في تقرير للبنك الدولي لعام 2007
المملكة الأولى عربياً والثانية شرق أوسطياً في أنشطة الأعمال

* الرياض - نواف الفقير:
احتلت المملكة المرتبة 38 عالمياً والأولى عربياً والثانية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط من حيث مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تقيس وقت وكلفة تلبية المتطلبات الحكومية في مجالات إنشاء الشركات والتعامل مع التراخيص وأنظمة العمل وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتصفية الشركات.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له عن (ممارسة الأعمال 2007) الذي يغطى السنة المالية للبنك الممتد بين منتصف عامي 2005 و2006م.
وذكر التقرير الذي يصنف 175 اقتصاداً على مستوى العالم أن المملكة حصلت على مركز متقدم في مرونة أنظمة العمل حيث جاءت في المرتبة 21 من بين الدول التي شملها التقرير.
وفي هذا الإطار أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن التقرير يكشف مدى تنافسية الدول المختلفة في جذب الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية ويساعد صناع السياسات على مقارنة الأداء التنظيمي في بلدانهم مع البلدان الأخرى والاستفادة من أفضل الممارسات عالمياً وترتيب أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الدكتور الحميد أن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال التوظيف دليل على الأثر الإيجابي للجهود المبذولة في مجال تطوير وتحديث أنظمة ولوائح العمل في إطار جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.
ورأى الدكتور الحميد أن أنظمة العمل تعد من العناصر المهمة المستخدمة في قياس مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدول المشمولة في تقرير البنك الدولي وذلك بهدف تحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون في توظيف العاملين من خلال قياس ثلاثة عناصر تتلخص في مدى صعوبة تعيين العامل الجديد ومدى جمود الأنظمة التي تحكم زيادة أو تخفيض ساعات العمل ومدى صعوبة فصل العامل وتعطي هذه العناصر درجات تتراوح بين (صفر) ومائة درجة وكلّما كانت الدرجة التي حصل عليها العنصر مرتفعة فإن ذلك يعنى أن الأنظمة والإجراءات المرتبطة بذلك العنصر غير مرنة، أما إذا كانت الدرجة منخفضة فإن ذلك يعنى أن العنصر يتسم بمرونة أكبر ويمثل متوسط درجات العناصر الثلاثة مؤشر صعوبة التوظيف.
وأضاف أن المؤشرات التي وردت بالتقرير بشأن التوظيف في المملكة العربية السعودية تؤكد أن المملكة تتمتع بقوانين عمل تتسم بمرونة عالية مما يقلل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وأصحاب الأعمال في مجال التوظيف، فقد بلغ المؤشر العام لصعوبة التوظيف في المملكة (7) درجات تمثل متوسط الدرجات التي حصلت عليها المملكة فيما يتعلق بالعناصر الثلاثة الخاصة بالتعيين والفصل وساعات العمل وبمقارنة هذا المؤشر مع مؤشر صعوبة التوظيف على مستوى كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (35.8 درجة) ومنطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (33.3 درجة) يتضح أن أنظمة العمل في المملكة تتسم بمرونة أكبر من أنظمة العمل على مستوى هاتين المنطقتين وذلك طبقاً لمعيار قياس درجة صعوبة التوظيف المستخدم في التقرير.