تأييد واسع على شبكة الإنترنت بعد إصدار الحكم الأول من نوعه
(حقوق الإنسان) تشيد بتطبيق حكم الخدمة الاجتماعية على حدثين بالمويه

* ظلم - ياسر الروقي:
أشاد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في اتصال هاتفي تلقته (الجزيرة) أمس بالحكم الذي أصدره قاضي محكمة المويه الشرعية الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل عبد الكريم الأسبوع الماضي بحق اثنين من الأحداث وذلك بعد أن صدر بحقهم حكم بتنظيف مساجد مدينة المويه البالغ عددها 26 مسجداً بالإضافة إلى الحكم بخدمة مكتب الأوقاف لمدة 100 ساعة على أحدهما، بعدما نشرت الخبر (الجزيرة) في صفحتها الأخيرة من يوم الخميس الماضي في عددها رقم (12502) ووجه بعد الاتصال بتقديم خطاب شكر للقاضي تعبيراً لتأييد الحكم وتحفيزاً له لكي يستمر في تطبيق مثل هذه الأحكام. وقال القحطاني ل(الجزيرة): إن خبر الحكم سرّني ما تضمنه من مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديله لعقوبة السجن التي يترتب عليها في أحيان كثيرة بعض الآثار السلبية سواء للشخص نفسه أو لأسرته أو حتى المجتمع.
من جهتها تناقلت وسائل الإعلام ومنتديات ومواقع الانترنت خلال اليومين الماضية خبر الحكم الأول من نوعه وسط تأييد واسع للحكم الذي راعى أعمار الأحداث وبساطة الجرائم التي ارتكبوها حيث كان الحدث الأول قد ارتكب سرقات فردية بسيطة وحكم عليه القاضي بالسجن لمدة 8 أشهر والجلد 100 جلدة مع وقف التنفيذ وتنفيذ الحكم في حال معاودته للسرقات، فيما كان الحكم المنفذ بحقه هو خدمة 26 مسجداً في المويه لمدة ساعة لكل مسجد خلال شهر بالإضافة إلى خدمة مكتب الأوقاف لمدة 100 ساعة خلال شهر بمعدل ساعتين يومياً صباحاً ومساءً. فيما كان الحدث الآخر قد اتهم بالسكر ولم تثبت عليه الإدانة حيث حكم ضده القاضي بخدمة 26 مسجداً بمعدل ساعة لكل مسجد خلال شهر. على أن يشرف على تنفيذ هذه الأحكام مندوب من الشرطة ومندوب من الأوقاف ويكتب تقرير بالتنفيذ.
وإذ يأتي حكم قاضي محكمة المويه تمشياً مع أحكام خدمة المجتمع التي تنفذها بعض الدول الأوربية فقد وضّف القاضي الحكم في خدمة بيوت الرحمن.. روّاد الانترنت والمنتديات وعدد من المواطنين في ظلم والمويه أشادوا بحكم القاضي وعبروا عن تأييدهم الكامل للحكم الذي يراعي سن الأحداث ونوع الجرائم حيث انه وبهذا الحكم لا يتم سجن الأحداث في دار الملاحظة أو السجون لمنع اختلاطهم مع المجرمين كما انه لا تسجل في صحائفهم أي مسبقات بسبب جرم بسيط..
وقد طالب المواطنون عبر (الجزيرة) تكريم القاضي على هذا الحكم المفيد سواء للأحداث أو للمجتمع مطالبين بتطبيقه في أغلبية القضايا المشابهة والجرائم العادية التي يرتكبها صغار السن. و تلقت (الجزيرة) صورة من الخطاب الذي وجهه نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لقاضي المحكمة الشرعية بالمويه والذي جاء نصه كالتالي:اطلعت على مضمون الحكم الصادر من فضيلتكم والمنشور في صحيفة الجزيرة يوم الخميس العدد رقم (12502) وتاريخ 30-11- 1427هـ في الصفحة الأخيرة وقد سرني ما تضمنه هذا الحكم الذي يأخذ بمبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لعقوبة السجن والتي يترتب عليها في أحيان كثيرة بعض الآثار السلبية سواء بالنسبة للشخص نفسه أو لأسرته أو حتى المجتمع والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إذ تثمن لفضيلتكم هذه المبادرة في تطبيقكم للعقوبات البديلة للسجن فإنها تأمل أن يستمر تطبيق ذلك في حالات أخرى.