تحدد يوم 11 فبراير موعدا لانتخاب خلف لنيازوف
تركمانيا تتبنى قانونا للانتخابات للمرة الأولى منذ فترة طويلة

* موسكو-سعيد طانيوس:
حدد مجلس الشعب التركماني أمس في جلسة طارئة عقدها الحادي عشر من شهر شباط / فبراير 2007 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في تركمانيا، وتبنى قانون للانتخابات الرئاسية بعد مرور فترة طويلة على عدم وجود مثل هذا القانون في تركمانيا التي كان يحكمها الرئيس الراحل صابر مراد نيازوف لمدى الحياة قبل وفاته الاسبوع الماضي بذبحة قلبية.
ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية الذي تبناه مجلس الشعب التركماني في جلسته الطارئة امس على المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أن يكون مواطنا تركمانيا ولد في تركمانيا، وأن يتراوح عمره بين 40 و70 عاما.
كما يتعين على المرشح أن يجيد اللغة الرسمية، وان يكون مقيما في تركمانيا بشكل دائم خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
واللافت ان الرئيس التركماني بالوكالة قربان قلي بردي محمدوف هو الذي ترأس اجتماع مجلس الشعب لجمهورية تركمانيا اليوم، بعد ازاحة الرئيس الاصيل لهذا المجلس بعد وفاة نيازوف وتوجيه تهم جنائية إليه.
ويرى عدد من المراقبين أن اختيار بردي محمدوف لترؤس الجلسة يعني أنه سيصبح المرشح المحتمل لشغل منصب رئيس الجمهورية.
وضمت هيئة رئاسة مجلس الشعب باقتراح من بردي محمدوف نواب رئيس الحكومة، وعددا من الوزراء، ومحافظي 5 ولايات، وعمدة العاصمة عشق أباد.
كما أقر مجلس الشعب التركماني تعديلات على الجزء الثاني من المادة الـ50 من الدستور. وتنص التعديلات على تحويل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائب رئيس الوزراء في حال عدم تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مهامه.
وكان الدستور التركماني ينص على تحويل صلاحيات رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالة إلى رئيس البرلمان.
ولم يعلن مجلس الشعب اسم أي مرشح لمنصب الرئاسة، ولا أسماء السياسيين الذين يحق لهم المشاركة فيها، إلا ان رئيس الجمهورية بالوكالة بردي محمدوف أعلن صراحة أنه سيتم انتخاب رئيس جديد لجمهورية تركمانيا بطريقة ديمقراطية، مما يشير إلى احتمال السماح لزعماء المعارضة المنفيين بالعودة إلى البلاد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وفيما يبقى الوضع في عاصمة تركمانيا التي يستمر فيها الحداد حتى 30 ديسمبر هادئا، اختارت المعارضة التركمانية خودايبيردي اورازوف كمرشح وحيد عنها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في تركمانيا.