مدير عام التدريب والتعليم بغرفة الرياض لـ(الجزيرة ):
كلية الرياض للأعمال قطعت شوطاً كبيراً.. وسندعو رجال الأعمال للمساهمة كمستثمرين

* الرياض - محمد صديق:
قال الدكتور محمد العويد مدير عام التدريب والتعليم بغرفة الرياض إن الغرفة قطعت شوطاً لا بأس به لإنشاء كلية الرياض للأعمال، حيث تم إلى الآن إنجاز الحصول على الترخيص المبدئي من وزارة التعليم العالي وإنهاء الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية. والحصول على موافقة مجلس التعليم العالي على السماح للهيئات الاعتبارية مثل الغرفة بتأسيس كليات أهلية، حيث إن لائحة التعليم العالي الأهلي كانت لا تسمح بذلك وكذلك الاتفاق مع جامعة بريمن الألمانية كشريك استراتيجي في مشروع الكلية.
وأكد أن سوق العمل السعودية بحاجة إلى زيادة نوعية وكمية لخريجي التخصصات الإدارية والمالية في ظل التوسع المطرد للقطاع الخاص وحاجة كثير من الشركات والمؤسسات إلى جيل جديد يتولى إدارة النشاطات الاقتصادية المتنامية ولديه الرغبة في التأهل والقدرة على استشراف المستقبل.
وأضاف بما أن الكلية فكرة منبثقة من رجال وسيدات الأعمال فسيكون لهم اليد الطولى في اقتراح تخصصات ومناهج الكلية بناء على الاحتياج الحقيقي لسوق العمل السعودية، وستكون الكلية مركزاً لنقل خبرات رجال وسيدات الأعمال إلى الجيل الجديد من مديري المستقبل.
ونظراً لارتباط الكلية الوثيق بمجتمع الأعمال فسيكون هناك توجه أساسي للكلية لتقديم البرامج التطويرية.
وعن التنسيق مع وزارة التعليم بهذا الصدد قال العويد: إن الوزارة هي مرجع لجميع الكليات والجامعات الأهلية والحكومية، وكما أسلفت فقد منحت الوزارة بتاريخ 2-8-1427هـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية وأحب أن أشيد بجهود معالي وزير التعليم العالي ووكلائه وأمين مجلس التعليم العالي ومدير عام التعليم الأهلي بالوزارة في العمل على تعديل لائحة الكليات الأهلية للسماح للشخصيات الاعتبارية غير الحكومية (مثل الغرف التجارية الصناعية) بإنشاء الكليات الأهلية، حيث وافق المقام السامي على محضر مجلس التعليم العالي بذلك في 25-4- 1427هـ.
وأكد العويد أن غرفة الرياض هي المؤسس الرئيس للكلية كما سيتم دعوة المهتمين من رجال الأعمال للمساهمة في إنشاء الكلية كمستثمرين مشاركين. وسيكون هناك دعم مالي حكومي كما هو متبع لدعم الكليات الأهلية.
وعن الهدف من إنشاء الكلية يقول د. العويد إنها تتمثل في الأهداف التالية: تجهيز القوى البشرية للعمل بالقطاع الخاص، ابتكار الوسائل الحديثة للإدارة لزيادة الفاعلية والإنتاجية، تطويع التقنيات المختلفة لخدمة قطاع الأعمال، نشر الوعي بأفضل الأساليب لإدارة الأعمال، تقديم المنتجات والخدمات الحديثة للمجتمع، كذلك دراسة التجارب الناجحة وتقويمها والدراسات الاستشرافية للمستقبل، احتضان الأفكار الجديدة وتشجيعها، أيضاً تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة، وتوثيق الصلة الوثيقة مع مجتمع الأعمال من خلال مشاركتهم في بناء الخطط والمناهج بناء على متطلبات سوق العمل، والحصول على الاعتراف الدولي من خلال تطبيق المعايير العالمية،
الحصول على الاعتراف الدولي من خلال تطبيق المعايير العالمية، والتعاون مع الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث ومراكز التدريب ذات العلاقة.