دراسة ملفات المعتقلين الجزائرين في إسبانيا

* الجزائر - محمود أبوبكر:
كشف رئيس الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المجتمع المدني أن القاضي الإسباني بالتسار غارثون، المكلف بقضايا الأمن والإرهاب في إسبانيا، يعكف في الفترة الحالية على دراسات ملفات الجزائريين المعتقلين في سجون إسبانيا بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقال بلمداح الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الجالية الجزائرية بإسبانيا في لقاء خصصه لتقييم ورش العمل التي جمعت أعضاء من الفيدرالية بمسؤولين جزائريين وإسبان في شهر أكتوبر المنصرم: إن (هناك مؤشرات إيجابية تمهد لانفراج مرتقب بالنسبة لملفات الجزائريين المدانين في إسبانيا بتهم ذات علاقة بالإرهاب.
مؤكداً في ذات الوقت تسارع وتيرة المراسلات بين الجزائر ومدريد بهذا الخصوص، وأن هناك جهوداً تبذلها وزارة العدل الجزائرية عبر سفارتي البلدين في كل من مدريد والجزائر، موضحاً أن تلك المراسلات تتضمن (تقارير وبيانات عن المحتجزين، ممن تعتقد بشأنهم السلطات الأمنية في مدريد، أن لهم علاقة بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال)، وأنهم شكلوا خلية لتنظيم يعتبر امتداداً للسلفية يطلق على نفسه تنظيم القاعدة في بلاد الأندلس.
جدير بالذكر أن هناك نحو 70 جزائرياً مدانون في قضايا الإرهاب، أبرزهم أحمد إبراهيم، الصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات اعتباراً من إبريل الماضي، بتهمة نشر فتاوى تحرض على العنف وتمويل القاعدة، فضلاً عن الشبكة الجزائرية التي تم القبض عليها في إسبانيا مؤخراً بتهم تتعلق بعلاقتها بتنظيمات إرهابية مسلحة تدعو للعنف.
من جهة أخرى حذر رئيس الفيدرالية في لقائه بالصحافة من جهات عدة على رأسها وكالات عمل واستقدام تعمل على ترحيل جزائريين نحو إسبانيا لتشغلهم، وأكد أنه لا وجود لأي أرضية اتفاق في هذا الشأن بين البلدين، وعمل تلك الوكالات يدخل في إطار الاحتيال، مؤكداً أن (الوعود التي تطلقها تلك الوكالات حول فرص العمل في إسبانيا كاذبة) وأنها تسهم بشكل مباشر في نزوع القادمين نحو تبني مواقف متطرفة تجاه المجتمع الجديد الذي وفدوا إليه).