اقترح تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسط ترقب حذر للمعارضة
مبارك يطلب موافقة البرلمان على تعديل 34 مادة في الدستور المصري

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
وجه الرئيس المصري حسني مبارك خطاب تكليف الى مجلسي الشعب والشورى بتعديل 34 مادة دستورية وسط مخاوف من المعارضة بأن ينفرد الحزب الوطني الحاكم بالصياغة النهائية للمواد المقترحة، كما أعلنت قوى معارضة أنها تطالب بدستور جديد، وليس ترقيع الدستور القائم على حد وصفهم.و كان مبارك قد اجتمع أمس في المقر الرئاسي مع نواب من أعضاء اللجنة العامة بمجلسي الشعب والشورى، إلى جانب نواب من المجلسين من أعضاء هيئات مكاتب اللجان في المجلسين.
وتتضمن المقترحات الرئاسية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق مزيداً من التوازن فيما بينها، ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وإعادة تعديل المادة (76) لإتاحة فرصة أوسع للاحزاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والاخذ بالنظام الانتخابي الامثل الذي يضمن تمثيل الاحزاب في المجالس النيابية على أن يحدد القانون بعد ذلك ماهية هذا النظام والنص على ضمان حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان على أن يحدد القانون هذا الحد بما يسمح بتعديله كلما اقتضت الظروف وتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته خاصة فيما يتعلق بمشاركة الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية تفعيل دور مجلس الشورى بالنص على وجوب موافقته على مشروعات القوانين المكملة للدستور بدلا من الاكتفاء بأخذ رأيه فقط طبقاً لما هو منصوص عليه في الدستور الحالي، والحد من سلطات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات في حالة قيام خطر يهدد سلامة الوطن.. وشدد خطاب مبارك على منع انشاء احزاب على أساس ديني، وتعزز المقترحات الدستورية دور السلطات التشريعية والرقابية في طرح الثقة بالحكومة، وتتضمن المقترحات الاخذ بنظام الاقتصاد الحر بدلاً من الاقتصاد الموجه وكفالة حق الملكية بجميع اشكالها مع ضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.وتحديد الاساس الدستوري الذي سيقوم عليه قانون مكافحة الارهاب المزمع إصداره ليحل محل قانون الطوارئ في مواجهة هذه الظاهرة بما يمهد الطريق لإلغاء حالة الطوارئ، ويضمن في نفس الوقت حماية امن الوطن والمواطن ووقاية المجتمع من شرور الارهاب.
وتحقيق مفهوم جديد ومتطور للمحليات وتعزيز صلاحيتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في ادائها لمهامها ولم يتتطرق خطاب مبارك للمادة 77 والتي تحدد مدة الرئاسة وهي نقطة مفصلية في مطالب المعارضة وفور انتهاء مبارك من خطابه أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم،? أن الحزب الوطني يرحب بالحوار مع الأحزاب السياسية حول التعديلات الدستورية المقترحة? مشيرا الى ان الرئيس مبارك يتطلع لحوار جاد وبناء حول الدستور.في المقابل استقبلت المعارضة المصرية مقترحات مبارك بتعديل المواد الدستورية بشيء من الأمل والخوف في إجراء اصلاحات سياسية تتيح مزيدا من المشاركة الشعبية في صناعة القرار وخوف من انفراد الحزب الحاكم بصياغة لا ترضي المعارضة.