المعروفة تجاه أخطاء الأشقاء، يعتقد آخرون أن العدائية القطرية تجاه الأردن مبرمجة ومقصودة، ولا يخدم أهدافها منطق التصالح والاحتواء.
ومع أن أصل الأشياء في العلاقة الأردنية العربية هو الانحياز لكل ما يمنع المزيد من التشرذم والانقسام إلا أن الحذر المفترض يتجاوز الحسابات التقليدية، على أهميتها، لما يجب أن تعود إليه العلاقات الأردنية القطرية من تعامل إيجابي بين شقيقين.
فالمدقق بالحملات الإعلامية القطرية التحريضية المبرمجة ضد الأردن طوال حرب لبنان، وقبلها وبعدها بكل ما يتعلق بفلسطين، يجد نفسه يذهب بالاتجاه الذي يربط هذه الحملات بالتصعيد السياسي والاقتصادي الذي بلغ ذروته باستهداف العمالة الأردنية في قطر، والحشد في مجلس الأمن ضد المرشح الأردني لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وبالنظر إلى أن السياق العام للظروف المحيطة بالأزمة الأردنية القطرية لا يبرر تصعيدها ولا حتى وجودها من الأساس، فإن التوسع في التساؤلات قد يقود إلى الأخطر الذي ربما يقف وراء الحملة السياسية الإعلامية الاقتصادية الراهنة ضد الأردن.
فليس سرا أن هناك في المثلث الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، والذي تتمتع قطر بعلاقات استخبارية إعلامية خاصة معه، من يراهن على ضعضعة الوضع الأردني، في إطار مشروع الفوضى الخلاقة الكبير في الإقليم. خصوصا أن الأردن ظل بموقعه ودوره طوال العقود الماضية مصدر مدد لا ينضب للقضية الفلسطينية، وحارس بوابة قومية بوجه المطامع الصهيونية في عمق المنطقة العربية. وعنصر توازن وعامل استقرار بمواجهة كل أزمة تستجد في الجوار القريب وحتى البعيد.
وطالما أن قطر منفردة ليست لها أي مطامع في الأرض الأردنية. ولا تخوض حربا استباقية حسما لأي خلاف، فإن ترجيح الاستهداف بالوكالة عن آخرين يظل واردا في ظرف حافل بالقنابل الموقوتة المزروعة على امتداد الإقليم.
ومع أن الأردن اختبر في الماضي، القريب والبعيد، مثل هذا الاستهداف بالوكالة واجتاز الظرف الأصعب باقتدار آثار إعجاب الخصوم قبل الأصدقاء، فإن المشروع القطري بتوسيع حملة الاستعداء ضد الأردن لن يجد له صدى سوى ضمن دائرة شركاء الاستهداف.
ويضاعف المسؤولية الوطنية الأردنية تجاه ما يمكن أن نتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية خلال مشروعات إعادة التشكيل في المنطقة.
ويضع المعنيين العرب بالمخططات أمام مسؤولية إسناد الأردن سياسيا واقتصاديا باعتباره خطا رئيسيا للدفاع عن الحق العربي في الحل العادل لقضية فلسطين وفي الاستقرار الذي تتولى قطر جزءا من مقاولة زعزعته تحت مختلف الرايات والشعارات.